البنك الأهلي يؤكد دعمه لمستثمري القطاع السياحي بمحافظة البحر الأحمر

تعهد البنك الأهلي المصري تقديم دعم غير محدود لمستثمري منطقة البحر الأحمر وأصحاب المشروعات والمنشآت السياحية ومساندتهم لعبور الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع السياحي حالياً، باعتبار أن ما حققته المنطقة والقطاع السياحي بها يعتبر قصة نجاح متميزة على مدى السنوات الماضية وفرت تدفقات نقدية كبيرة بالعملة الأجنبية وساهمت في توفير جزء كبير من احتياجات مصر التي تستوردها من الخارج. وأكد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ورئيس اتحاد بنوك مصر في لقائه مع المستثمرين ورجال الأعمال بمحافظة البحر الأحمر، والذي شارك فيه اللواء مجدي القبيصي محافظ البحر الأحمر واللواء علي رضا عبد العزيز رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر، أننا لابد أن ندافع عن بلدنا ومصالحها بكل ما أوتينا من قوة، وأن البنك يسعى من خلال جولاته ولقاءاته في جميع محافظات الجمهورية إلى إعطاء رسالة دعم قوية للمستثمرين وأصحاب الأعمال في كافة المجالات تأكيداً على أننا نقف بجانبهم ونوظف قدراتنا المالية الكبيرة وخبراتنا في كافة مجالات التمويل والاستثمار لمساندتهم وتذليل كافة العقبات لدفع النشاط الاقتصادي.
وقد تقرر خلال الاجتماع قيام البنك بمنح تسهيلات بقيمة 100 مليون جنيه لأصحاب المشروعات السياحية بمحافظة البحر الأحمر، لدفع رواتب العاملين وحل أزمة السيولة التي تعانى منها مشروعات القطاع السياحي بمختلف مدن البحر الأحمر، واستعداد البنك لمضاعفة استثماراته في منطقة البحر الأحمر والبالغة 9 مليار جنيه لدفع النشاط الاقتصادي والسياحي بالمنطقة، وتأجيل الأقساط وإعادة جدولة الديون المستحقة على المستثمرين لحين تحسن الأوضاع وعودة حركة السياحة لمعدلاتها السابقة، وتمويل المشروعات الجادة التي مازالت تحت الإنشاء عن طريق تمويل 60% من التكلفة من خلال قروض مصرفية و40% تمويلاً ذاتياً من أصحاب هذه المشروعات، ومنحهم فترة سماح 6 أشهر بعد افتتاح المشروعات وبدون أعباء بحيث يبدأ السداد بعد هذه الفترة، تأكيداً على التزام البنك الأهلي المصري بمساندة أصحاب المشروعات التي لم تكتمل للاستمرار في تنفيذ مشروعاتهم واستكمالها في أسرع وقت ممكن حفاظاً على هذه الأصول الاستثمارية.
كما تقرر أيضاً مد فترة تأجيل الأقساط المستحقة على الفنادق والمشروعات السياحية بمحافظة البحر الأحمر لمده 6 أشهر أخرى تبدأ من شهر يوليو القادم وذلك امتداداً لقرار البنك المركزي المصري والخاص بتأجيل الأقساط من شهر يناير إلى شهر يوليو 2011 المستحقة على المشروعات السياحية للبنوك بدون احتساب فوائد أو غرامات تأخير. واستعداد البنك للتنسيق مع صندوق تنشيط السياحة للبدء في حملات دعائية لدعم السياحة بالمنطقة واستعداد البنك للمساهمة بمبلغ 5 ملايين جنيه لدعم هذه الحملات، فضلاً عن دراسة إمكانية مساهمة البنك في شركات للخدمات العامة بالمنطقة أو إنشاء مشروعات تستهدف تنويع المنتج السياحي بالبحر الأحمر كسياحة المؤتمرات وغيرها.