«التخطيط»: أكثر من 50% من مذكرات قمة شرم الشيخ تحولت إلى عقود استثمار

قال وزير التخطيط، أشرف العربي، إن أكثر من 50% من مذكرات التفاهم التي أبرمتها مصر مع المستثمرين في قمة شرم الشيخ الاقتصادية تم تحويلها إلى عقود استثمارية وبدأ العمل فيها.
وعقدت مصر مؤتمرًا اقتصاديًا في منتجع شرم الشيخ في مارس الماضي وأعلنت فيه عن توقيع عقود استثمارية ومذكرات تفاهم مع مستثمرين محليين وعرب وأجانب بقيمة بلغت 60 مليار دولار كما حصلت عن تعهدات بدعم خليجي قدره 12.5 مليار دولار.
وأضاف الوزير "أكثر من 50% من مذكرات تفاهم قمة شرم الشيخ تحولت إلى عقود وبدأ العمل فيها، ومعظم مذكرات التفاهم والعقود كانت في مشروعات البترول والطاقة والإسكان".
ومنذ مؤتمر مارس انتهت مصر من توقيع عقود للبحث والاستكشاف مع شركات نفط عالمية مثل بي. بي وبي. جي وشركة إيني الايطالية بحوالي 21 مليار دولار.
وتم تحويل أغلب مذكرات التفاهم التي وقعت في قمة شرم الشيخ بشأن قطاع الكهرباء بقيمة 16.3 مليار دولار إلى عقود وكان أهمها مشروعات مع شركة سيمنس الألمانية بإجمالي 9 مليارات دولار.
منح دول الخليج والسندات الدولية
وأعرب وزير التخطيط عن عدم توقعه حصول مصر على منح جديدة من دول الخليج خلال السنة المالية الجارية 2015-2016 التي بدأت في الأول من يوليو لكنه قال إن مصر قد تحصل على دعم في صورة مواد بترولية.
وأضاف "ليس هناك منح خلال 2015-2016 لكن قد يكون هناك دعم لاحتياجات البلاد من المواد البترولية، وهناك مفاوضات فيها بالفعل مع السعودية والكويت والإمارات، والناس دي وقفت مع مصر وقفة محصلتش".
كانت مصر تلقت مليارات الدولارات في صورة منح وقروض ومنتجات بترولية من السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت منذ أن عزل الجيش الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو 2013 عقب احتجاجات حاشدة على حكمه.
وكانت المساعدات بمثابة شريان حياة للاقتصاد المصري.
وذكر الوزير أن مصر ستلجأ لسوق السندات الدولية للمرة الثانية في 2015-2016.
وأضاف العربي "الدين الخارجي لنا ما زال في مرحلة الأمان وهذا سيدفعنا للخروج للسوق العالمية للسندات في 2015-2016، وقيمة الطرح سيتم تحديدها وفقًا لاحتياجات مصر".
وباعت الحكومة المصرية سندات دولية لأجل عشر سنوات قيمتها 1.5 مليار دولار في يونيو في أول إصدار من نوعه خلال 5 سنوات وهو ما يظهر عودة الاستقرار الاقتصادي والسياسي إلى مصر بعد انتفاضة 2011.
الطرق والأنفاق الجديدة
وقال العربي إن مصر انتهت من 70% من مشروع لمد طرق جديدة بطول 4800 كيلومتر على أن تنتهي من المرحلة الأولى من المشروع بطول 3200 كيلومتر خلال عام 2015 وبتكلفة تزيد عن 35 مليار جنيه (4.5 مليار دولار).
وتحتاج مصر لمثل هذه المشروعات منذ فترة طويلة لإنعاش اقتصادها المثقل بالمشكلات.
وأضاف العربي أن المرحلة الثانية من الطرق الجديدة بطول 1600 كيلومتر سيتم الانتهاء منها خلال 2015-2016 بتكلفة تزيد عن 20 مليار جنيه.
وقال الوزير إن مصر بدأت في حفر 6 أنفاق وستنتهي من العمل فيهم خلال 2015-2016، والأنفاق الجديدة ستساعد مصر في خلق محاور تنمية جديدة لها".
وفي نوفمبر الماضي تعاقدت مصر شركة هيرينكنيشت الألمانية لتوريد آلات لحفر 3 أنفاق للسيارات والقطارات في بورسعيد عند المدخل الشمالي للقناة على البحر المتوسط، وتحفر الأنفاق أوراسكوم للإنشاء ومقاولون عرب آخرون.
وقالت هيئة قناة السويس حينها إن نصف الميزانية المخصصة لتوسعة قناة السويس والمقدرة بنحو 62 مليار جنيه رصدت لحفر 6 أنفاق.
وتأمل حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تسهم التوسعة التي سيتم افتتاحها رسميًا، الخميس المقبل، في زيادة ايرادات القناة إلى 3 أمثالها تقريبًا بحلول عام 2023 لتصل إلى 13.5 مليار دولار من حوالي 5 مليارات دولار حاليًا.
ويستهدف المشروع تعزيز التجارة عبر أقصر طريق ملاحي بحري بين أوروبا وآسيا وتنمية 76 ألف كيلومتر مربع حول القناة لإقامة منطقة صناعية ومركز عالمي للإمداد والتموين لجذب مزيد من السفن وزيادة الدخل.
وتعول الحكومة على خططها الاقتصادية الجديدة ومشروعاتها القومية لخفض معدل البطالة وزيادة النمو الاقتصادي.
النمو الاقتصادي والبطالة
وقال وزير التخطيط إن مصر تتوقع معدل نمو اقتصادي أقل من 3% خلال الربع الأخير من السنة المالية 2014-2015 والتي انتهت في يونيو الماضي على أن يبلغ معدل النمو للسنة بأكملها 4.2%.
وحققت مصر نموًا اقتصاديًا 6.8% في الربع الأول من 2014-2015 وفي الربع الثاني 4.3% وفي الربع الثالث 3%.
وقال العربي إن سبب زيادة أرقام النمو في الفصول المالية الماضية يرجع إلى أن "سنة المقارنة كانت أرقام النمو بها متدنية للغاية بسبب الأحداث".
وتضرر الاقتصاد المصري بسبب الاضطرابات السياسية التي شهدتها مصر بعد ثورة 25 يناير وتسببت في هروب المستثمرين والسياح، وتراجع معدل النمو إلى ما دون 2% في السنة المالية 2010-2011.
لكن الحكومة الحالية شرعت في سلسلة من الإصلاحات التي شملت خفض دعم الطاقة المكلف وفرض ضرائب جديدة فضلاً عن تعديل قوانين متعلقة بالاستثمار مؤخرًا لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين الأجانب.
وتوقع العربي وصول معدل نمو اقتصاد مصر إلى 5% خلال السنة المالية 2015-2016.
وقال إن مصر تستهدف "خفض معدل البطالة إلى أقل من 12% خلال 2015-2016، وأن تصل لأقل من 10% في 2018-2019".
وبلغ معدل البطالة في مصر خلال السنة المالية 2013-2014 نحو 13.3% قبل أن ينخفض إلى 12.8% بنهاية مارس الماضي.
وعزا العربي انخفاض البطالة المتوقع إلى الاستثمارات الحكومية والخاصة التي يجري تنفيذها خلال الفترة الماضية والقادمة وخاصة في مشروعات البنية التحتية التي تتميز بكثافة العمالة.
ويرى العربي أن مصر "تسير على الطريق الصحيح".
وقال "من يستثمر اليوم في مصر أعتقد أن مكاسبه جيدة جدًا؛ لأنه يستثمر في وقت تبدأ فيه الدولة بالصعود، أعمل بالحكومة منذ 10 سنوات، ما يحدث اليوم لم أكن أحلم أن يحدث في الكثير من المجالات بهذه السرعة".