وزراء التخطيط والمالية والاستثمار:

50% من مذكرات التفاهم بمؤتمر شرم الشيخ تحولت لعقود استثمارية

كشف اشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الادارى عن ان أكثر من 50 % من مذكرات التفاهم التى أبرمتها مصر مع المستثمرين فى قمة شرم الشيخ الاقتصادية تم تحويلها إلى عقود استثمارية وبدأ العمل فيها، أهمها مشروعات فى قطاع الكهرباء والطاقة مع شركة سيمنس الألمانية بإجمالى 9 مليارات دولار، بالإضافة إلى توقيع عقود للبحث والاستكشاف مع شركات نفط عالمية تقدر بنحو 21 مليار دولار.
وتوقع وزير التخطيط عدم حصول مصر على منح جديدة خلال العام المالى 2015/2016، مشيرا إلى إمكانية حصول مصر على دعم فى صور مواد بترولية مع الأشقاء العرب
وقال العربى فى تصريحات ل "رويتر" أن مصر تسير على الطريق الصحيح، واعرب عن اعتقاده ان من يستثمر اليوم فى مصر ستكون مكاسبه جيدة جدا لأنه يستثمر فى وقت تبدأ فيه الدولة بالصعود. ومن جانبه اكد هانى قدرى وزير المالية فى تصريحات صحفية ان ما شهده المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ يعد الحدث الاول من نوعه فى مثل هذه المحافل الاقتصادية العالمية، مشيرا الى ان توقيع العديد من مذكرات التفاهم مع كبريات الشركات العالمية هو اعلان مبدئى لحرص وجدية هذه الشركات على الاستثمار بمصر.
وفيما يتردد حول تأخير تنفيذ بعض مذكرات التفاهم، اشار الوزير الى ان عددا كبيرا منها يتعلق بمشروعات مرتبطة ببدء عمل القناة، وان الفترة المقبلة ستشهد خطوات اكثر سرعة فى المفاوضات بعد ان اصبحت القناة حقيقة على ارض الواقع ويمكن للمستثمر وضع تصوراته الفعلية خاصة ان هناك العديد من المشروعات تتجاوز استثماراتها المليارات من الدولارات وبالتالى فان الامر يحتاج الى الكثير من بحث التفاصيل الخاصة بالمشروعات.
وصرح أشرف سالمان وزير الاستثمار بأن اللجنه الخاصه بمتابعه مشروعات المؤتمر الاقتصادى تجتمع بشكل اسبوعى لمتابعة العقود ومذكرات التفاهم التى تم توقيعها خلال فعاليات المؤتمر وتذليل كل المشكلات التى تواجهها، مشيرا الى انه تم تحويل 3 مذكرات تفاهم بقيمة 170 مليار جنيه الى عقود بالفعل تنفذ على مدى 7 سنوات، وقال انه بالنسبة لعقود الطاقة فهناك عقود بالفعل تم توقيعها فى مجال البترول والكهرباء بقيمة 60 مليار جنيه منها 34مليارا فى مجال الكهرباء و21 مليارا فى مجال البترول الى جانب 5مليارات دولار فى مجال التعاون الدولى تتم متابعتها من جانب وزارة التعاون الدولى .
واضاف ان العقود التى تم توقيعها فى مجال الكهرباء تم تحديد الاراضى الخاصة بها واماكنها وكذلك طريقة تخصيصها بنظام حق الانتفاع وستبدأ العمل على ارض الواقع.