المنطقة الصناعية بالمحلة الكبري مهددة بالانهيار

حالة من الذعر والهلع تسيطر علي المنطقة الصناعية بمدينة المحلة الكبري قلعة الصناعة المصرية
والتي تضم‏1200‏ مصنع وشركة تابعة للقطاع الخاص تعمل في مجال انتاج جميع المنسوجات القطنية والمفروشات والملابس الجاهزة ويعمل بها أكثر من‏150‏ ألف عامل حيث أصبحت
هذه المصانع والشركات مهددة بإغلاق
أبوابها والتوقف التام عن نشاطها‏,‏ وهو ما أصبح يمثل كابوسا مزعجا لأصحابها والعاملين بها الذين أصبحوا مهددين بالتشرد وهو ما يتطلب سرعة وضرورة تدخل عاجل من الدولة لإنقاذ مصانع الغزل والنسيج والمنسوجات القطنية والوبرية والمفروشات والملابس الجاهزة والتي تشتهر بها مدينة المحلة الكبري من الانهيار وتشريد الآلاف من أسر العاملين بهذه الصناعات المهمة التي يعتمد عليها معظم سكان وأهالي المدينة العمالية الكبيرة‏,‏ وذلك في ظل المنافسات القوية والشرسة للمنتج الاجنبي الذي أصبح يغزو السوق المحلية بكثافة وبتدفق عليه من كل جانب سواء بالطرق المشروعة أو غير المشروعة عن طريق عمليات التهريب واسعة النطاق من جميع المنافذ دون التصدي لها من جانب الجهات المسئولة خاصة منتجات شرق آسيا مثل الصين وماليزيا والهند واندونسيا والتي اغرقت منتجاتها الاسواق المحلية المصرية وهي منتجات أكثر جودة وأقل سعرا مما جعل الاقبال عليها من الشعب المصري كبيرا وجاء علي حساب المنتج المصري المحلي الذي تكدس بالاسواق المحلية بعد توقف عمليات التصدير للخارج والتي كانت تتم في السنوات السابقة لعدد من الدول الأوروبية والعربية‏,‏ وكانت تصل قيمتها الي مائتي مليون دولار سنويا‏,‏ وهو ما أصبح يهدد الصناعة المحلية في مقتل وأدي لإغلاق بعض المصانع والشركات التابعة للقطاع الخاص أبوابها بالفعل والبعض الآخر في طريقه للتوقف وغلق ابوابه أيضا نتيجة المستجدات والمتغيرات التي طرأت علي الساحة أخيرا وبشكل مفاجئ وبدون سابق إنذار ويهدد بكارثة ستؤثر بالطبع تداعياتها علي الاقتصاد المصري والتي تمثل إحدي ركائزه المهمة‏.‏
ويؤكد حسن بلحة رئيس جمعية أصحاب النسيج بالمحلة بأن الموقف أصبح خطيرا ويتطلب تحركات عاجلة لإنقاذ صناعة الغزل والنسيج والمنسوجات القطنية والوبرية والملابس الجاهزة في مصر من الانهيار‏,‏ مشيرا إلي أن المنتج الاجنبي لدول شرق آسيا يتدفق بغزارة إلي الأسواق المصرية عن طريق التهريب من المنافذ المختلفة مما يجعله أقل سعرا من المنتج المحلي وبالطبع يفضله المواطن المصري عن المنتج المحلي بسبب انخفاض سعره وجودة انتاجه حيث تبلغ قيمة المنتجات الخارجية التي يتم تهريبها لداخل البلاد الي‏15‏ مليار جنيه مصري بعد ان تضاعفت وزادت في الآونة الأخيرة بسبب حالة الانفلات الأمني التي تمر بها البلاد منذ أحداث اندلاع ثورة‏25‏ يناير وحتي الآن حيث اغرقت هذه المنتجات وخاصة المنتجات الصينية الأسواق المصرية بشكل لم يسبق له مثيل من قبل وهو ما كان له تاثير سلبي علي توزيع المنتجات المحلية المصرية التي أصبحت راكدة في الأسواق المصرية أو داخل مخازن المصانع والشركات دون ان تجد لها رواجا في السوق المحليه هذا بالاضافة الي توقف التصدير الخارجي مما زاد الأمر سوءا خاصة أن معظم مصانع وشركات القطاع الخاص كانت تعتمد بشكل كبير في إيراداتها ودخولها علي عمليات التصدير لعدد من الدول العربيه والأوروبية التي توقفت حاليا نتيجة المنافسات العالميه في الأسعار التي تتصدرها دول شرق آسيا وتضارب بقوه الأسعار المصرية‏.‏
بينما أشار حمدي السمسار‏,‏ صاحب مصنع وسكرتير رابطة صناعات النسيج بالمحلة‏,‏ الي ارتفاع قيمة أسعار الخامات مثل القطن حيث إن القطن الذي يتم زراعته في مصر معظمه طويل التيلة وسعره مرتفع‏,‏ ولذلك لابد أن تكون هناك توجيهات من الدولة للمزارعين بزراعة القطن قصير التيلة والذي يكون بالطبع سعره منخفض وأقل بكثير من القطن طويل التيلة وهو ما يضطر لهذه المصانع والشركات باستيراد القطن من الخارج لانه يكون بالطبع أقل سعرا من المحلي‏,‏ ولكن أقل جودة من القطن المصري‏.‏
وأضاف أن ضريبة المبيعات المفروضة علي قطع الغيار والاكسسوارات الخاصة بمنتج الغزل تصل أحيانا الي‏35%‏ وهو ما يمثل عبئا علي هذه المصانع والشركات هذا بالإضافة الي ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي والضرائب والتأمينات وأيضا سعر الفائدة علي قروض البنوك وهو ما يزيد بالطبع من أسعار المنتج المحلي عن نظيره الخارجي والذي يتم تهريبه دون سداد الجمارك المقررة عليه لدخوله البلاد‏,‏ كما ضرب مثلا بأن المنتجات الصينية تحصل علي دعم حكومي من حكومة الصين يبلغ‏47%‏ بينما لا تحصل المنتجات المصرية علي دعم حكومي من الدولة سوي‏10%‏ فقط‏.‏
بينما كشف محمود السيد الباجوري صاحب مصنع نسيج بالمحلة عن أزمة هروب العمالة المدربة والفنية وصاحبة الخبرة والتي كان يتم الاعتماد عليها في هذه الصناعة المهمة بعد ان شعروا بعدم الأمان وحالة الركود والكساد التي أصبحت تسيطر علي الصناعة التي كانت تمثل مصدرا مهما للدخل والاقتصاد المصري ولكن معظم الفنيين والمتخصصين من العمال المهرة لجأوا الي السفر للعمل بالدول العربية ومعظمهم بدأ يتجه للعمل في مشروعات وصناعات أخري أصبحت تحقق لهم دخلا أفضل وهو ما أثر بالسلب علي جودة الإنتاج بعد الاستعانة بعمالة غير مدربة‏.‏
كما أشار أيضا إلي أن المستثمرين هربوا أيضا ولم يعد لهم وجود حيث كان عدد كبير من المستثمرين يحضر لابرام التعاقدات مع مصانع وشركات القطاع الخاص من أجل تسويقها بمعرفتهم وهو ما كان يؤدي الي حالة من الانتعاشة في توزيع منتجات هذه المصانع وتحقق دخلا كبيرا لها‏,‏ ولكن اختفي هؤلاء المستثمرون مما زاد الموقف صعوبة وكان له تاثيرا سلبيا علي ترويج وتصريف منتجات هذه المصانع‏.‏

رابط دائم :