رأي الاهرام

العزل السياسي‏..‏ مصلحة مصر أولا

بالرغم من أنه كان أحد أهم مطالب ثورة‏25‏ يناير‏,‏ وكان يتعين إقراره من قبل المجلس العسكري أو من مجلس الشعب بعد أن تم انتخابه‏,‏ فإن مشروع قانون العزل السياسي الذي يستهدف منع رموز نظام مبارك من ممارسة العمل السياسي لفترة زمنية لم يتأخر كثيرا بعدما استشعرت القوي السياسية. والأحزاب الخطر بعد إعلان اللواء عمر سليمان مدير المخابرات السابق ونائب الرئيس السابق ترشحه للرئاسة ثم تقدمه بأوراقه إلي لجنة الانتخابات.
وإذا كان من المهم أن يتم منع إعادة إنتاج النظام السابق من خلال منع رموزه خاصة المتورطين في قضايا فساد من ممارسة العمل السياسي لفترة من الزمن, فإنه من المهم أيضا ألا يتم اتهام أبرياء أو أن يتحول القانون إلي محاول لتصفية حسابات أو تحقيق انتقام شخصي أو فكري ضد خصوم قد يكونون أبرياء.
القضية المهمة في هذا الجدل المثار حول مشروع قانون العزل السياسي هي أن نحافظ وبكل قوة علي استقلال القضاء وأن نتمسك بنزاهته وحياده مادامت أن الثورة لم تشكل محاكم ثورية لمحاكمة هؤلاء. وارتضي الشعب بالاكتفاء بالقضاء العادي حيث آمن ووثق في نزاهة وعدالة رجاله.
وقد أبدي بعض النواب والقانونيين مخاوف حقيقية من أن يتم اتهام مجلس الشعب بأنه يفصل قوانين ضد شخص أو أشخاص بعينهم لمنع ترشحه لانتخابات الرئاسة, أو أن يقال إن مجلس الشعب يعمل ترزيا للقوانين يفصلها حسب الهوي والمصالح الشخصية وليس مصالح الوطن.. ولذلك فإنه من المهم أن تكون مصلحة مصر وليس مصلحة كتلة سياسية أو حزب أو جماعة هي ما يحرك نواب الشعب وليس شيئا آخر.