فى المؤتمر المصرفى العربى حول تحديات الأمن الإقتصادى: طارق عامر : 70 مليار دولار تحملتها الدولة المصرية بعد الثورة والإقتصاد لازال متماسكا

أكد طارق عامر رئيس اتحاد البنوك المصرية ورئيس البنك الأهلى المصرى أن الدولة تحملت خروج 70 مليار دولار منذ قيام الثورة وحتى الأن سدادا للإحتياجات الإستيرادية وإستثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المصرية، وأقساط الديون الخارجية . وبالرغم من ذلك الوضع الإقتصاد المصرى لازال قادرا على سداد إلتزاماته دون تأخير ، وأن إستقرار الميزان الجارى يؤكد أن حركة الإقتصاد لازالت قوية ومدعومة بإيرادات من السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج. ودعا طارق عامر المستثمرين العرب للعمل فى مصر مؤكدا أن مصر ليست فى حاجة للدعم المادى بقدر ما هى بحاجة للدعم المعنوى من أخوتها العرب، ومشيرا أن الثورة هى خيار الشعب الراغب فى الحرية والديمقراطية.
جاء ذلك فى كلمته بالجلسة الأولى بالمؤتمر المصرفى العربى الذى يختتم أعماله اليوم بأبو ظبى وينظمه إتحاد المصارف العربية.
وأكد عدنان يوسف رئيس إتحاد المصارف العربية فى الجلسة الإفتتاحية التى شارك فيها ئسلطان بن ناصر السويدى محافظ مصرف الإمارات العربية أن إختيار "تحديات الأمن الإقتصادى العربى " عنوانا للمؤتمر المصرفى العربى لإن الخوف من المستقبل هو الدافع للتركيز على الأمن. وأكد على أن التكاليف الإقتصادية لثورات الربيع العربى تفاقمت بشكل رئيسى نتيجة لفقدان إيرادات مالية كبيرة متمثلة فى الإيرادات النفطية خاصة بالنسبة لليبيا، إضافة لتقلص حصيلة الضرائب بالنسبة لبقية البلدان العربية ، وخسارة إيرادات مهمة نتيجة لتضرر قطاعات كالسياحة والإستثمار خاصة بالنسبة لمصر وتونس.وقال أن من بين المخاطر أيضا إرتفاع معدلات البطالة بالمنطقة العربية وتصل نسبتها بين سكان المنطقة إلى 54% .وأضاف بأننا نتطلع لربيع إقتصادى عربى بقيادة القطاع المصرفى والقطاع الخاص منوها أن الميزانية المجمعة للمصارف العربية زادت على 2.6 ترليون دولار بنهاية عام 2011، فى حين سجل الناتج المحلى العربى أكثر من ترليونى دولار، وهذا يدلل على أن حجم القطاع المصرفى العربى يفوق حجم الإقتصاد العربى نفسه. وأشار إلى إرتفاع الودائع بالبنوك العربية عن 1.5 ترليون دولار، وأيضا التسليفات للقطاعين العام والخاص زادت عن 1.3 ترليون دولار.
فيما طالب جوزيف طربيه رئيس الإتحاد الدولى للمصرفيين العرب بتفعيل ما إنتهت إليه قمة الكويت الإقتصادية، ونأمل فى المطالبة به فى قمة الرياض العام المقبل من حيث الإنتهاء من مراحل السوق العربية المشتركة بعد 3 سنوات من الأن، على أن يتم إقامة بنك مركزى عربى وعملة عربية موحدة قبل عام 2020.
ويناقش المؤتمر اليوم جلستين حول التحديات التى تواجه القطاع المصرفى العربى، والهندسة الجديدة للغقتصاد الدولى، فيما يعلن وسام فتوح أمين عام إتحاد المصارف العربةي التوصيات. فيما إلتقى أمس محمد بركات رئيس بنك مصر وطارق عامر رئيس البنك الأهلى بالمصريين العاملين بدولة الإمارات المتحدة للترويج لشهادات الإيداع الدولارية الجديدة والتى توفر أكثر من مليارى دولار ستوجه لمعالجة العجز فى الميزانية.