فى واقعة فساد كبرى..

القبض على وزير الزراعة وعدد من المسئولين لاتهامهم بتلقى رشاوى وهدايا ومبالغ مالية

فى واقعة من كبرى وقائع الفساد والرشوة ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على وزير الزراعة المهندس صلاح الدين هلال صباح امس عقب مغادرته مجلس الوزراء وتقديم استقالته حيث قام ضباط وأفراد من الرقابة بقطع الطريق على سيارة وزير الزراعة المستقيل بالقرب من ميدان التحرير وذلك لثبوت تورطه فى واقعة الرشوة الكبرى المتهم فيها عدد من مسئولى وزارة الزراعة بطلب واخذ بعض الهدايا والاشياء العينية وطلب بعض العقارات من احد المتهمين مقابل تقنين إجراءات مساحة أرض قدرها آلفان وخمسمائة فدان فى وادى النطرون وهى القضية التى تحمل رقم 673 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا والتى اعلن عنها منذ ايام قليلة واصدر النائب العام المساعد قرارا بحظر النشر فيها.
وقد امرت نيابة امن الدولة العليا التى باشرت التحقيقات تحت إشراف المستشار الدكتور تامر فرجانى المحامى العام الاول لنيابة امن الدولة العليا بحبس وزير الزراعة المستقيل واربعة مسئولين آخرين من بينهم مدير مكتب الوزير 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجريها.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة تحت إشراف المستشار على عمران النائب العام المساعد القائم بأعمال النائب العام مع المستشار تامر الفرجانى المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا أن المتهمين وهم المهندس صلاح الدين هلال وزير الزراعة المستقيل ومحيى الدين محمد سعيد مدير مكتبه وأيمن محمد رفعت عبده الجميل المتهم بتقديم الرشوة ومحمد محمود فودة الوسيط فى الرشوة بأنهم طلبوا واخذوا أشياء عينية ممثلة فى بعض الهدايا والعقارات من المتهم بالرشوة.
وتمثلت هذه الهدايا فى عضوية عاملة فى النادى الأهلى بقيمة 10 آلاف جنيه لأحد المتهمين ومجموعة ملابس من أحد محلات الأزياء الراقية بقيمة 230 ألف جنيه وهواتف محمول بقيمة 11 ألف جنيه، كما كشفت التحقيقات ان المتهمين طلبوا إقامة مأدبة إفطار فى شهر رمضان بأحد الفنادق تكلف قيمته 14ألفا و500 جنيه، كما طلب المتهمين سفر 16 فردا من أسرهم للحج بإحدى الشركات السياحية تكلف خلالها الفرد 70 ألف ريال، كما تبين ان المتهمين قاموا بطلب إهداء وحدة سكنية بإحدى منتجعات مدينة 6 أكتوبر قيمتها 8 ملايين و250 الف جنيه، وقد انتهت تحقيقات النيابة وتقرير التحريات ان المتهم صلاح الدين هلال وزير الزراعة وباقى المتهمين متورطين فى تلك الواقعة، واصدرت النيابة قرارها بحبسهم على ذمة التحقيقات.
وتنوه النيابة العامة انه قد سبق صدور قرار بحظر النشر فى هذا القرار ومازال ساريا عدا ما يصدر من بيانات بشأنها من مكتب النائب العام حفاظا على سرية التحقيقات وأدلتها.