ضغوط متزايدة علي مصر للوفاء بتعهداتها بشأن الحريات النقابية

تصاعدت حدة الضغوط والمواقف الدولية علي مصر في مجال الحريات النقابية‏,‏ وبلغت مرحلة الخطر‏,‏ خاصة مع ما تشهده الساحة المصرية حاليا من فوضي مشروعات قوانين للحريات النقابيه غالبيتها لا تتوافق مع مستويات ومعايير العمل الدولية والاتفاقيات التي وقعت عليها مصر‏. حيث أكد العديد من الخبراء انه لا يوجد حتي الآن مشروع قانون يتوافق مع الالتزام الدولي للاتفاقيات الموقعة عليها مصر, سوي الذي أقره مجلس الوزراء في سبتمبر الماضي, ولم يتم اقراره حتي الآن.
وقال خبراء ل الأهرام إن مصر لم تلتزم حتي هذه اللحظة أمام منظمة العمل الدولية باقرار مشروع القانون الذي يتوافق مع مستويات العمل الدولية, ونتيجة لذلك تصاعدت الأزمة خلال الفترة الماضية نتيجة عدم الالتزام بما تعهدت به مصر أمام المجتمع الدولي, ومنظمة العمل بالتزامن مع الاجتماع المهم الذي عقدته منذ أيام لجنة الخبراء بالمنظمة لمراقبة مستويات تطبيق الاتفاقيات ومعايير العمل الدولية.
الدكتور أحمد البرعي الخبير بمنظمة العمل الدوليه ووزير القوي العاملة والهجرة السابق, قال إن مصر مهددة بالدخول في مأزق خطير وحرج للغاية مع اقتراب موعد اعلان أسماء الدول المنتظر ان تضمها قائمة الملاحظات للدول المخالفة للاتفاقيات, والمعروفة باسم القائمة السوداء, إذا لم يتم اتخاذ إجراءات سريعة لإبداء حسن النوايا بإقرار مشروع قانون يتوافق مع الالتزامات الدولية, حيث كشفت العديد من التوجهات داخل عدد من الاتحادات الدولية والإقليمية, والتي تقدم تقاريرها للجنة الخبراء عن اتجاه موقف ضد مصر.
وأضاف, انه سعيا لتدارك الأمر قرر عدد من خبراء القانون الدعوة لاطلاق مبادرة تضم أساتذه قانون لعقد جلسات توافقة مع ممثلين عن حزب الحرية والعدالة الذي تقدم مؤخرا بمشروع قانون للنقابات العمالية المجلس الشعب من أجل التوصل لصيغة توافقية تصل بمصر الي الالتزام بمعايير واتفاقيات العمل الدولية فيما يتعلق بالحريات النقابية.
وأشار الي ان الخبراء وجهوا انتقادات لمشروع قانون الحرية والعدالة, في مقدمتها ترسيخه لمبدأ الوحدة النقابية علي مستوي المنشأة بنص تشريعي وهو ما يتعارض مع المادة الثانية من الاتفاقية رقم87 لسنة1948 الخاصة بالحرية النقابية والتي تضمن للعمال دونما أي تمييز الحق في تكوين المنظمات بحسب اختيارهم, وكذلك الحق في الانضمام إليها باختيارهم, بالاضافة إلي تعارض تشكيل النقابة العامة العمالية بما لا يقل عن عشرين نقابة عمالية تضم عشرين ألف عامل علي الأقل مع النص المتوافق مع الاتفاقية الدولية, وكذلك تحديد مدة للدورة النقابية.