‏5‏ مليارات جنيه من البنوك المصرية لقطاع المقاولات خصما من مستحقاته لدي الحكومة

أعلن طارق عامر رئيس مجلس إدارة البنك الاهلي أن البنك سيقوم بإدارة تسهيلات دوارة مسوقة لصالح قطاع المقاولات المصري بما يسمح بتوفير تمويل يصل لنحو‏5‏ مليارات جنيه من البنك الأهلي وباقي البنوك المصرية علي مدي عام‏, ويبدأ بشريحة تصل إلي ملياري جنيه خلال الفترة القريبة المقبلة وذلك سدادا لنسبة كبيرة من مستحقات هذا القطاع علي الحكومة خصما من الفواتير والمستخلصات المستحقة عليها لدي هذه الشركات, وأضاف بأنه سيعاد ضخ كل شريحة يتم سدادها من قبل الحكومة ممثلة في وزارة المالية كشريحة جديدة سدادا لباقي مستحقات هذا القطاع علي الحكومة حتي الإنتهاء منها. وقال أن الهدف من هذا الإجراء تنشيط قطاع المقاولات وتمكينه من الدخول في مشروعات جديدة خاصة في مجال البنية الاساسية حيث أن عشرات الصناعات الأخري ترتبط بنشاط هذا القطاع الحيوي والمهم والذي يستقطب نسبة كبيرة من فرص العمالة والتشغيل.
وأكد عامر خلال تصريحاته للصحفيين الاقتصاديين علي مائدة إفطار العاملين بالبنك الأهلي أمس الأول علي ضرورة عودة الاستقرار للسوق المصرية و جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية, واستعادة نشاط قطاع السياحة والتصدير حتي يستعيد الاقتصاد عافيته ويتمكن من تحقيق موارد تواجه ما نحتاجه من إنفاق مشيرا إلي أن حجم الواردات للسوق المصرية يصل سنويا إلي50 مليار دولار منها600 مليون دولار كل ثلاثة شهور لتمويل وارداتنا من القمح, واضاف بأن نسبة مهمة من الواردات تتمثل في مستلزمات الإنتاج الضرورية لتشغيل المصانع المصرية إضافة إلي ما يصل إلي20 مليار جنيه سنويا قيمة الواردات من السيارات وقطع الغيار. وقال رئيس البنك الأهلي إننا لو نجحنا في الوصول إلي معدل نمو5% سيكون من السهل الوصول إلي نفس المعدلات التي وصلنا إليها من قبل والتي يحتاجها الاقتصاد المصري. وفي رده علي أسئلة الصحفيين عن تأثير الأوضاع السياسية علي الاقتصاد أعرب عامر عن توقعاته بأن تكون الانتخابات البرلمانية المقبلة بداية لمرحلة من الاستقرار السياسي والاقتصادي مشيرا إلي أن عودة الإستقرار ستحدد وبدرجة كبيرة مدي إمكانية عودة المستثمرين الأجانب الي مصر, موضحا في الوقت نفسه أن الجهاز المصرفي المصري يعمل من جانبه علي تحقيق الاستقرار الاقتصادي دون إنتظار لعودة الهدوء السياسي حتي تستمر عجلة الإنتاج في الدوران بما يساند مرحلة التحول ويقلل من أعباءها علي المواطن المصري وتدبير إحتياجاته اليومية.
وأوضح في ردوده علي سؤال عن مدي التعاون مع المجلس العسكري أن هناك تنسيقا كاملا بين الجهاز المصرفي والمجلس العسكري وذلك من خلال البنك المركزي الذي يدير الشئون المصرفية بحرفية وحكمة كبيرة قبل وبعد الثورة, الأمر الذي ساهم في أن يتمكن الجهاز المصرفي من استعادة قوته والقيام بواجباته وتقديم التمويل اللازم الذي يحتاجه الاقتصاد المصري.