استعرض القائم بأعمال النائب العام المستشار علي عمران، مع المستشار تامر الفرجاني المحامى العام لنيابة أمن الدولة، التحقيقات التى تمت فى القضية رقم 673 لسنة 2015 الخاصة بطلب واخذ مسئولي وزارة الزراعة اشياء عينية ممثلة فى بعض الهدايا وطلب بعض العقارات من المتهم أيمن محمد رفعت مقابل تقنيني اجراءات مساحة أرض قدرها 2500 فدان فى وادى النطرون. وأكد النائب العام فى بيان صادر عنه، أن الهادايا تمثلت فى عضوية عاملة فى النادى الأهلى بمبلغ 140 ألف جنيه لاحد المتهمين ومجموعة ملابس من أحد محلات الازياء الراقية قيمتها 130 ألف جنية والحصول على هاتفيين محمول قيمتها 11ألف جنيه وافطار فى شهر رمضان باحد الفنادق بتكلفة 14500، وطلب سفر لاسر المتهمين وعددهم 16 فردًا لأداء فريضة الحج بأحدى شركات السياحة بتكلفة للفرد 70 ألف ريال سعودي، وطلب وحدة سكنية باحدى المنتجعات بمدينة 6 أكتوبر قيمتها 8.250.000 . وأضافت النيابة العامة، أن التحريات أظهرت أن المتهم في القضية كل من: صلاح الدين هلال وزير الزراعة "المستقيل"، ومحي الدين محمد سعيد مدير مكتب وزير الزراعة، ومقدم الرشوة أيمن محمد رفعت عبده الجميل، والوسيط محمد فوده. وأشارت النيابة إلى أن الأجهزة الرقابية ألقت القبض على وزير الزراعة صباح اليوم عقب مغادرته مجلس الوزراء وتقديم استقالته، وأنه تم التحقيق مع جميع المتهمين وحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات. ونوهت النيابة العامة إلى سبق صدور قرار بحظر النشر في القضية، وأن القرار مازال ساريا عدا ما يصدر من بيانات بشأنها من مكتب النائب العام، حفاظا على التحقيقات وأدلتها.