توجهت مأمورية من الأجهزة الأمنية بإدارة الترحيلات التابعة لقطاع مصلحة السجون، إلى منطقة سجون طرة بصحبتهم وزير الزراعة المستقيل الدكتور صلاح هلال، لتسليمه، عقب صدور قرار بحبسه على ذمه قضية فساد «وزارة الزراعة». كان المستشار علي عمران، النائب العام المساعد، القائم بأعمال النائب العام، استعرض مع المستشار تامر الفرجانى المحامى العام لنيابات أمن الدولة العليا، التحقيقات التي تمت في القضية رقم 673 لسنة 2015 حصر أمن الدولة العليا الخاصة بطلب وأخذ مسئولى وزارة الزراعة أشياء عينية ممثلة في بعض الهدايا وطلب بعض العقارات من المتهم «أيمن محمد رفعت الجميل»، مقابل تقنين إجراءات مساحة أرض قدرها 2500 فدان في وادي النطرون. الهدايا وقالت النيابة، في بيانها: أن هذه الهدايا تمثلت في عضوية عاملة في النادي الأهلي ب140 ألف جنيه لأحد المتهمين ومجموعة ملابس من أحد محال الأزياء الراقية قيمتها 230 ألف جنيه والحصول على هاتفي محمول قيمتهما 11 ألف جنيه وإفطار في شهر رمضان بأحد الفنادق، وطلب وحدة سكنية بأحد المنتجعات بمدينة 6 أكتوبر قيمتها 8 ملايين و250 ألف جنيه. المتهمون وأسفرت التحريات عن أن المتهم في تلك القضية كل من: صلاح الدين هلال وزير الزراعة، ومحيي الدين محمد سعيد مدير مكتب وزير الزراعة، والراشي أيمن محمد رفعت والوسيط محمد محمود فودة. وألقت الرقابة الإدارية القبض على وزير الزراعة، صباح اليوم، عقب مغادرته مجلس الوزراء وتقديمه استقالته، وتم التحقيق مع جميع المتهمين وحبسهم على ذمة التحقيقات.