فى قضية خلية الماريوت:السجن المشدد 3 سنوات لستة متهمين لتحريضهم ضدالبلاد بقناة الجزيرة

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة 6 متهمين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، في إعادة محاكمتهم بقضية إدانتهم بارتكاب جرائم التحريض على البلاد من خلال قناة الجزيرة القطرية، واصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها عبر القناة .
كما تضمن الحكم معاقبة أحد المتهمين المقضي بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، بعقوبة إضافية وهي الحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، عن تهمة ثانية وبرأت المحكمة متهمين إثنين آخرين مما هو منسوب إليهما من اتهامات. عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وفتحي الرويني والمحكوم عليهم في القضية بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، هم كل من: محمد محمود فاضل فهمي (صحفي حر) وباهر محمد حازم أحمد نصر غراب (صحفي حر) وصهيب سعد محمد محمد (طالب بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة مدينة الثقافة والعلوم) وخالد محمد عبد الرؤوف محمد (طالب بكلية الاعلام جامعة القاهرة) وشادي عبد الحميد عبد العظيم إبراهيم (طالب بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس) وبيتر جريستي (استرالي الجنسية - موظف بقناة الجزيرة – تم ترحيله إلى بلاده وتضمن منطوق الحكم معاقبة المتهم باهر محمد حازم بعقوبة إضافية وهي الحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر وتغريمه مبلغا وقدره 5 الاف جنيه، لإدانته عن تهمة ثانية وهي إحراز طلقة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.

كما تضمن الحكم القضاء ببراءة كل من المتهمين: خالد عبد الرحمن محمود أحمد عبد الوهاب (مدير مبيعات بشركة البردي لصناعة الورق) ونورا حسن البنا أبو بكر (فنانة تشكيلية) والتي ألقي القبض عليها مؤخرا، وسبق وحوكمت بوصفها هاربة وصدر بحقها حكم غيابي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات في المحاكمة الأولى للمتهمين.

المتهمون غير صحفيين وحازوا أجهزة بث بدون ترخيص
وقال رئيس المحكمة المستشار حسن فريد في كلمة استهل بها جلسة النطق بالأحكام، إن القضية عرضت على المحكمة بتاريخ 12 فبراير الماضي، وتداولت على مدار 13 جلسة قامت خلالها المحكمة بتحقيقها تحقيقا قضائيا كاملا، استبان من خلاله على وجه القطع واليقين إن المتهمين هم من غير الصحفيين وغير مقيدين بنقابة الصحفيين والهيئة العامة للاستعلامات، كما أنهم حازوا أجهزة بث بدون ترخيص من الجهات المختصة، وقاموا ببث مواد مصورة لأخبار كاذبة على قناة الجزيرة بقصد الإضرار بالبلاد، علاوة على قيامهم ببث هذه المواد المصورة عبر قناة الجزيرة غير المرخص لها بالعمل في مصر، وقيامهم أيضا بالبث من مكان غير مخصص للبث الإعلامي وهو فندق ماريوت.

حضور ممثلي بعض السفارات الأجنبية
شهدت الجلسة أمس حضور ممثلي بعض سفارات الدول الأجنبية مثل بريطانيا وكندا وهولندا وممثل عن الاتحاد الاوروبى كما حضرت جلسة المحاكمة المحامية البريطانية امل علم الدين.
جدير بالذكر أن القضية تعاد فيها محاكمة 7 متهمين من بينهم صحفيين بقناة الجزيرة (الإنجليزية) في ضوء حكم محكمة النقض بإلغاء الأحكام الصادرة بالإدانة من محكمة الجنايات الأولى وإعادة المحاكمة من جديد بالنسبة لهم فقط حيث أنهم تقدموا بالطعن على الحكم
يذكر أن محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة (المحكمة الأولى ) قد أدانت في شهر يونيو من العام الماضي، المتهمين في تلك القضية حيث عاقبت 11متهما حوكموا غيابيا لكونهم هاربين بالسجن المشدد 10 سنوات وعاقبت 7 متهمين حضوريا بالسجن المشدد 7 سنوات وبرأت متهمين أثنين آخرين.
وكانت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا قد كشفت أن عددا من المتهمين هم من أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي أمدوا الجماعة بأموال وآلات بغية إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وإثارة الفتنة بين المواطنين، علاوة على بثهم لمعلومات وأخبار كاذبة بصورة متعمدة مستهدفين خلق صورة غير حقيقية عن الأوضاع التي تمر بها البلاد والإيهام دولياً بأن مصر تشهد اقتتالاً وحربا أهلية وانهم اذاعوا عمدا بالخارج اخبار وبيانات وشائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية بالبلاد بأن بثوا عبر شبكة الانترنت وقناة الجزيزة القطرية مقاطع فيديو وصورا وأخبارا كاذبة بهدف الايحاء للرأي العام الخارجي بأن مصر تشهد حربا أهلية بين مواطنيها وذلك لاضعاف هيبة الدولة والاضرار بالمصالح القومي للبلاد وذلك مما يترتب عليه تكدير الامن العام والحاق الضرر بالمصلحة العامة وبث الرعب بين الناس وإثار الفتنة، كما بثوا صورا غير حقيقية عن الأوضاع الداخلية للبلد للاساءة لسمعتها. واضافت التحقيقات انهم حازوا مطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجا لأغراض جماعة تم تأسيسها على خلاف أحكام القانون معدة لإطلاع الغير عليها، مع علمهم بما تدعو إليه تلك الجماعة من أغراض ووسائلها في تحقيقها كما حازوا أجهزة الاتصالات والبث المضبوطة ( هاتف الاتصال عبر الأقمار الصناعية "الثريا" – جهاز انمارسات – جهاز هاتف محمول "فيو بوينت" دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهات الإدارية بعد الحكم, المتهم محمد فهمي يطلب العفو الرئاسي من خلال المحامية البريطانية في اعقاب انتهاء المحكمة من اعلان احكامها قال محمد فهمي احد المتهمين بالقضية لمراسلي الصحف ان المحامية البريطانية امل علم الدين سوف تتقدم بطلب الى رئاسة الجمهورية بطلب العفو الرئاسى عنه بحسب قوله وقد بكت خطيبة المتهم واستقبل الحاضرين مع المتهمين الحكم بحالة من الوجوم والبكاء, وقامت قوات الامن بالتحفظ على المتهمين الصادر بحقهم الحكم بالإدانة بالقضية