تتصدر القضية الجنوبية في اليمن المشهد السياسي كواحدة من أهم الملفات الساخنة هذه الأيام خاصة مع الاستعدادات الجارية لإجراء الحوار الوطني الشامل الذي يضم كل أطياف العمل السياسي والحزبي في اليمن بمن فيهم الحوثيون. لم يتركز الاهتمام بجنوب اليمن كقضية مطلبية وحقوقية عادلة شغلت الشارع اليمني علي مدار سنوات ولكن من منطلق أنها ربما تحدد ملامح النظام السياسي اليمني وشكل الدستور الجديد الذي سيتم صياغته في المستقبل القريب, خاصة في ظل الحديث المكثف عن خيار الفيدرالية كأحد الحلول التي قد تضمن بقاء اليمن دولة اتحادية من إقليمين أو أكثر. في عام1990 تحققت وحدة طوعية فورية بين شطري اليمن كخيار شعبي وسياسي استحوذ علي مشاعر وقلوب اليمنيين بمختلف إنتماءاتهم باعتبار أن إعادة الوحدة ظل حلما كبيرا يراود خيالات المفكرين والأجيال المتعاقبة. لكن هذا الحلم برأي كثير من الجنوبيين تبدد بعد أعوام قليلة بحرب شعواء أطلق عليها حرب صيف94 بين الشطرين كانت نتائجها كارثية, وبعد نحو13 عاما وبالتحديد عام2007 خرج مئات من المسرحين المدنيين والعسكريين الجنوبيين من مواقع أعمالهم, للمطالبة بحقوقهم وبمرتباتهم التي تم توقيفها. وبعد مرور الوقت تحولت القضية من المطالبة بالرواتب وبتحسين الظروف المعيشية إلي حركة رفض سلمية لسياسة النظام اليمني تبلورت فيما بعد بما سمي الحراك الجنوبي الذي يضم حاليا ثلاث تيارات المتشدد فيها يطالب بتقرير مصير الجنوب وفك الإرتباط مع الشمال والإنفصال عنه, والمعتدل منه يطالب بالفيدرالية بإقليمين أو أكثر, أما الطرف الثالث فيقول بإمكانية إصلاح مسار الوحدة ومعالجة قضية الجنوب في إطار الدولة اليمنية الواحدة. مواقف مع الوحدة ومع أن مبادرة الخليج وآليتها التنفيذية تحدثت بوضوح عن الحفاظ علي وحدة واستقرار وأمن اليمن, إلا أن تصريحات كبار المسئولين في الحكومة اليمنية لاتضع أي خطوط حمراء أو شروط علي مطالب الجنوبيين ضمن الحوار الوطني. وفيما يبدو بأنه تهيئة الرأي العام اليمني للفكرة تستضيف مدينة حضرموت شرق اليمن خلال الفترة القادمة مؤتمرا دوليا حول اليمن وخيار الفيدرالية سيخصص للتعريف بمفهوم وتجارب الدول الفيدرالية علي المستوي العالمي وإيجاد وعي عام بمبادئ وأسس النظام الفيدرالي, والتعرف علي ايجابيات وسلبيات النظم الفيدرالية ومدي ملائمتها لمعالجة مشكلات اليمن. تباين رؤي وتختلف مواقف السياسيين والأكاديميين اليمنيين إزاء طرح الفيدرالية وفقا للموقف السياسي والرؤي الحزبية المختلفة. ويقول الدكتور عدنان ياسين المقطري أستاذ العلوم السياسية المساعد بجامعة صنعاء إنه مع إندلاع الثورة الشعبية بداية العام الماضي بدا الحديث عن الفيدرالية كخيار يلقي قبولا باعتباره نقيضا لمطلب الانفصال, وتراوحت الرؤي حول شكل الفيدرالية ما بين صيغة بإقليمين لفترة انتقالية تنتهي باستفتاء علي تقرير المصير, وبين أقاليم عدة وهذا الطرح الأخير تبنته حتي بعض القوي في الشمال باعتبار ان المركزية جزء من مشاكل اليمن السياسية والإقتصادية. ويعتبر المقطري أن ترسيخ الحقيقة القائلة أن المظالم والممارسات السلبية في المحافظات الجنوبية والشرقية ناشئة عن ممارسة المنظومة السياسية وليس عن الوحدة ذاتها, يمكن أن يعزز المطالب ببقاء شكل الدولة بوضعه الحالي الدولة البسيطة مع إجراء إصلاحات دستورية تمكن من توسيع قاعدة المشاركة المحلية وبما يحقق التطبيق الفعلي للامركزية المالية والإدارية. أقاليم متعددة ويري د. عبدالله أبو الغيث أن خيار الدولة اللامركزية الاتحادية ذات الأقاليم المتعددة مازال يحظي بنفس الزخم, وأنه قد يمثل المخرج الواقعي والآمن لحل القضية الجنوبية, متوقعا أنه قد يتبلور في قادم الأيام ليصبح في نهاية المطاف بمثابة الحل الوسط المقبول. ت ويحبذ الدكتور سنان عبدالله الدعيس أستاذ القانون الدولي العام المساعد بجامعة صنعاء المقترح القائل باللامركزية الحقيقية الشاملة فيدرالية المحافظات, مبررا ذلك بأن الفيدرالية بين إقليمين شمال وجنوب, كما يطرح البعض, هو تمهيد للانفصال, وهروب للوراء ولا يقدم أي حل عملي لا للجنوب ولا للشمال بل يغلب عليه الطابع الأناني والشخصي علي الطابع الوطني والموضوعي. لكن هناك مواقف تبدو حادة وحاسمة في التعاطي مع قضية الجنوب مثل الباحثة اليمنية نادرة عبد القدوس والتي تري إن القضية الجنوبية هي قضية أرض وشعب تم الغدر بهما بليل, ومصادرة حقوقهما, وانتهاك لخصوصيتهما وتشويه لهويتهما, بعد تذويب نظام مؤسسي لدولة مدنية, يدين شعبها الإسلام ويحترم القوانين, في بوتقة الوحدة اليمنية التي لم تصهر النظام الآخر, الشريك فيها, والمعروف باستناده علي الأعراف القبلية ونفوذها. وتري عبدالقدوس أن الحل الحقيقي للقضية الجنوبية هو الاعتراف الصريح بها وإعادة الأمور إلي نصابها في مختلف صعد الحياة مقترحة في ذلك الاعتراف بحق شعب الجنوب في تقرير مصيره, وإعادة صياغة الوحدة اليمنية في اتحاد فيدرالي من إقليمين وبدستور جديد يضمن سلامة الدولة الجديدة ومسارها المدني الحضاري الديمقراطي, ويكفل سلامة شعبها. ويري القيادي في الحزب الاشتراكي اليمني حسن شكري أن الدولة الوطنية الديمقراطية القائمة علي قاعدة اللامركزية, لا تكون شيئا آخر غير الدولة الاتحادية الفيدرالية المكونة من إقليمي معادلة لشطري الوطن سابقا. ومع تزايد الجدل حول مستقبل جنوب اليمن والذي سيقرره مؤتمر الحوار الوطني فإن حالة الانفتاح الكامل وشطب كل الخطوط الحمراء والاشتراطات المسبقة قد تفضي إلي اختيارات تمنح الجنوبيين كامل حقوقهم ضمن دولة اتحادية بصيغة لا تهدد وحدة اليمن.
