اسراء عبد الفتاح تكتب " ولنا فى الفلبين عبرة "

أُغلق باب الترشح الأسبوع الماضى على حوالى 23 مرشحاً رئاسياً، بعضهم يحسب على الفلول، وبعضهم «مبارك» بشحمه ولحمه، وبعضهم يحسب على الخط الثورى، وآخرون على التيار الإسلامى، ومنذ بدأ سحب أوراق الترشح وعلامات الاستفهام والتعجب تتوالى الواحدة تلو الأخرى، حتى بدا من الصعب أن نصف هذا بأنه استعداد لانتخابات رئاسية، بعد ثورة مصرية عظيمة، وأصبح أشبه بكرنفال أو مهرجان سينمائى.. بدءاً من جنسية والدة الشيخ أبوإسماعيل، ثم بتراجع الإخوان المعتاد عن قراراتهم والدفع ب«الشاطر» مرشحاً أساسياً، و«مرسى» مرشحاً يجلس على دكة الاحتياطى، ومروراً بترشح المخلوع «مبارك» (يووووه قصدى نائبه)، وانتهاء بقانون عزل الفلول، الذى تذكره «المجلس» فقط عندما ظهر عمر سليمان.
القانون الذى جاء متأخراً جداً، وربما جاء لمصالح شخصية وليس لمصلحة عامة، بعد أكثر من عام جف فيه الحلق من كثرة مطالبتنا بعزل الفلول، وإصدار قانون يمنعهم من الترشح وإعادة إفساد الحياة السياسية مرة أخرى، الآن فقط ينتفض مجلسنا الموقر ليقوم بإصدار هذا القانون، بعد قرار عمر سليمان بالترشح.
ولا أدرى إذا كان هذا خوفاً على مصلحة البلد، أم خوفاً على مرشحى الحزبين الكبيرين بالمجلس «أبوإسماعيل» مرشح السلفيين، و«الشاطر» أو «مرسى» مرشح الإخوان - جاء متأخراً أيضاً ومنقوصاً، فهدف القانون هو إصلاح مؤسسات الدولة من الفاسدين. فكيف يقتصر على مناصب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ونائبه فقط؟ ولماذا عشر سنوات قبل التنحى لنسمح ببعض الأشخاص ونحرم البعض الآخر؟ ولماذا لم يتضمن الوزراء لنحافظ على الوزراء الحاليين من نظام «مبارك»؟ هل هذا يعقل؟ هل هذا عدل؟ مرة أخرى نصوغ القوانين حسب المقاسات والمصالح.. يا نواب، نريد قانون عزل عادلاً يطهر مؤسسات الدولة.
كل الأحداث السابقة للانتخابات الرئاسية تخوفنا مما قد يحدث أثناء الانتخابات وبعدها، لأن المناخ السياسى لهذه الانتخابات لا يسمح بانتخابات عادلة وسليمة، فالأرض غير ممهدة للاعبين، والمادة 28 غير عادلة، وحكم المباراة من صلب فريق أحد اللاعبين فى الملعب، ويرتدى الزى نفسه! كل هذا لا يحبطنا، لكن يجدد فينا الأمل بقيام ثورة شعبية ثانية، إذا حدث أى تزوير أو تدليس، وهنا علينا أن نتذكر ثورة الفلبين، عندما ثار الشعب على الديكتاتور فيرنارد ماركوس، حينما قام بتزوير الانتخابات لصالحه،
ورغم سماح «كارلوس» للمراقبين المحليين والدوليين بمراقبة العملية الانتخابية، فإن الشكوك كانت تحيط بنزاهتها واحتمال تزويرها لصالحه، وبالفعل استعد الشباب وتجمعوا عند لجان الانتخابات ليمنعوا سرقة الصناديق وحدوث أى تزوير أو تدليس أو تقديم رشوة انتخابية، وعلى الرغم من هذا أُعلن فوز «ماركوس»، وفى هذه اللحظة قام الشعب بأكمله وخرج إلى الميادين الكبرى واعتصم فيها، وقام الشباب بمنع إلقاء «ماركوس» خطابه فى التليفزيون، وأعلن وزير الدفاع ونائب رئيس الأركان انضمامهما إلى الاعتصام، وأعلنت الوحدات العسكرية تمردها وامتناعها عن تنفيذ الأوامر بقتل المتظاهرين، وفى نفس اليوم الذى كان يؤدى فيه «ماركوس» اليمين أعلن الشعب فوز زعيمة المعارضة ونائبها وقامت بتأدية اليمين وسط احتفال شعبى كبير. تلك هى ثورة الفلبين، التى جاءت بسبب تزوير الانتخابات، وأنا على يقين أن الشعب المصرى ليس بأقل حرصاً على مصلحة وطنه كى لا يستعد لمراقبة العملية الانتخابية بنفسه، ولا بأقل وعياً من الفلبينيين كى يدرك حدوث التزوير، وليس بأقل شجاعة كى ينزل بأكمله إلى الميدان ويقوم بالموجة الثانية من الثورة.. إذا حدث تزوير.
وسواء تمكن مجلس الشعب أم لم يتمكن من إصدار قانونهم المقوص لمنع الفلول من الترشح، وإلغاء المادة 28 من الإعلان الدستورى، وضمان نزاهة وشفافية الانتخابات - فلابد للشعب المصرى أن يستعد لمسؤوليته المقبلة، فالشعب الذى لفظ وطرد مرشحى الحزب الوطنى السابق، ومنعهم من الوصول إلى مجلس الشعب - هو شعب قادر على منع تلاميذ «مبارك» ورئيس حكومته، ورئيس مخابراته من إعادة إنتاج النظام القمعى الفاسد القديم.