..والغزل والنسيج يتمزق

الغزل والنسيج صناعة إستراتيجية مهمة من شأنها أن تقيم اقتصاد دول ، وتعد من أعرق الصناعات بمصر فقد بدأت في القرن التاسع عشر عام 1898 بإنشاء الشركة الأهلية للغزل والنسيج ، وبداية الريادة لهذه الصناعة كانت في عام 1927 حين بدأ طلعت حرب من خلال بنك مصر بإنشاء مجموعة من الشركات ، كان في مقدمتها شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى ،،وأسهم هذا في تحول مصر من دولة مستوردة للغزل إلى دولة مصدرة له في عام 1949 . غير أن هذا التقدم لم يكمل مسيرته نحو التحديث والتطوير بل تخلف على كل الأصعدة بداية من زراعة القطن مرورا بمراحل صناعته حتى وصلت مؤخرا لمرحلة الانهيار للصناعة برمتها، في الوقت الذي سعت دول لم يكن لها تاريخ في تلك الصناعة سعيا حثيثا وتمكنت من تحقيق طفرة ووصلت لمعدلات إنتاج عالمية عالية الجودة ، مما ساعدها على زيادة قدرتها التنافسية بالأسواق العالمية لتحقق أكبر العوائد لبلادها ، ومن خلال هذا الملف حاولنا تحديد العوامل والآليات التي أثرت في هذه الصناعة وأدت إلى تدهورها بل انهيارها ،من خلال آراء المصنعين والمنتجين ،والوقوف على أرائهم والحلول التي يقترحونها لنهضة هذه الصناعة الإستراتيجية للمكا
فى البداية يذكر محمود الفوطى، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري «أجا»، أن صناعه الغزل والنسيج الوحيدة المؤهلة فعليا وموجودة عالميا ، والمفروشات جزء من صناعه النسيج والذي يبدأ بزراعه القطن ثم الغزل وتحويله لأقمشة ، والتي تصنع إما كملابس جاهزة أو مفروشات وستائر بالإضافة لأنواع أخرى من النسيج ،وتلك الصناعة من الممكن أن يقوم عليها اقتصاد دول بأكملها ،والهند خير مثال على ذلك ، و التي خصصت لها وزارة بمسمى وزارة الغزل والنسيج ويعمل بها ما يقرب من 40 مليون مواطن ، وباكستان أيضا لديها وزارة الغزل والنسيج وبها أكثر من 10 ملايين مواطن ، وسارت على نفس النهج فيتنام وبنجلادش وبعض الدول الافريقية بدأت الدخول في ذلك المجال ، بالإضافة لتركيا والتي تشارك في هذا المجال بقوة وأصبحت من أكبر المصدرين في السوق العالمي للمفروشات ، أما مصر فتمثل نسبة 1% من تجارة صناعة المفروشات بالسوق العالمي، ومع ذلك الصناعة المصرية بهذا المجال لها اسم في أسواق المفروشات العالمية ، ولنا أكثر من 15 سنة فى مصر نعمل في تصدير المفروشات منذ عام 2000 ، وأسواقنا الرئيسية في غرب أوروبا وأمريكا،ونعمل في إطار اتفاقية الجات والتي تقضى بعدم جمركة المفروشات المصرية ، ودعم ذلك خلال تلك السنوات جهد المهندس رشيد وزير الصناعة الأسبق والذي كان بمثابة رجل صناعة بمعنى الكلمة، وكان يقف على متطلبات الصناعة ويعرف كيف تغزو منتجاتنا الأسواق الأوروبية وتنتشر بها ، ومن أجل تفعيل ذلك أصدر حزمة قرارات ساعدت على تنشيط الصادرات بصورة كبيرة جدا ، وشكلت لنا فارقا مهما جدا مما ساعد على تحقيق طفرة في الصادرات ونشطتها لدرجة أننا وصلنا في عام 2011 لتصدير مفروشات لأوروبا ب 700 مليون دولار وهو مبلغ يقارب دخل قناة السويس ، وللأسف هذا النشاط تقلص وتغير من بعد الثورة وبدأت المشاكل في ازدياد وباتت تهدد بانهيار صناعة الغزل والنسيج بأكملها.
ويستطرد الفوطى أن من بين القرارات المحفزة التي أقرها رشيد «المساندة التصديرية» والتي يطبقها العالم كله ، وهى عبارة عن التكاليف التي يتكبدها المصنعون في المعارض والتسويق والعينات والمجهود المبذول في التسويق ، وتعوضهم الدولة عن فارق السعر ما بين المحلى والسعر العالمي، بسبب التضخم وفارق العملة ، والشيء الجيد والميزة في هذا الأسلوب أن رشيد كان يعتبر تلك الصناعة «مشروع الوزارة» .فأي مشروع لإقامته لابد من أن يتم الإنفاق عليه ليحقق عوائد أرباح ، وفى حالتنا كان يدفع فارق سعر هذه البضاعة في حدود مبلغ معين تقدر نسبته ما بين 10% إلى 15% وفي مقابل ذلك يدخل الدولة بدلا من العملة المحلية عملة صعبة، و كل جنيه كانت تدفعه الدولة في المساندة التصديرية يعود للدولة بدولار ونصف أي 10 جنيهات ، وهذا كان يعتبر عائدا ضخما جدا .
ويتساءل الفوطى: أين المشروع الذي يأتي بعائد 10 جنيهات في مقابل كل جنيه ينفق ، ويُدخل عملة حقيقية « الدولار» لخزينة الدولة ويرفع قيمة الاحتياطي من العملة الأجنبية.
ويذكر أنهم كمصنعين وخلال الفترة الأخيرة واجهتهم مشاكل من كل اتجاه وصوب ، ففي سوق المنافسة في أوروبا والتي كانت ترفع عن المنتجات المصرية رسوم تحصيل ضرائب بينما كانت توقعها على باكستان وهى دولة منافسة قوية للصناعة المصرية ، حيث يعمل في ذلك المجال 10 ملايين مواطن باكستاني ،وفوجئنا مؤخرا بأوروبا ترفع تلك الضريبة عن باكستان ، وبذلك تم فتح سوق المنافسة مع باكستان والتي يوجد بيننا وبينها فارق في الأسعار يصل لحوالي 30 % وذلك مرجعه أن دولة باكستان تساند المصدرين ب 20 % مسانده تصديريه ، وأسعار منتجاتهم أقل من أسعارنا 10 % من الأساس، وأصبح الفارق حاليا 30 % ، أما عن تركيا لا نعرف ما الذي فعلته تلك الدولة وخفض سعر العملة لديها بمقدار 30% ، وأصبحت أسعار منتجاتها أقل من أسعارنا ، رغم أن جودة منتجاتها عالية جدا تفوق جودة منتجاتنا في بعض الأنواع ولكننا نفوقها في منتج فوط المطبخ .
و يضيف قائلا إن مشاكلنا لم تقتصر على سوق المنافسة بالخارج ، وتزيد الأمور سوءا بالصعوبات والمعوقات التي تواجهنا في الداخل سواء من الرقابة الصناعية أو الإجراءات والقرارات العشوائية التي يتخذها المسئولون ،و التي تحدثنا مع رئيس الوزراء بشأنها ، وتم الاجتماع مع وزير التخطيط والذي طلب منا تلخيص المشاكل والحلول المقترحة وتحديد الجهة المنوط بها الحل ، وبالفعل أعددنا مذكره ذكرنا فيها كافة المشاكل التي تواجهنا وعرضنا الاقتراحات بالحلول ولكن دون مجيب من أي مسئول بالدولة ، وبالفعل المصانع توقفت عن العمل والصناعة في حالة انهيار تام ولم يتبق حلا أمامنا سوى ما قرره مجلس تصدير المفروشات بعزمه عقد مؤتمر صحفي بعد الانتهاء من الاحتفال بافتتاح قناة السويس سوف يتم الإعلان فيه عن الصعوبات التي تواجه المهنة وعدم قدرة المصنعين على الاستمرار وسط تجاهل الحكومة لهذه الصناعة المنهارة فعليا ..
وأوضح الفوطى أن أبرز الصعوبات تتمثل في مشكلتين كبيرتين جدا ، أحداهما مشكلة المنافسة في الأسواق العالمية وتتزامن معها مشكلتنا مع الدولة والتي نحزن لتفرقتها في التعامل بين أولادها ، والمتمثل في شكل التعامل مع القطاع العام والقطاع الخاص ، فلدينا بالقطاع العام كيان اسمه الشركة القابضة للغزل والنسيج والتي تضم 58 ألف عامل يحصلون كل عام ما لا يقل عن مليار جنيه من خزينة الدولة كأجور للعمال ، وهذه الأموال تخرج من موازنة الدولة ولم تعد تخرج من الشركات ، فالدولة حاليا تضخ للقطاع العام 2,5 مليار تدفعهم من أجل أن تتمكن تلك الشركة من حل مشاكلها وديونها ، كما ستضخ الدولة 5 مليارات من أجل تطويرها ، رغم أن محاولة التطوير ليست إلا محاولة لإحياء ميت ، لأن مثل هذه الشركات بالقطاع العام بها مشكلة كبيرة هي العمالة ، فهؤلاء العمال يرفضون تسوية معاشاتهم ولا يكفون عن الطلبات من الدولة ،وبين الحين والآخر يجتمع 23 ألف عامل من شركة مصر ويشاركهم عدد مماثل من شركه كفر الدوار ويقفوا ،مما يضطر رئيس الوزراء للتوجه لهم للوقوف على طلباتهم بالحصول على الأرباح فيلبى رغباتهم ويتقاضون أرباحا رغم أن شركاتهم لم تحقق ثمة أرباح من الأساس، وعلى النقيض في القطاع الخاص وبمجال الغزل والنسيج تحديدا لدينا مليون و200 ألف.
وأضاف أن الدولة لا تكتفي بأنها لا تلتفت إلي هؤلاء العمال بل تهدم فيهم بصور شتى سواء بالسعر التعاقدي وزيادة سعر المنتج و بصعوبة تكاليف المعيشة ، ورغم محاولتنا لزيادة الأجور لمساعدة العمال لمواجهة أعباء الحياة ، وهذا نتج عنه ارتفاع سعر المنتج المصري عن مثيله بالأسواق العالمية ، ومما زاد من صعوبة المشكلة خفض وزير الصناعة لنسبة المساندة التصديرية ورد الأعباء الضريبية التي نتكلفها من 10 % إلى 3.5 % وهو الأمر الذي اثر في الصناعة بشكل كبير، بالإضافة لذلك أن الرقابة الصناعية لم تحدد حتى الآن نسبا للهالك والفائض بمراحل التصنيع المختلفة والتي تخرج في حدود رقم معين، و الرقابة متوقفة وموظفيها ليس لديهم معامل لإجراء التحاليل والتجارب لتحديد تلك النسب ، على الرغم من أن وزير الصناعة خصص لجنة لتحديد نسب الهالك والفائض على الطبيعة وبعدها خصص لجنة أخرى لمراقبة أعمال اللجنة الأولى ، غير أن كلا اللجنتين لم يفعلوا شيئا يذكر حتى وقتنا هذا
ويضيف أن من المشاكل الكبيرة التي تعرقل صناعة الغزل والنسيج وتم عرضها في المذكرة التي طلبها وزير التخطيط ، مشكلة التهريب من خلال المنافذ الشرعية وغير الشرعية عبر الترانزيت، والتي يدعمها قانون معيب ، يقضى بأن كل من يتعامل من دون 150 ألف جنيه لا تطبق عليه ضريبة المبيعات مما نتج عن ذلك ، أن كل الذين سجلوا في تلك الضريبة لا يتعدون 250 ألف شخص على مستوى الجمهورية بما يعادل 5% من السوق المحلىة ، وهو الأمر الذي يسمح لنسبة أل 95 % بالسوق المحلىة والغير خاضعين للضريبة أن تهرب لهم المنتجات وبعيها دون محاسبة من أحد ولا يوجد حل لتلك المشكلة سوى بإخضاع جميع المستوردين والصناع الموجودين في مصر لضريبة المبيعات.
لان ترك الحال على ما هو عليه يدمر صناعة الغزل والنسيج برمتها فصاحب مصنع الملابس كيف يبيع منتجه وبجواره المنتج الأجنبي وبأسعار اقل من تكلفة المنتج المصري.
و يذكر الفوطى أن من المشاكل التي تمثل عبئا كبيرا علي الصناعة، زيادة تكاليف الإنتاج هو الأمر الذي يقلل من فرصنا بالمنافسة بالأسواق العالية وتؤدى لاندثار الصناعة بالبلد ، وهو الأمر الذي بات واقعا ماثلا أمامنا حيث الآلات متوقفة عن العمل ويعلوها التراب، مع أن المفروض أن سعر الأجور في المنتج يعادل من 12 إلى 15 % من قيمة المنتج ، غير أنها وصلت لنسبة 25 % ، ولمواجهة ذلك يستلزم أن تكون العملة حقيقية ، أو يخصص لهذه الصناعة سعر صرف للتصدير لكي يحافظ علي وضعها
ويؤكد الفوطى أن أسلوب ونهج العمل إن لم يتغير واستمر على هذا المنوال دون حل لتلك المشاكل فلن يتبقى أي مصنع يعمل في مصر، والذي يبلغ عدد العاملين بها 7 ملايين وهم المنتجون بالدولة وتوقفهم يسبب أزمة خاصة في ظل الظروف الراهنة مع تقلص الموارد من مياه الزراعة أو مواردنا من البترول ، وليس أما منا مورد أو مصدر سوى الصناعة والتي حملت الدولة على اذرعها خلال الفترة الماضية ، وزيادة تكاليفها يؤدى لتوقفها وانهيارها .
ويتساءل عن دور المسئولين في تلك الأزمة وعدم متابعتهم للإحصائيات ليقفوا على الحقائق وأبرزها أن معدل عمل الفرد بالناتج القومي لا يتعدى ال 16 دقيقه في اليوم بالنسبة للشعب كله ، وهذه حقائق ، والسؤال الذي يفرض نفسه هنا هل ال 16 دقيقة عمل في اليوم تكفى احتياجات إنسان وتقيمه ، فما بالنا لو توقفت هذه المدة أيضا بتوقف هذه المصانع ، وهذا ما حدث بالفعل فى غفلة من المسئولين بالدولة ،
ويذكر الفوطى أنه كنموذج لأصحاب المصانع ويعتبر منتجا ومصنعا معتمدا لشركة آذدا ويعمل معهم منذ عشر سنوات و حقق مع تلك الشركة نسبة تصدير بقيمة ثلاثة ملايين دولار عن كل عام، وغير آخر طلبية معهم للأسف الشديد توقفت بسبب فارق السعر بينه وبين باكستان بنسبة 30% ، وهذا هو شأن كل أصحاب المصانع فى المحلة الكبرى والذين توقفوا عن الإنتاج من بعد أجازة عيد الفطر وتم ابلاغ الجهات الأمنية بذلك من قبل اجازة العيد.
و يضيف قائلا نحن كمصنعين تحملنا أعباء كثيرة وليس في مقدرتنا تحمل المزيد او استكمال العمل وسط كل هذه الصعوبات ولا يمكننا العمل في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتأخر الدولة في رد المستحقات الضريبية فكيف سننافس ونصل للسعر العالمي في ظل إنتاجيه عملنا الضعيفة والناتجة عن نقص العمالة وهى معضلة كبرى تواجهنا هى الأخرى ، ومقولة أن نسبة البطالة تتعدى أل 13% غير حقيقية ، فأصحاب المصانع يبحثون عن الشباب للعمل على الماكينات ولا يجدون من يعمل منهم في تلك المصانع ، ولذا حرصنا في المذكرة التي أعددناها لوزير التخطيط أن ندون من بين المطالب بها ، مطلب الخروج الآمن من الصناعة ، بحيث يسمح لأصحاب المصانع من وقف نشاطهم الصناعي دون مخاطر أو أعباء تجاه العمال أو الغزل الذي لديهم من الشركات الكبرى لتصنيعه لهم في مصانعنا في مصر ، أسوة بالدول بالخارج والتي بها قانون ينظم إفلاس الشركات خاصة ونحن فى مصر لا يوجد لدينا مثل ذلك القانون ، ولا نعرف ما موقف الدولة من أصحاب المصانع المتعثرين جراء المشكلات التي ذكرناها وهناك العديد منهم مهددون بالحبس وآخرون يرغبون في إنهاء ووقف مصانعهم ويخشون من المسئوليات التي تقع على عاتقهم ، رغم أن هذه الصناعة يخسر فيها القطاع العام سنويا 2.5 وتدعمه الدولة أما في القطاع الخاص من يخسر فيها الدولة تسجنه، ولذا نحن نطالب الدولة بأن تحل مشاكل المصنعين أو تعطينا الخروج الآمن
«تجارة ام صناعة»
أما المهندس وليد الكفراوي وكيل المجلس التصديري للمفروشات فيقول إن
مشاكل مصانع الغزل والنسيج والمصنعين ازدادت منذ تولى وزير التجارة أمور الوزارة ، وحاولنا بكل الطرق مقابلة رئيس الوزراء ولم نتمكن من ذلك ، وقابلنا وزير الصناعة والتجارة أكثر من مرة ولكنها كانت محاولات فاشلة , لان وزير الصناعة يعتمد علي مستشاريه، وهم شخصيات أكاديمية ليس لها علاقة بالصناعة ، ورغم ذلك وللأسف الشديد هم المنوط بهم رسم مستقبل المهنة من خلال القرارات التي يضعونها ، والتي بدأت بمنظومة الدعم والتي تقضى برفع الدعم عن تلك الصناعة ،رغم أن هذا الدعم يعتبر رداً لجزء من أعباء مهنة النسيج، فبحساب تكاليف الصناعة يتضح أننا ندفع 45% من ضرائب حتى نصل للمنتج النهائي ، وفى عهد بطرس غالي والمهندس رشيد دخلوا معنا في مناقشات كثيرة واستوعبوا حينها أن المهنة فعلا تعاني ضغطا شديدا من قيمة الضرائب المرتفعة وتمثل رقما كبيرا من نسبة تكلفة المنتج ، ولذا رأوا ضرورة عمل منظومة لرد جزء من هذه الأعباء لتشجيع الصناعة على الاستمرار، وهذه المنظومة التي يطلقون عليها حاليا مسمى الدعم ، فصناعة الغزل والنسيج ليست من الصناعات الثقيلة وكثيفة الاستخدام للطاقة ، ولكننا صناعة كثيفة العمالة قليلة الاستهلاك الطاقة .
ويرى الكفراوي أن الواجب على متخذي القرار مراعاة تلك الصناعة وعدم مساواتها بالصناعات الثقيلة، وأسس راسخة كان يمثل أعمدة الاقتصاد بالدولة ، أما الآن فتغير الحال واطر العمل به تسير وفق فكر مشوه من العمال بالنقابات العمالية والذين يتعاملون على أن الشركة أو القطاع العام ملكية خاصة به ، وفى إمكانه وقف الماكينات عن العمل وقتما شاء ، وليس من حق المدير أن يكلمه أو يوجهه .
ويؤكد الكفراوى على أن هذه المنظومة يجب أن تتغير ، و يتم تعديل القانون المنوط به تنظيم العمل بها ، بحيث تحفظ حقوق العاملين وفى نفس الوقت تلزمهم بالعمل وفق ضوابط محددة ودون تلك الآليات فلا طائل من القطاع العام بهيكلة الحالي ، ولم يعد أمامنا سوى مناشدة الرئيس لإنقاذ صناعة الغزل والنسيج أسوة بما فعلة بدمياط وإقامته مدينة متكاملة للنجارة ، من أجل عودة مكانة تلك الصناعة لسابق عهدها والذي يبرز مدى أهميتها ، ما حدث أثناء حربنا مع إسرائيل والتي تعمدت إسرائيل ضرب شركة النصر لتشل اقتصاد البلد.
ويستطرد قائلا نحن لدينا مليون و 300 ألف يعملون في قطاع الغزل والنسيج بالقطاع الخاص و ننافس دولا وليس مصنعا أجنبيا، فنحن نصدر للخارج منذ عام 1985. وبدلا من أن تعاوننا الدولة وتساندنا، وجدناها ترفع سعر الطاقة وتكاليف الإنتاج، فكيف نتمكن من المنافسة في الخارج والمصنعين فيها ليس عليهم مثل هذه الأعباء بل تدعمهم دولهم برد جزء من الأعباء بنسبة من 20% إلى 40% ، بينما المصنعون المصريون رد الأعباء لا يتجاوز ال10 % للمنتج المحلي و 8% للمنتج المستورد، ولا توجد مقارنة بينه وبين المنافس الأجنبي ،ولذا لم يعد فى مقدرتنا تحمل أعباء أخرى بزيادة أسعار الطاقة ، أو إصدار قرارات جزافية وعشوائية وغير مدروسة كقرار منع استيراد الغزل والذي ألغاه رئيس الوزراء
ويستطرد قائلا أن هذا القرار كان لا يمت بالواقع بصلة ، فكل الصادرات المصرية و كل المفروشات المنزلية لا يستخدم في صناعتها القطن طويل التيلة الذي يزرع في مصر ، بل نصنع المفروشات من القطن قصير ومتوسط الطول ولذا يلزم علينا استيراده ، لأننا لو عملنا بالقطن المصري فائق الطول وطويل التيلة فتكلفته عاليه جدا ويكلفنا 2 دولار زيادة على كل كيلو ، فأين ولمن سنبيع هذا المنتج ، خاصة في الوقت الذي تعرض فيه الدول المنافسة منتجاتها بأسعار اقل بكثير ، وللأسف المسئولون يخرجون علينا بقرارات من مكاتبهم المكيفة بعيدا عن الواقع ، ولا يستوعبون ولا يدرون أن النسبة العظمى من صناعة النسيج في مصر لا تقوم على قطن طويل التيلة وفائق التيلة وهم يصرون على الاستمرار في زراعة تلك النوعية رغم أنها نوعية فيها ركود كبير، ويجدون صعوبة في تسويقه في الخارج ، لأنه لا يصنع إلا ماركات وأرقام غزل رفيعة جدا لا تصنع إلا بالقطن طويل التيلة ، وفائق التيلة ،واستهلاك العالم من تلك النوعية 3% .
أما محمد الفحيل صاحب إحدى شركات النسيج بالمحلة الكبرى فيقول أنه يعانى في الفترة الأخيرة من مشكله كبيرة بمصنعه، ولكي يتمكن من استمرار تشغيله يضطر للإنفاق من رأس مال المصنع ، لعدم تحقيق عائد من الإنتاج بالمصنع والذي يعمل ب20% من طاقته وبعد عيد الفطر توقف بالكامل ،، فهو كأحد مصدري المفروشات يواجه صعوبات عديدة جراء توقف دعم الصادرات وتأخر استرداد ضريبة المبيعات ، في الوقت الذي يطالب فيه بسداد فواتير الكهرباء , فاتورة والتي تصل إلى 40 ألف جنيه في الشهر مع أن المصنع متوقف عن العمل بنسبة 80% ، وهذه الأعباء والتي يتم تحميلها على سعر المنتج جعلت العملاء بالخارج يعزفون عن التعامل معنا ، وأصبحت تفضل الشراء من تركيا والباكستاني والهند وهم أقل منا سعرا ، ففي الوقت الذي نبيع الكيلو ب 7,5 يورو تبيعه تركيا ب 6 دولار ات بالإضافة لجودة منتجها
ومن ناحية أخرى يذكر المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري للمفروشات أن مصر كانت دولة رائدة في مجال الغزل والنسيج والتي ارسي دعائمها طلعت حرب، و للأسف الشديد الريادة لم تعد لنا، وفى وضع الانهيار بهذه الصناعة ، سواء بالقطاع العام والذي خسر فى 2014 ما يزيد عن 2 مليار جنيه ويأمل رئيس الشركة القابضة أن يخسر 1,2 مليار جنيه خلال 2015 ، فهذا القطاع لم يمت موتا إكلينيكيا فقط ، بل موعد وفاته مضى ،وتخطتنا دول كثيرة وصولا لبنجلاديش، ففي الوقت الذي حققت مصر صادرات 2،5 مليار دولار في عام 2014 من المفروشات والملابس الجاهزة وغزل ونسيج ،حققت بنجلاديش صادرات بلغت 25 مليار دولار في ذات العام برغم أنها لم تكن على خريطة تلك الصناعة منذ عشر سنوات ، وحاليا تعد خطة للخمس سنوات القادمة تهدف منها أن تصدر ب50 مليار دولار. فالتخلف عن ركب التطور في هذه الصناعة في مصر يعود لانعدام الرؤية ، والدليل على هذا ،المشاكل الموجودة في القطن المصري ناتجة من عدم وجود دراسة خاصة بالقطن سواء من ناجية احتياج الأسواق للقطن المصري والتي لا تتعدى نسبتها ال5% ، والممثلة ببعض المغازل التي لديها طلبات تصدير وتستخدم فيها ما يقرب من مليون قنطار قطن طويل التيلة، وما عدا هذا فلا يوجد أحد بحاجة للقطن طويل التيلة ، وعدم الحاجة لهذه الرتبة من القطن ليس تعمدا أو تعندا أو لمحاربة الفلاح ومعاداته ، بل يعود للمنافسة الشرسة في السوق العالمي .
ويستطرد قائلا كافة الدول الآن حتى اليونان تنتج القطن قصير التيلة وسعره يكاد يكون 50% من سعر القطن المصري ، وأي صناعة تبدأ بمادة خام سعرها مضاعف فكيف يمكنها التصدير للأسواق العالمية ومجاراة أسعار الدول المنافسة بالخارج أو العمل محليا، ولذا نجد اكتساح الواردات من المفروشات والملابس للأسواق المصرية ، من مصنعين بالخارج يحصلون على المادة الخام بنصف ثمنها مما يمكنهم من إخراج منتج ب60% من قيمة التكلفة الرئيسة لها مما يمكنه من المنافسة والاستحواذ على الأسواق المصرية بمنتهى السهولة ،فليس من المنطقي أن نستخدم القطن طويل التيلة في صناعات تنتج من رتبة القطن قصير التيلة ، وهل يجوز في صناعة المفروشات أصنع فوط المطبخ من القطن طويل التيلة الذي يبلغ سعر القنطار منه 1200 جنيه في حين أن قصير التيلة ثمنه 700 جنيه وهو الأمر الذي يزيد من قدرة التنافس لدى الدول التي تحرص على التصنيع من تلك الرتبة.
ويضيف قائلا المصنعون ليس بينهم وبين القطن المصري عداء ، بل ونتمنى له الازدهار ،وتدهور مستواه نتيجة عدم قيام وزارة الزراعة بعملها على أكمل وجه ،والتي يفترض أن بها هيئة البحوث الزراعية ، وكان الواجب عليها ،استنباط أصناف قصيرة التيلة وعالية الإنتاجية ، ففي دول كإسرائيل واليونان إنتاجية الفدان من القطن وبين 14 و 16 قنطارا ،بينما ينتج الفدان في مصر مابين 6 و8 قناطير، ولذا الدول ذات الإنتاجية العالية تتمكن من المنافسة بأسعار منخفضة عن مصر وتربح أيضا،فقطن البيما الأمريكي رغم أنه اقل جودة وليس برتبة القطن المصري وعلى الرغم من هذا سعره يزيد 60% عن الأخير، حيث سعر الرطل في القطن المصري دولار و4 سنتات بينما البيما بدولار و65 سنتا وذلك لنقائه وخلوه من التلوث، لأنه يزرع في مناطق شاسعة ،ويجمع الإنتاج آليا، وليس يدويا وملئ بالشوائب كالقطن المصري
ويرى المهندس سعيد أنه من الضروري أن تضع وزارة الزراعة خطة باحتياجات مصر من القطن ، وتوفير الاحتياجات من طويل وقصير وفائق التيلة كل على مقدار احتياجات الاستخدام لكل رتبة منه ، ولا نعلم لماذا لا تغير وزارة الزراعة من سياساتها الحالية ، وتبدأ في زراعة قطن قصير التيلة بالوجه القبلي والصحراء ، أسوة بالدول التي تزرع القطن دون استهلاك للمياه بها ، فإسرائيل تروى زراعة القطن ب2 مليار متر مكعب من مياه الصرف الصناعي والصحي بعد معالجتها معالجة ثلاثية ، فنحن لا تنقصنا الموارد وكل ما نحتاجه تنشيط البحوث في ذلك المجال والوقوف على تجارب الدول الأخرى به سيتم حل مشكلة القطن وننتج رتبا تتواكب مع مجريات الأسواق العالمية.
ثم يضيف قائلا ولا يتوقف تنشيط صناعة الغزل عند توفير رتب القطن التي ذكرناها بل نحتاج لتحديث العمل بالصناعة ذاتها وتطوير المصانع والتي تعمل بعدد قليل من الآلات القديمة المتهالكة والتي لا تمكننا من زيادة الإنتاج واستيعاب الطلبات الكبيرة من الشركات الكبرى بالعالم وزيادة القدرة التنافسية ،وهذا التطوير والتحديث يحتاج لدعم البنوك للمصنعين بقروض ميسرة بحيث يمكنه التطوير والإنتاج والمنافسة وزيادة الصادرات والعائد منها أسوة بما يحدث مع نظرائهم من المصنعين بالخارج والذين تمنحهم البنوك القروض بفائدة لا تزيد عن 2,5 % لتنشيط الصناعة وليس عرقلتها كما يحدث في مصر حين تمنح القروض بفائدة 14أو 15% والتى لا تمكنهم من التحديث والعمل بالآلات القديمة .
أما محمد القليوبي عضو مجلس إدارة شركة الإسكندرية للغزل والنسيج: مصر كانت رائدة في صناعة الغزل والنسيج ولم تعد كذلك حاليا ، وفى الخارج وببعض دول فيها حدث طفرة عالية في صناعة الغزل والنسيج وفى مصر لن تعود لنا مكانتنا والريادة فيها ،خاصة ونحن نسير وفق النهج القديم، ومشكلتنا حاليا في كيفية الحفاظ على المتوافر لدينا بهذه الصناعة، أما الريادة فصعب تحقيقها ، لأن كل ما نملكه فى القطاع العام والخاص لا يتعدى 2مليون ومائتى ألف مردن غزل قديم وجديد ، بينما الهند تعدى عدد المرادن لديها ال50 مليون مردن ،رغم أنها في التسعينات لم يكن لديها سوى 7 ملايين مردن غزل ، وكان في مصر حينها 3,5 مليون مردن ، وخلال تلك الفترة بدلا أن نزيد من عدد المرادن تقلصت وتهالك معظمها مما أثر على حجم الإنتاج بينما الهند تفوقت ، ولذا لن تكون الريادة لنا بل للهند والتي حدثت من أداءها وتعمل برتب القطن المختلفة الطويل منها والقصير وواكبت متطلبات الأسواق العالمية والتي تستهلك 97% من إنتاجها القطن قصير التيلة .
ويوضح القليوبي أن القطن الطويل هو عبارة عن استخدام صناعي بشكل أعم ولا يتمثل بالملابس ، فإطارات وسيور السيارات في أساس صناعتها يدخل فيها القطن طويل التيلة ، وكذلك الفلاتر ويضاف عليهما بعض الأنواع من الملابس ، والاستهلاك العالمي من تلك النوعية لهذه الصناعات لا يتعدى ال3% .
والدول التي تنافسنا كتركيا وباكستان وفيتنام والهند و اندونيسيا أنفقت على تحديث الصناعة بالمليارات من الدولارات هذا بالإضافة إلى حرص الحكومات في هذه الدول على وضع برامج نشطة لمساندة ورفع القدرة التنافسية لمنتجيها سواء محليا أو عالميا، فأين نحن من ذلك.