قرر طارق عامر رئيس البنك الأهلي و اتحاد البنوك خلال الاجتماع الذي عقده أمس السبت مع مستثمري مدينة البحر الأحمر ومنح تسهيلات بقيمة 100 مليون جنيه لأصحاب المشروعات السياحية بمحافظة البحر الأحمر، لدفع رواتب العاملين وحل أزمة السيولة التي تعانى منها مشروعات القطاع السياحي بمختلف مدن البحر الأحمر، واستعداد البنك لمضاعفة استثماراته في منطقة البحر الأحمر والبالغة 9 مليار جنيه لدفع النشاط الاقتصادي والسياحي بالمنطقة، وتأجيل الأقساط وإعادة جدولة الديون المستحقة على المستثمرين لحين تحسن الأوضاع وعودة حركة السياحة لمعدلاتها السابقة، وتمويل المشروعات الجادة التي مازالت تحت الإنشاء عن طريق تمويل 60% من التكلفة من خلال قروض مصرفية و40% تمويلاً ذاتياً من أصحاب هذه المشروعات، ومنحهم فترة سماح 6 أشهر بعد افتتاح المشروعات وبدون أعباء بحيث يبدأ السداد بعد هذه الفترة، تأكيداً على التزام البنك الأهلي المصري بمساندة أصحاب المشروعات التي لم تكتمل للاستمرار في تنفيذ مشروعاتهم واستكمالها في أسرع وقت ممكن حفاظاً على هذه الأصول الإستثمارية. كما قرر عامر كذلك مد فترة تأجيل الأقساط المستحقة على الفنادق والمشروعات السياحية بمحافظة البحر الأحمر لمده 6 أشهر أخرى تبدأ من شهر يوليو القادم وذلك امتداداً لقرار البنك المركزي المصري والخاص بتأجيل الأقساط من شهر يناير إلى شهر يوليو 2011 المستحقة على المشروعات السياحية للبنوك بدون احتساب فوائد أو غرامات تأخير. واستعد البنك للتنسيق مع صندوق تنشيط السياحة للبدء في حملات دعائية لدعم السياحة بالمنطقة واستعداد البنك للمساهمة بمبلغ 5 ملايين جنيه لدعم هذه الحملات، فضلاً عن دراسة إمكانية مساهمة البنك في شركات للخدمات العامة بالمنطقة أو إنشاء مشروعات تستهدف تنويع المنتج السياحي بالبحر الأحمر كسياحة المؤتمرات وغيرها.