في المؤتمر المصرفي العربي حول تحديات الأمن الاقتصادي‏:‏

المطالبة بتفعيل قرارات قمة الكويت بعملة عربية وبنك مركزي

أكد طارق عامر رئيس اتحاد البنوك المصرية ورئيس البنك الأهلي المصري أن الدولة تحملت خروج‏70مليار دولار منذ قيام الثورة وحتي الآن سدادا للاحتياجات الاستيرادية واستثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية‏. وأقساط الديون الخارجية, وبالرغم من ذلك الوضع فالاقتصاد المصري مازال قادرا علي سداد التزاماته دون تأخير, وأن استقرار الميزان الجاري يؤكد أن حركة الاقتصاد مازالت قوية ومدعومة بإيرادات من السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج, ودعا طارق عامر المستثمرين العرب للعمل في مصر مؤكدا أن مصر ليست في حاجة للدعم المادي بقدر ما هي بحاجة للدعم المعنوي من الجانب العربي, مشيرا إلي أن الثورة هي خيار الشعب الراغب في الحرية والديمقراطية.
جاء ذلك في كلمته بالجلسة الأولي بالمؤتمر المصرفي العربي الذي يختتم أعماله اليوم بأبو ظبي وينظمه اتحاد المصارف العربية. وأكد عدنان يوسف رئيس اتحاد المصارف العربية في الجلسة الافتتاحية التي شارك فيها سلطان بن ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات العربية أن اختيار تحديات الأمن الاقتصادي العربي عنوانا للمؤتمر المصرفي العربي باعتبار أن الخوف من المستقبل هو الدافع للتركيز علي الأمن.
وأكد أن التكاليف الاقتصادية لثورات الربيع العربي تفاقمت بشكل رئيسي نتيجة لفقدان إيرادات مالية كبيرة متمثلة في الإيرادات النفطية خاصة بالنسبة لليبيا, إضافة لتقلص حصيلة الضرائب بالنسبة لبقية البلدان العربية, وخسارة إيرادات مهمة نتيجة لتضرر قطاعات كالسياحة والاستثمار خاصة بالنسبة لمصر وتونس, وقال من بين المخاطر أيضا ارتفاع معدلات البطالة بالمنطقة العربية وتصل نسبتها بين سكان المنطقة إلي54%. وأضاف إننا نتطلع لربيع اقتصادي عربي بقيادة القطاع المصرفي والقطاع الخاص بينما طالب جوزيف طربية رئيس الاتحاد الدولي للمصرفين العرب بتفعيل ما انتهت إليه قمة الكويت الاقتصادية, ونأمل في المطالبة به في قمة الرياض العام المقبل من حيث الانتهاء من مراحل السوق العربية المشتركة بعد3 سنوات من الآن, علي أن تتم إقامة مركزي عربي وعملة عربية موحدة قبل عام.2020
بينما التقي أمس محمد بركات رئيس بنك مصر وطارق عامر رئيس البنك الأهلي بالمصريين العاملين بدولة الإمارات المتحدة للترويج لشهادات الإيداع الدولارية الجديدة والتي توفر أكثر من ملياري دولار ستوجه لمعالجة العجز في الميزانية.