وقف محاكمة ضباط السويس المتهمين بقتل الثوار

قررت محكمة جنايات السويس المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة، وقف نظر قضية قتل متظاهرى السويس المتهم فيها 14 من الضباط وأفراد الأمن وآخرين، فى قضية اتهامهم بقتل 17 متظاهرا وإصابة 300 آخرين، خلال أحداث ثورة 25 يناير، لحين الفصل فى طلب الرد المقدم من المدعى بالحق المدنى على السيد محمد.
وقررت المحكمة إرسال أوراق القضية إلى محكمة الاستئناف بالإسماعيلية لاتخاذ اللازم.
وفور سماع قرار المحكمة ثارت إحدي السيدات والدة شهيد وتوجهت الي قفص الاتهام وصرخت بوجه المتهمين الذين تم إيداعهم قفص الاتهام وأخرجت صورة لنجلها الشهيد وقالت "حرام عليكم منكم لله حسبي الله ونعم الوكيل انا عايزة اقتلكم زي ماقتلتو ابني واخد بثأري".
بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين و إيداعهم بقفص الاتهام و كشف خالد عمرو محامي المدعين بالحق المدني عن اسباب طلب الرد و التي جاء بها ان رئيس المحكمة قد منع المدعين بالحق المدني أصحاب الدعوي الاصليين من حضور جلسة 16 مارس الماضي بالرغم من تقدمهم بطلب رسمي بحضور الجلسة ، و لكن المستشار رفض الامر و منع دخول الاهالي مما تسبب في دخولهم عنوة ، كما ان رئيس المحكمة وجه إهانات الي أسر الشهداء بعد أن اتهمهم بالبلطجة و ظهر في مقاطع فيديو علي القنوات الفضائية قائلا خلال الجلسة "اذا كان ليكم حق ستأخذوه و لكن ليس بالفتونة و البلطجة".
عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد رضا محمد، وبعضوية المستشارين خالد حماد ومحمود السيد رئيسا المحكمة، وأمانة سر أحمد عبد الفضيل ومحمد عبد الستار.