ثمار المؤتمر

يأتى المؤتمر الاقتصادى الذى عقد بمدينة شرم الشيخ كأحد أبرز الأمور التى اعادت مصر من جديد على خريطة الاستثمار العالمى بقوة،
حيث حقق المؤتمر نجاحا كبيرا بحضور عدد من رؤساء الدول وكبار المسئولين الى جانب مشاركة كبرى الشركات العالمية والاقليمية والمحلية ،كما نجح المؤتمر فى اتمام العديد من الاتفاقيات التى تصل قيمتها الى 33 مليار دولار الى جانب توقيع عدد كبير من مذكرات التعاون تصل قيمتها الى 92 مليار دولار.

وتقوم لجنة متابعة أعمال المؤتمر والتى تجتمع اسبوعيا برئاسة وزير الاستثمار أشرف سالمان برفع تقرير اسبوعى لرئيس الوزراء بحل اى مشكلات اوعقبات تواجه الاتفاقيات التى تم التوقيع عليها وكذلك متابعة مذكرات التعاون التى تم توقيعها خلال المؤتمر بحيث يتم تحويلها الى اتفاقيات .
مشيرا الى أن هناك 60 مشروعا منها 14 عقدا تم توقيعه و46 مذكرة تفاهم يتم العمل على اجراء الدراسات اللازمة لها وتنفيذ الشروط الخاصة بالعقود المعلقة على شرط بالاضافة الى سرعة تخصيص الأراضى الخاصة بالمشروعات، مضيفا ان اللجنة مقسمة الى عدة قطاعات اقتصادية تتناسب مع المجالات التى تم توقيع الاتفاقيات فيها .
ومن المشروعات التى تم الاعلان عنها خلال المؤتمر وبدأ بالفعل تنفيذها مشروع مصر للتكرير، ويقول هشام الخذندار العضو المنتدب لشركة القلعة إن مشروع مصر للتكرير تم الاعلان عنه خلال انعقاد المؤتمر الاقتصادى مارس الماضى باستثمارات تصل الى 3.7 مليار دولار بالشراكة مع هيئة البترول بنسبة 25% يستهدف إنتاج 4 ملايين طن سولار للمساهمة فى زيادة انتاج السولار والحد من أزمة الطاقة فى مصر حيث يمثل هذا الانتاج نسبه نصف ما تستورده مصر من السولار سنويا ،مشيرا الى أن هذا المشروع من المشروعات القومية الكبرى والذى يمثل نموذجا جيدا للشراكة بين القطاع العام والخاص فى مصر.
وقال أن المشروع يعتبر من أول المشروعات التى طرحت فى المؤتمر والتى بالفعل بدأ العمل فى انشائها وتم الانتهاء من 57%من عمليات الإنشاء ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج فى 2017 ،مشيرا الى أن تمويل المشروع تم تدبيره بالفعل برأسمال مدفوع يصل الى 1.2 مليار دولار وقروض تصل الى 2.5 مليار دولار تشارك فيها عدة جهات ومؤسسات منها مؤسسة التمويل الدوليه وبنك الاستثمار الأوروبى وبنك التنمية الافريقى . موضحا أن المشروع يعمل فيه الان 8000 عامل مصرى وسيرتفع هذا العدد فى الأيام القليلة المقبلة ليصل الى 10 آلاف عامل وموظف .
وقال أن أهم القرارات التى اتخذت خلال العام المنقضى اعادة هيكلة قطاع الطاقة وتحرير قطاع الكهرباء وتعريفة الطاقة الجديدة الى جانب السماح باستخدام الفحم كوقود لتنويع مصادر الطاقة مع مراعاة كافة الشروط البيئية والصحية اللازمة ،مشيرا الى ان القرارات والسياسات التى تم تطبيقها تضع الاقتصاد على الطريق الصحيح وتوضح أن هناك رؤية اقتصادية وتخطيطا جيدا للاصلاح الاقتصادى .