نقيب الصيادين يناشد الإفراج عنهم

47 صياداً بكفرالشيخ محتجزون فى السجون الليبية

تعيش أسر الصيادين المصريين المحتجزين في ليبيا، من أبناء محافظة كفرالشيخ، حالة من القلق والخوف علي مصير أبنائهم، حيث يوجد في سجون ليبيا 47 صياداً منهم 16 صياداً في سجن طرابلس، و15 في سجن الدفنية بمصراته، و 17 آخرين في سجن الكوفه ببني غازي.
وكان قد تم القبض عليهم خلال شهر ونصف، وهم علي متن ثلاثة مراكب صيد وهي ( الأميرة منة، وأبو هنا، والنادر ) وجميعهم من أبناء محافظة كفر الشيخ، ويعد هؤلاء الصيادون هم العائل الوحيد لأسرهم، الذين يعيشون فى ظروف اجتماعية واقتصادية سيئة.
وقد ناشد أحمد عبده نصار نقيب الصيادين بكفر الشيخ، القيادة السياسية ووزارة الخارجية بالتدخل للإفراج عن هؤلاء الصيادين المصريين المحتجزين فى السجون الليبية.
كما طالب الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، بصرف إعانات مالية عاجلة لتلك الأسر رحمة بهم، لمساعدتهم على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة لحين عودة هؤلاء الصيادين الي اسرهم .
ومن جانبه، شن أحمد عبده نصار نقيب الصيادين بمحافظة كفرالشيخ، هجوما حادا على وزارة الزراعة واتهمها بتدمير الثروة السمكية البحرية، والبحيرات الموجودة فى مصر نتيجة السياسات الخاطئة، والتعمد في اهمال وتهميش هذه الفئة من الصيادين والعاملين فى مجال الصيد،وذلك بعد أن توقفت الهيئة العامة للثروة السمكية التابعة للوزارة عن القاء أكثر من 8 ملايين زريعة أسماك فى شواطئ البحيرات ونهر النيل وسواحل البحر الأبيض المتوسط بالإضافة إلى سماح الوزارة للصيد الجائر باستخدام شباك » غزول» ضيقة لصيد الأسماك الصغيرة وعدم تحديد فترة حظر الصيد مما أدى إلي تفريغ السواحل المصرية من الأسماك وندرتها رغم طول السواحل المصرية على البحرين المتوسط والأحمر، ووجود العديد من البحيرات العذبة ونهر النيل .
و أضاف نقيب الصيادين بكفرالشيخ، أن هذه السياسات والممارسات الخاطئة من قبل وزارة الزراعة، أدت إلي افتقار السواحل المصرية للأسماك وأجبرت الصيادين إلي التوجه لدول الجوار للصيد المخالف فيها، مما تسبب في العديد من المشاكل لهم والقبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة هناك بتهمة اختراق المياه الإقليمية والصيد المخالف .
وأشار أحمد نصار، الى أن وزارة الزراعة دائماً تضع الصيادين والعاملين في قطاع الصيد في دائرة الإهمال، مما ترتب عليه إهمال للاستثمارات التي تقدر بأكثر من 150 مليار جنيه من مراكب صيد ومهمات وأدوات الصيد والموانى العاملة فى مجال الصيد والتي اصبحت مهددة بالتوقف، وأيضاً أكثر من خمسة ملايين صياد وعامل فى هذا المجال أصبحوا الآن معرضين للانضمام إلى قائمة العاطلين.