461.8 مليار جنيه استثمارات القطاع الخاص خلال ثلاث سنوات

كشف التقرير السنوى لجمعية رجال الأعمال المصريين أن إجمالي الاستثمارات التي نفذها القطاع الخاص خلال الثلاث سنوات الماضية بلغت نحو 461.8 مليار جنيه.
وأكد التقرير أنه علي الرغم من صعوبة المناخ الإستثماري خلال تلك الفترة إلا أن القطاع الخاص تحدى كل تلك الظروف، وأكد انتمائه ووطنيته وإصراره علي ضخ استثمارات جديدة.
وقال محمد يوسف المدير التنفيذى للجمعية إن هذه الاستثمارات من شأنها ضمان استمرار عجلة الإنتاج والتنمية وتوفير فرص عمل جديدة وإرسال رسالة طمأنة إلى العالم الخارجي علي مدى قوة وصلابة الإقتصاد وقدرته علي التماسك ومجابهة أصعب التحديات التى تواجهه.
وأوضح أن إجمالي الاستثمارات المحلية المنفذه بلغت نحو 265,09 مليار جنيه في نهاية العام المالي الماضى بزياده عن العام المالي السابق بقيمة قدرها 23 مليار جنيه بنسبة 9,7%، حيث ارتفعت الإستثمارات المحلية المنفذة من قبل القطاع الخاص بنسبة 13,2% لتصل إلي 164.9 مليار جنيه، في حين ارتفعت الاستثمارات من قبل الحكومة والقطاع العام بنسبة 4,4% لتصل إلي 100 مليار جنيه.
وأضاف إن حصة القطاع الخاص من الإستثمارات المحلية المنفذه وصلت لنحو 62,2% في نهاية العام المالي الماضى، ويعتبر قطاع الصناعات التحويلية أكثر القطاعات جذبا للاستثمارات المحلية بنسبه قدرها 15,7% من الإجمالي وبقيمة قدرها 41.6 مليار جنيه، وتبلغ حصة القطاع الخاص 85.2%، يليه قطاع الصناعات الاستخراجيه بنسبه 14.9% وبقيمة قدرها 39,5 مليار جنيها، فيما تصل حصة القطاع الخاص95.1%.
وأشار إلى أنه على الرغم من الزيادة المحققة في ميزان المدفوعات خلال العام ، إلا أن تلك الزيادة ترجع بصفة أساسية إلي زيادة التحويلات لتصل إلي 30.3مليار دولار، غالبيتها تحويلات من الدول الخليجية.
وأضاف إن الإيرادات السياحية شهدت تراجعا بنسبة تجاوزت 48% لتصبح 5.073مليار دولار بعد أن كانت 9.7 مليار دولار في العام المالي السابق علية.
وأكد التقرير إن صافي الفائض في ميزان المدفوعات بلغت نحو 1.478 مليار دولار عن العام المالي المنتهي فى 2013/2014، محققا زيادة كبيرة عن مثيله في العام السابق حيث بلغ 236 مليون دولار فقط.
وقال أنه على الرغم من زيادة العجز في الميزان التجاري بنسبة 9.8% ليصل إلي 33.7 مليار دولار، و كذلك تراجع الفائض في الميزان الخدمي من 5مليار دولار في عام 2012/2013 ، ليصبح 978 مليون دولار في العام المالي 2013/2014 ، إلا أن بند التحويلات حقق ارتفاعاً كبيرا نسبته 57.6% ليصل إلي 30.3 مليار دولار.
وكشف التقرير إن تحويلات العاملين بالخارج والرسمية احتلت الأهمية النسبية الأولى بالنسبة للموارد الدولاريه، حيث بلغت 37.5% ، يليها الصادرات السلعية بنسبة 17%، ثم البترولية بنسبة 15% ، في حين بلغت قناة السويس 7% ، وذلك بقيمة قدرها 5.369 مليار دولار، يليها السياحة بقيمة قدرها 5.073 مليار دولار و بنسبة 6% من إجمالي تلك الواردات.
وأضاف أن العجز في الميزان التجاري المصري بلغ 33.7 مليار دولار، حيث بلغ إجمالي الصادرات 26.1 مليار دولار ، في حين بلغت الواردات 59.8 مليار دولار.
ورصد التقرير إن الصادرات المصرية شهدت تراجعا قدره 869 مليون دولار وذلك بنسبة قدرها 3% عن مثيلتها في العام المالي السابق علية بسبب تراجع الصادرات من الوقود والزيوت المعدنية بنسبة 5% و بقيمة قدرها 604مليون دولار، وكذلك تراجع الصادرات من الأسمده بنسبة 17% وبقيمة قدرها 145 مليون دولار، كما شهدت صادرات الأرز والمنتجات الصيدلانية ، والمنسوجات القطنية تراجعا قدره 123 مليون دولار.
وأكد أن صادرات الموالح حققت زيادة نسبتها 63% و يقيمة قدرها 39مليون دولار لتصل إلي 101 مليون دولار، كما حققت الصادرات من البطاطس زيادة قدرها 66% لتصل إلي 154 مليون دولار، وكذلك حققت الصادرات من الملابس الجاهزة زيادة قدرها 56 مليون دولار لتصل إلي 774 مليون دولار.