الرافعى يفضح منظومة التعليم فى حواره مع الاهرام:الارتفاع الجنونى لمجاميع الثانوية دليل فشل نظام الامتحانات

أثارت ظاهرة ارتفاع مجاميع الثانوية العامة هذا العام تساؤلات عدة وألقى البعض المسئولية على وزير التربية والتعليم باعتباره المسئول الأول عن التعليم فى مصر خاصة مع ارتفاع الحد الأدنى للقبول بكليات القمة نتيجة ارتفاع المجاميع .
وأشارت أصابع الإتهام إلى الغش الإلكترونى وتسريب الامتحانات رغم تأكيد مسئولى الامتحانات أن جميعها كانت محاولات للغش ولم تفلح أى منها مما تطلب بما لا يدع مجال للشك ضرورة « نسف « منظومة الإمتحانات وتطوير المناهج بصورة تنمى مهارات التفكير لدى الطالب وتغلق «حنفية» الغش سواء بالنجاح أو حتى المحاولة .
الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم فتح قلبه ل «الأهرام» فى حوار على مدى ساعتين ليجيب عن كل التساؤلات التى تشغل بال الطلاب وأولياء الأمور واعترف الوزير بفشل منظومة الإمتحانات وأنه بدءا من العام الدراسى القادم ستشهد امتحانات الثانوية العامة تغييرا شاملا ً حيث ستكون هناك 30% من الأسئلة لقياس القدرات العليا للطالب وتدريب الطالب والمعلم على التغيير الجديد مع اجراء ثلاثة اختبارات تجريبية طوال العام الدراسى لتقييم الطالب مستواه مع إعداد بنك للأسئلة ليتمرن الطالب على نماذج مختلفة للإمتحانات .
وإلى التفاصيل :
الأهرام :زار المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء مقر الوزارة والتقاكم وأصدر مجموعة من التوجيهات لمعالجة كثير من الأمور التعليمية ..يا ترى ماذا فعلتم بعد هذا الاجتماع ؟!
الوزير : بالفعل بدأنا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بالمواجهة الحاسمة الفعالة للدروس الخصوصية واستغلال إمكانات المدارس فى جذب الطلاب من جديد.
وقال انه سوف يتم إغلاق جميع مراكز الدروس الخصوصية فى أنحاء الجمهورية واستبدالها بمثيل لها داخل المدارس يقوم بالشرح فيها كبار ومشاهير المدرسين العاملين حاليا بالسناتر الشهيرة فى المناطق المختلفة التى يقبل عليها الطلاب حاليا
وأوضح الرافعي. انه سيتم تفعيل وتطوير دور القنوات التعليمية التليفزيونية لتضيف الى الطلاب كل جديد وتستضيف أيضاً مشاهير المدرسين العاملون بالسناتر مشيراً الى ان هناك حصرا شاملا بأسماء وعناوين مراكز الدروس الخصوصية فى المحافظات المختلفة وكذلك العاملين فيها من المدرسين التابعين لوزارة التربية والتعليم وغير المنتمين للوزارة أصلا حيث سيقتصر التعامل مع المعلمين العاملين بالمدارس فقط دون غيرهم من غير المتخصصين العاملين بالسناتر.
الاهرام : وكيف سيتم تعويض المدرسين الذين يتركون السناتر ويتعاونون معكم ؟!
الوزير : بالتأكيد هناك مكافآت كبيرة سوف نصرفها لهؤلاء بحيث لا يقل دخله الحالى عما سيكون عليه بعد ذلك بحيث يكون له مالايقل عن 80% من حصيلة ثمن الحصة ولكن سوف يدفع الطالب مبالغ اقل مما يدفعه حاليا فى السناتر بجانب الدعم الذى سوف تقدمه وزارة الشباب فى هذا الخصوص
الأهرام وكيف سيتم تطبيق هذه الافكار ومتى ؟!
الوزير : هناك لجنة مكونة منى ووزراء الشباب والتخطيط والتنمية المحلية والتطوير الحضارى والعشوائيات وهى لجنة فى حالة انعقاد دائم لوضع الخطوط العريضة والتفصيلية لتنفيذ كل هذه الافكار على ارض الواقع وقبل اتخاذ اى اجراء بإغلاق مراكز الدروس سوف نكون قد ناقشنا كل التفاصيل ووضعنا الخطط البديلة لها
وفى نفس الوقت سوف اعقد اجتماعا خاصا مع مجموعه من مشاهير المدرسين العاملين بمراكز الدروس والذين لدينا حصر كامل بأسمائهم لنخيرهم بين الاستمرار فى العمل غير الشرعى بالسناتر او الانضمام للمراكز التى سنقيمها بالمدارس او مراكز الشباب ومن سيقبل العمل معنا فأهلا ومرحبا به اما من سيمتنع فعليه تحمل عواقب الأمور لأننا لن نسمح باستمرار اى مركز غير مرخص فى العمل بالأسلوب الحالي. للسناتر مشيراً إلى أن رئيس الوزراء أكد محاربة الدروس الخصوصية واتخاذ الإجراءات المناسبة لذلك، وعمل الضبطية القضائية من إجل إغلاق مراكز الدروس الخصوصية.
الاهرام : المجاميع المرتفعة فى الثانوية العامة هذا العام اثارت العديد من علامات الاستفهام خاصة بعدما تردد عن انتشار عمليات الغش الجماعى والإلكترونى .. فماردكم على ذلك ؟
الوزير : بكل تأكيد ارفض تماماً تلك الشائعات لان النتيجة معبرة تماماً عن مستوى الطلاب ولم تكن هناك أية عمليات للغش الجماعى كما يردد البعض بدليل ان اللجنة التى حصل فيها طلاب احدى مدارس المنوفية على مجاميع مرتفعة متقاربة للغاية قمنا بمراجعه أوراق الإجابة الخاصة بطلابها ولم نلحظ نهائيا اى تطابق فى الإجابات بل وجدنا ان هناك طلابا فقدوا درجات لعدم الإجابة الصحيحة على سؤال وزملاؤهم أجابوا على نفس السؤال وحصلوا على الدرجة كاملة فيه كما ان ترتيب الإجابات مختلف تماماً بين كثير من الطلاب وغيرهم مما ينفى نهائيا وجود أية محاولات للغش الجماعى كما تردد
الاهرام : ولكن ما تفسيركم للارتفاع الجنونى للمجاميع ؟!!
الوزير :هذا يعود فى المقام الاول الى أسلوب الامتحانات التى تعتمد على الحفظ والتلقين وهو ما ستتم مواجهته اعتبارا من العام الدراسى المقبل حيث سيتم تخصيص 30%من اجمالى الأسئلة فى جميع المواد لقياس القدرات العليا لدى الطلاب بمعنى اخر لن تعتمد الأسئلة على الحفظ والتلقين بل على اعمال العقل فى حل المشكلات والتفكير بأسلوب علمى بحيث لا يمكن ان نقول ان اجابة السؤال الفلانى فى صفحة كذا من الكتاب المدرسى .. سوف نعطى الطلاب كل ما يحتاجونه فى الكتاب المدرسى لكن عندما نضع له سؤالا فلن نضعه بالنص من الكتاب ولكن نعلمه فقط كيفية حل المشكلة ونضع فى السؤال مشكلة اخرى مطلوب مواجهتها وعلى الطالب تطبيق ما تعلمه فى الحصة والكتاب على المشاكل المختلفة
الاهرام : ولكن هذا الامر يحتاج تدريبا ؟!
الوزير : بكل تأكيد سيكون التدريب مستمرا طوال العام سواء للمدرس نفسه من خلال دورات تدريبية قبل بدء العام الدراسى او للطلاب من خلال الامتحانات التجريبية التى تعقد فى منتصف التيرم الاول وفى نصف السنه ثم منتصف التيرم التأنى
الاهرام :وماذا عن نتائج التظلمات التى وصلت حتى الان الى مايقرب من 50 الف تظلم وحوالى نصف مليون ورقة اجابة ؟!
الوزير : أنا اعتقد انه رغم ضخامة الرقم ظاهريا الا انه لا يعتبر مخيفا لانه لايمثل 10%من اجمالى الطلاب الذين أدوا الامتحانات هذا العام وهو ما يعنى ان اكثر من 90% من الطلاب وأولياء الأمور يثقون تماماً فى التصحيح ومع ان احتمالات الخطأ فى التصحيح واردة الا انه حتى الان لم يثبت أحقية اى طالب فى زيادة اى درجات إضافية بعد التظلم
الاهرام : وماذا عن طالبة الصفر الشهير بالمنيا - والتى تدعى انها متفوقة؟!!
الوزير : بكل تأكيد اذا ثبت أحقيتها فى اى درجة فسوف تحصل عليها ويحاسب جميع العاملين بالامتحانات المسئولين عن هذا الخطأ .. اما اذا تأكدنا وثبت من تحقيقات النيابة ان هذه الطالبة ادعت كذبا انها ظلمت فلن نترك حقنا كوزارة وسوف نلجأ للقضاء لرد اعتبارنا
وحجتى الان ان تحقيقات الشئون القانونية بالوزارة أكدت ان جميع أوراق الطالبة صحيحة تماما وتخصها وان كل مابها من إجابات مكتوب بخطها ولم يتم التلاعب بأوراقها نهائيا. وأنها دخلت امتحانات العام الماضى فى ثلاث مواد ولم تحصل على درجات كبيرة وان تعرضها لظروف خاصة اثر عليها اثناء الامتحانات فلم تحقق ما كانت تتطلع اليه
الأهرام : آثارت درجات الحافز الرياضى أزمة هذا العام وشبهة تلاعب لمصلحة أناس معينين ؟
الوزير : سيتم إعادة النظر فى درجات الحافز الرياضى ، وإنه تم تحويل الموضوع المثار حاليا إلى النيابة الإدارية وإذا ثبت وجود مخالفة سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة.
الأهرام : المعلم هو عصب العملية التعليمية هل هناك خطة لتنمية مهاراته وتدريبه ؟
الوزير : تدريب المعلمين وتأهيلهم أمر ضرورى لا محالة مؤكدا أن مهنة التعليم أشرف رسالة وليست وظيفة، وأن المعلم يؤدى رسالة عظيمة، ولابد من إعطاء تدريب المعلم أهمية كبيرة حتى يكون النموذج والقدوة.
وأشار الوزير الى أن رئيس مجلس الوزراء أكد أن العام الدراسى بدأ بالنسبة للقيادات من الآن ويجب العمل على مدار الساعة ، وأن يكون العمل ليل نهار حتى يتم الخروج بعام دراسى مختلف، مشددا على إلغاء الإجازات لجميع القيادات، مشيرا إلى أن سيادته أبدى استعداده بعمل اجتماع دورى مع قيادات الوزارة، و استعداده لإنهاء أى مشكلة تواجه منظومة التعليم على الفور، وقال لهم: أن مسئولياتهم أمام الله أولا ثم الوطن ومصر بمشيئة الله على مشارف انطلاقة عالمية لتأخذ مكانتها العلمية مرة أخرى، وطالبهم بمواجهة التحديات التى تواجههم .
الأهرام : وماذا عن مطالب المعلمين الغاضبين ؟
الوزير : تم الاجتماع مع بعض ائتلافات المعلمين وبعض التيارات المستقلة للاستماع إلى مطالبهم ، وتم رفع مشكلات الكادر إلى جمعية الفتوى والتشريع لأخذ الرأى فيها، وتم رفع المشكلة الخاصة بحصول خريجى دبلوم المعلمين والمعلمات على وظائف قيادية لمجلس الوزراء، وتم اتخاذ إجراءات لجميع المشكلات التى تواجه المعلمين ، لافتا إلى أن الوزارة ترحب بآراء المعلمين وأنه يدعوهم للمشاركة فى تطوير المناهج.
الأهرام : متى ستعود المدارس لدورها المأمول فى ممارسة الأنشطة كأحد العناصر المهمة فى تكوين شخصية الطالب ؟
الوزير : نحن نبحث عن حلول من خارج الصندوق لمحاولة استعادة الانشطة المدرسية وخاصة فى مدارس المناطق العشوائية والفقيرة حيث نقوم بحصر احتياجات هذه المدارس من الأدوات والأجهزة الموسيقية والرياضية والعجز فى أعداد مدرسى الانشطة وهو ما سنعالجه بالتعاون مع رجال الأعمال والمجتمع المدنى لتقديم الأدوات الرياضية
أما بالنسبة للمدرسين فسوف نوفرهم من خلال التعاقد بين بعض الخريجين المتخصصين والشركة الخاصة التابعة لصندوق دعم المشروعات التعليمية بحيث يكون التعاقد معهم بعيداً عن ميزانية الوزارة ومع هذه الشركة التى أنشئت لدعم العملية التعليمية
الاهرام : تردد مؤخراً اتجاه الوزارة لرفع مصروفات المدارس الخاصة مقابل حصول المدرسين العاملين بالتعليم الخاص على الحد الأدنى للأجور وهو ما نفته الوزارة .. يا ترى ما حقيقة هذا الأمر؟
الوزير للأسف هذه الشائعة مصدرها إحدى الصحف الخاصة وتناقلتها بعض المواقع التى لم تتحر الدقة والبحث عن معلومة صحيحة وحقيقة الأمر أن القرار النهائى لنا والملزم لكل المدارس الخاصة هو إلزام اصحاب المدارس بصرف الحد الادنى للاجور لكل مدرس يعمل لديهم
ولما علموا بذلك اقترحوا من جانبهم توفير ذلك من خلال زيادة المصروفات وهو ما رفضته شكلا ومضموناً ولن اسمح به
ولكن للأسف تم نقل المعلومة خاطئة لتلك الصحيفة من خلال الشخص الذى اقترح الفكرة المرفوضة وتم نشر المطلب غير الشرعى على إنه حقيقة
الأهرام : وماذا عن الأبنية التعليمية وخطة العام الدراسى الجديد ؟
الوزير : تم إنشاء 1229 فصلا، وجار عمل 12 ألف فصل، وبالنسبة للصيانة المستهدف الانتهاء من جميع المدارس قبل بدء العام الدراسى الجديد تم حتى الآن إسناد 5 آلاف مدرسة للصيانة الشاملة، وبالنسبة للخطورة الداهمة 1900 مدرسة، وتتم معاينتها بواسطة كليات الهندسة المكلفة من وزارة الإسكان، وبالنسبة لمدارس الجمهورية فتمت إنابة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة للقيام بصيانتها.
الأهرام : وهل تمت طباعة كتب العام الدراسى الجديد ؟
الوزير : طبقاً للخطة الموضوعة بالنسبة للكتب فقد تم الانتهاء من طباعة حوالى 70% من الكتب المدرسية، والتأكيدعلى أهمية مهارات التفكير والبحث فى تطوير المناهج
الأهرام : التعليم الدولى صداع فى رأس الوزارة ماهى خطتكم لتنظيم عمل الشهادات الأجنبية فى مصر ؟
الوزير : أعددنا خطة لتنظيم العمل بهذه الشهادات الأجنبية واجتمعت لجنة حصر مشكلات ومعوقات التعليم بالنظام الأمريكى بمصر وهى مشتركة بين وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات، تتولى هذه اللجنة حصر مشكلات ومعوقات التعليم بالنظام الأمريكى ووضع الحلول والمقترحات لتفادى هذه المشكلات خلال الفترة الحالية والمستقبلية، وإعداد مشروع قرار وزارى ينظم الالتحاق بنظام التعليم الأمريكى ويتلافى جميع السلبيات الموجودة حاليا.
وحضر الاجتماع مديرو المدارس الكندية وناقشت اللجنة المشكلات المتعلقة بالتعليم الكندى ومنها فرض اختبارات ال SAT على طلاب الدبلومة الكندية فى مصر كشرط لدخول الجامعات المصرية الحكومية، فى حين أن الجامعات الخاصة فى مصر تقبل هؤلاء الطلاب دون شرط الحصول على ال SAT ، ولا يشترط اجتياز ال SAT للحاصلين على الدبلومة الكندية من كندا ويرغبون فى الالتحاق بالجامعات المصرية الحكومية، بينما هو شرط على الطالب المصرى الذى يحصل على الدبلومة الكندية من مصر، مع العلم بأن قرار المجلس الأعلى للجامعات الصادر عام 2004 ينص على أن يكون نظام قبول الشهادات المعادلة للثانوية العامة وفقا للضوابط المطبقة للدول المانحة للشهادة عند قبولهم لجامعات هذه الدولة، ونظام حصول طالب الدبلومة الكندية على ال SATيطبق فى مصر فقط، الأمر الذى يتطلب عرض الأمر على المجلس الأعلى للجامعات لتوضيح مبررات فرض ال SAT ووضع معايير لتطبيق مبدأ العدالة.
وناقش الاجتماع مشكلات تحويل الطلاب بالمرحلة الثانوية من النظام الكندى إلى النظام الأمريكى والرجوع إلى النظام الكندى مرة أخرى، وانتهت اللجنة إلى عرض مشروع قرار وزارى على وزير التربية والتعليم يتضمن حلول هذه المشكلة، كما رأت اللجنة أن تعتمد طلبات تحويل الطالب من المدارس الدولية من الإدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة للحد من المشكلات المتعلقة بالتحويل من نظام تعليمى إلى نظام تعليمى آخر.
وتمت مناقشة مشكلات التعليم الأمريكى فى مصر ومنها ختم شهادات طلاب الدبلومة الأمريكية للعام القادم 2015/2016، وتم الاتفاق على أن يكون اعتماد الشهادات من الإدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة، وأن يتم عقد بروتوكول لتنظيم العمل بالدبلومة الأمريكية ينظم حقوق والتزامات كل طرف من الأطراف لاستقرار العملية التعليمية وحرصا على مستقبل أبنائنا الطلاب.