وقف دعوي قتل متظاهري السويس لحين الفصل في رد المحكمة

قررت أمس محكمة جنايات السويس المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة وقف نظر قضية قتل متظاهري السويس المتهم فيها‏41‏ من الضباط وأفراد الأمن وآخرين بقتل71 متظاهرا واصابة003 آخرين خلال أحداث ثورة52 يناير لحين الفصل في طلب الرد المقدم من والد أحد الشهداء والمدعي بالحق المدني, علي السيد محمد جنيدي وارسال الأوراق إلي المستشار ايميل حبشي رئيس محكمة استئناف الاسماعيلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
كانت الجلسة قد بدأت باثبات حضور المتهمين وايداعهم قفص الاتهام, وقد تبين تغييب عبودي إبراهيم فرج نجل رجل الأعمال الهارب.. وقد عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد رضا محمد وبعضوية المستشارين خالد حماد ومحمود السيد وأمانة سر أحمد عبدالفضيل ومحمد عبدالستار.
وأكد دفاع المدعين بالحق المدني أن أسباب طلب رد هيئة المحكمة من بينها أن رئيس المحكمة منع المدعين بالحق المدني أصحاب الدعوي الأصليين من حضور جلسة61 مارس الماضي بالرغم من تقدمهم بطلب رسمي لحضور الجلسة, ولكن المستشار رفض الأمر ومنع دخول الأهالي مما تسبب في دخولهم عنوة, كما أن رئيس المحكمة وجه اهانات إلي أسر الشهداء بعد أن اتهمهم بالبلطجة وظهر في مقاطع فيديو علي القنوات الفضائية قائلا: خلال الجلسة إذا كان لكم حق ستأخذوه.. ولكن ليس بالفتونة والبلطجة. كما تضمنت أسباب الرد أن رئيس المحكمة تعامل بشكل سييء مع المحامين عن المدعين بالحق المدني, ودائما كان يسمح لأهالي المتهمين بالحضور, بينما يمنع أهالي الشهداء, والمصابين ويعامل المدعين بالحق المدني معاملة جافة وغير عادلة, وأن رئيس المحكمة أمر بضبط واحضار الضباط الهاربين وجاء مستشار آخر وقرر استمرار حبس المتهمين علي ذمة القضية, ثم قامت الهيئة المطلوب ردها بالإفراج المطلوب عن الضباط والمتهمين المحبوسين. وقال أحد المحامين أن رئيس المحكمة كان يعمل كضابط سابق في مباحث جهاز أمن الدولة المنحل وأكد أنه سيكشف عن العديد من المفاجآت في الجلسات القادمة.