نجح طارق عامر رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري في إدخال البسمة إلي قلوب مستثمري السياحة بمحافظة البحر الأحمر ومدينة الغردقة مقتحماً جدار الصمت كاسراً الحاجز النفسي الذي كان موجوداً بين المستثمرين والبنوك حيث يعاني هؤلاء المستثمرون من ضعف الحركة السياحية بعد ثورة 25 يناير بينما مشروعاتهم الاستثمارية وفنادقهم السياحية وغير ذلك من مشروعات تئن من كثرة الأعباء المحملة علي كاهلهم نتيجة عدم القدرة علي سداد أقساط الديون ودفع الرواتب للعاملين.. وكان ان توقفت مشروعاتهم الانشائية من فنادق وغيرها كنتيجة طبيعية لعدم وجود تدفقات نقدية. بدأ طارق عامر رئيس البنك الأهلي ورئيس اتحاد بنوك مصر لقائه مع رجال الأعمال والمستثمرين بمحافظة البحر الأحمر بمدينة الغردقة بحضور ومشاركة اللواء مجدي القبيصي محافظ البحر الأحمر.. واللواء علي رضا عبدالعزيز رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالمحافظة فارتسمت البسمة علي وجوه الجميع بعد ان تعهد أمام الجميع بتقديم دعم غير محدود لمستثمري منطقة البحر الأحمر وأصحاب المشروعات والمنشآت السياحية ومساندتهم لعبور الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع السياحي حالياً باعتبار ان ما حققته المنطقة والقطاع السياحي بها يمثل قصة نجاح متميزة علي مدي السنوات الماضية تم خلالها توفير تدفقات نقدية كبيرة بالعملة الأجنبية.. وساهمت في توفير جزء كبير من احتياجات مصر التي تستوردها من الخارج. أكد عامر أن البنك الأهلي المصري يسعي لاستمرار نجاح هذه التجربة انطلاقاً من دوره الوطني مشيراً إلي انه سوف يقف بكل قوة مسخراً امكاناته لصالح قطاع السياحة ومستثمريه حتي يتم تخطي الفترة الحالية.. وسوف يبذل كل ما يمكن من جهد بأسلوب غير تقليدي بعيداً عن أية اجراءات بيروقراطية لدفع الأمور إلي الأمام. كما أكد علي ضرورة الدفاع عن اقتصاد بلادنا "مصر" ومصالحها بكل قوة.. وان البنك الأهلي المصري يسعي من خلال جولاته ولقاءاته في جميع المحافظات بالجمهورية إلي توجيه رسالة دعم قوية للمستثمرين وأصحاب الأعمال في مختلف المجالات تشعرهم بأن البنك الأهلي يقف بجانبهم ويوظف قدراته المالية الكبيرة وخبرات أبنائه في شتي مجالات التمويل والاستثمار لمساندتهم وتذليل جميع العقبات لدفع النشاط الاقتصادي قدماً إلي الأمام. تقرر خلال اللقاء قيام البنك الأهلي المصري بمنح تسهيلات بقيمة 100 مليون جنيه لأصحاب المشروعات السياحية بمحافظة البحر الأحمر لاستخدامها في دفع رواتب العاملين وحل أزمة السيولة التي تعاني منها مشروعاتهم بالقطاع السياحي بمختلف مدن البحر الأحمر.. كما أعلن عامر استعداد البنك الأهلي لمضاعفة استثماراته في منطقة البحر الأحمر والبالغة 9 مليارات جنيه لدفع حركة النشاط الاقتصادي والسياحي بالمنطقة.. وتأجيل سداد الأقساط وإعادة جدولة الديون المستحقة علي المستثمرين لحين تحسن الأوضاع وعودة حركة السياحة لمعدلاتها السابقة. تقرر أيضاً قيام البنك الأهلي المصري بتمويل المشروعات الجادة التي مازالت تحت الإنشاء عن طريق تمويل 60% من التكلفة من خلال قروض مصرفية علي أن يقوم صاحب المشروع بالتمويل لنسبة 40% تمويلاً ذاتياً "أي تعديل نسبة التمويل إلي 60% قروضاً من البنك و40% تمويلاً ذاتياً من صاحب المشروع" مع منح أصحاب هذه المشروعات فترة سماح 6 أشهر بعد افتتاح المشروعات وبدون أعباء بحيث يبدأ السداد بعد هذه الفترة تأكيداً علي التزام البنك الأهلي المصري بمساندة أصحاب المشروعات التي لم تكتمل للاستمرار في تنفيذ مشروعاتهم واستكمالها في أسرع وقت ممكن حفاظاً علي هذه الأصول الاستثمارية. كما تقرر أيضاً مد فترة تأجيل الأقساط المستحقة علي الفنادق والمشروعات السياحية بمحافظة البحر الأحمر لمدة 6 أشهر أخري تبدأ من شهر يوليو القادم وذلك امتداداً لقرار البنك المركزي المصري والخاص بتأجيل الأقساط من شهر يناير إلي شهر يوليو 2011 والمستحقة علي المشروعات السياحية للبنوك بدون احتساب فوائد أو غرامات تأخير. أعلن رئيس البنك الأهلي استعداد مصرفه للتنسيق مع صندوق تنشيط السياحة للبدء في حملات دعائية لدعم السياحة بالمنطقة.. واستعداد البنك للمساهمة بمبلغ 5 ملايين جنيه لدعم هذه الحملات فضلاً عن دراسة امكانية مساهمة البنك في شركات يتم انشاؤها للخدمات العامة بمنطقة البحر الأحمر أو إنشاء مشروعات تستهدف تنويع المنتج السياحي بالبحر الأحمر كسياحة المؤتمرات وغيرها.