توافق بين الأحزاب على عدم الطعن فى قانون الانتخابات

قال نبيل زكى المتحدث الرسمى باسم حزب التجمع: إن هناك اتفاقا عاما بين الأحزاب بعدم الطعن على قانون الانتخابات الحالي، لتأمين إجراء الانتخابات البرلمانية فى أقصى سرعة
موضحا ان الأحزاب التى توافقت على هذا التوجه هى التجمع، المؤتمر، الحركة الوطنية المصرية، الجيل، مصر بلدي، ونفى زكى وجود وثيقة حاكمة لهذا التوافق الحزبى الجديد، إلا أنه أكد أن الاتفاق تم من خلال محضر اجتماع رسمى وتم تسجيل أراء كل عضو أو ممثل عن الحزب التابع له، حتى لا يتنصل احد من هذا الاتفاق وما أدلى به من آراء.
وأشار زكى إلى نص الاتفاق « نحن فى حاجة إلى الإسراع لوجود برلمان وبالتالى أى طعون ستؤدى إلى تأخير وتعطيل البرلمان، وبالتالى إذا كانت هناك تحفظات واعتراضات من جانب الأحزاب على قانون الانتخابات الحالي، فإن مجال ابدأ الرأى والإعلان عن هذه التحفظات والاعتراض سيكون داخل البرلمان المقبل، وليس محاكم القضاء الإداري، والذى يحق له وضع قانون انتخاب جديد ان ارتأى تغييره.
وأكد زكى أن حزب التجمع والعديد من الأحزاب حتى التى لم تشارك فى هذا التوافق تتضامن معه لكوننا حسب تأكيدات تلك الأحزاب بحاجة للحفاظ على مصر والانتقال بها لبر الأمان والسلام وهذا لن يتم إلا بوجود برلمان، من جانبه أكد يحيى قدرى نائب حزب الحركة الوطنية المصرية أن الوضع فى البلاد بحاجة إلى وجود برلمان حتى نحقق ثالث استحقاق من خريطة الطريق، وإذا كانت هناك تحفظات فتحت قبة البرلمان المجال لمناقشتها.
من جانبه أعرب محمود العلايلى عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار، عن تضامنه مع هذا التوجه، مؤكدا أن الأحزاب لم تكن لديها النية على الاعتراض على قانون الانتخابات فى السابق حتى يكون هناك نية حاليا، وقال العلايلى إن حزب المصريين الأحرار طالب بانعقاد مجلس النواب حيث انه مهم فى ذاته، موضحا انه حتى لو كان هناك بعض التحفظات سيتم تعديلها وتغييرها فى المستقبل داخل مجلس النواب. وأعلن أن الحزب سيخوض الانتخابات تحت أى شكل للقوانين، مؤكدا أن معظم القوانين الخاصة بالعملية الانتخابية ما هى إلا قوانين إدارية تضيع من الوقت، فى حين أن مصر الآن تحتاج إلى العمل الفعلى على أرض الواقع.
وفى سابقة أولي، أعلن العلايلى أن الحزب يعمل حاليًا عبر لجنة الانتخابات على تدعيم مواقف الحزب الانتخابي، ومرشحيه المحتملين فى مختلف الدوائر وأن تلك اللجان النوعية تعكف على دراسة القوانين التى صدرت منذ بدء العمل بالدستور فى يناير 2014، وإعادة تقييمها والعمل على تجهيز المرشحين المحتملين للحزب لانتخابات البرلمان حتى يكونوا جاهزين وقت انعقاد البرلمان المقبل لمناقشة هذه القوانين، وإدخال التعديلات الواجبة عليها، فالحزب حسب تأكيداته حدد أولوياته بعد دخول البرلمان القادم بتشكيل كتلة برلمانية مؤثرة يمكنها توجيه أو تغيير أو مناقشة بعض السياسات التى سيحددها البرلمان.