استعرض المستشار علي عمران النائب العام المساعد القائم بأعمال النائب العام مع المستشار تامر الفرجانى المحامي العام الاول لنيابة امن الدولة العليا التحقيقات التى تمت فى القضي رقم 673 لسنة 2015 حصر امن دولة عليا الخاصة بطلب وأخذ مسئولي وزارة الزراعة أشياء عينية ممثلة فى بعض الهدايا وطلب بعض العقارات من المتهم محمد رفعت عبده الجميل مقابل تقنين إجراءات مساحة ارض قدرها الفان وخمسمائة فدان في وادي النرون وقد تمثلت هذه الهدايا في عضوية عامله في النادي الأهلى بمبلغ 140 الف جنيه لاحد المتهمين ومجموعه ملابس من احد محلات الازياء الراقية قيمتها مائتين وثلاثون الف الف جنيه والحصول على هاتفين محمولين قيمتهما احد عشر الف جنيه و افطار في شهر رمضان بأحد الفنادق بتكلفة قدرها أربعة عشر الف جنيه وطلب سفر لأسر المتهمين وعددهم ستة عشر فردا لاداء فريضة الحج بإحدى الشركات السياحية بتطلفة للفرد سبعون الف ريال سعودي وطلب وحدة سكنية بإحدى المنتجعات بمدينة 6 أكتوبر قيمتها ثمانية ملايين ومائتان وخمسون الف جنيه وأسفرت التحريات ان المتهم فى تلك القضية كل من صلاح الدين هلال وزير الزراعة ومحي الدين محمد سعيد مدير مكتب وزير الزراعة والراشي أيمن محمد رفعت عبده الجميل والوسيط محمد محمد محمود فوده وقد ألقت الأجهزة الرقابية القبض على وزير الزراعة صباح اليوم عقب مغادرته مجلس الوزراء وتقديم استقالته وقد تم التحقيق مع جميع المتهمين وحبسهم على ذمة التحقيقات وتنوه النيابة العامة سبق صدور قرار بحظر النشر في ههذ القضية وان هذا القرار مازال ساريا عدا مايصدر من بيانات بشأنها من مكتب النائب العام حفاظا على التحقيقات وأدلتها