«التخطيط»: ارتفاع معدلات النمو ل3.7% بنهاية العام المالي الماضي

اعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري، برئاسة الدكتور أشرف العربي، عن وصول معدلات النمو بنهاية العام المالي 2013\ 2014، بنحو 3.7%، مقابل 3.5% بنهاية الربع الثالث من نفس العام، مقارنة ب2.1% محققة بنهاية العام المالي 2012\2013.
وقالت الوزارة خلال تقرير مؤشرات الأداء الاقتصادي الصادرة اليوم، أن معدل الاستهلاك حقق 4% خلال العام المالي الماضي، حيث ساهمت الاستثمارات فيه بنحو 0.7%، بعد أن كانت مساهمة الطلب الخارجي علي الاستهلاك حققت نسباً متراجعة ب2.6% خلال نفس الفترة من العام السابق، فيما وصلت معدلات النمو بالصناعات التحويلية من نفس العام إلي 8.3% بزيادة قدرها 6% عن العام السابق عليه، ليحقق قطاع الزراعة استقراراً عند 3%، وانخفاضُ بمعدلات السياحة إلي عجز قدره 26.8% بعد أن بلغ 6.6% خلال العام المالي 2012\2013، كما نمت إيرادات قناة السويس بنحو 2.7%.
وأوضح التقرير أن معدلات نمو قطاعات النقل والتخزين وتجارة التجزئة والجملة و الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسط تراجع لقطاع التشييد والبناء والمرافق، لتحقق الاستثمارات الكلية معدلات نمو بنسبة 12.9%، بإجمالي 280.6 مليار جنيه خلال الفترة المذكورة، بعد تراجع نسبتخ 3.7% خلال العام المالي السابق له، مشيراً إلي تطور الاستثمار خلال الربع الأخير من ذات العام المالي محققاُ ارتفاعاُ قدره 18% مقارنة بالربع السابق عليه بنسبة 13.7%، لتستحوذ مساهمة القطاع الخاص من تلك الاستثمارات علي نسبة 62.2% مقابل 19.3% في صورة استثمارات حكومية، منها 9.5% للقطاع العام و 9% للهيئات الاقتصادية.
من جهة أخري ذكر التقربر أن أوضاع المالية العامة تحسنت بشكل تدريجي علي الرغم من زيادة العجز الكلي لنحو 5.3%عن العام المالي السابق، بعد أن كان 44% في فترات سابقة، فيما استمر تحسن ميزان المدفوعات محققاُ فائض كلي بقيمة 1.5 مليار دولار خلال الفترة المذكورةظت مقارنة بفائض 23.7 مليون دولار خلال العام المالي 2012\2013، رغم تحقيق الميزان التجاري عجزاً نسبته 9.8% بقيمة 33.7 مليار دولار، مقارنة ب30.7 مليار دولار عن العام المالي السابق عليه نظراً لزيادة الورادات بمعدل 3.7% وتراجع حصيلة الصادرات بنسبة 3.2%.
وأرجع التقرير أسباب تحسن الميزان التجاري إلي انخفاض العجز من 6.2 مليار دولار خلال العام 2012\2013، إلي 2.4 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، بعد زيادة صافي التحويلات بدون مقابل بقيمة 30.4 مليار دولار مقابل 19.3 مليار دولار، بجانب التحويلات الرأسمالية بنحو 11.9 مليار دولار بعد أن سجلت 836 مليون دولار في العام السابق عليه.
وارتفعت قيمة صافي الاحتياطي الدولي بنحو 16.7 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي مقابل 14.9 مليار دولار من نفس الشهر في العام الماضي، ليزيد حجم التغطيات السلعية لتصل إلي 3.4 شهر، ليستقر معه معدل البطالة 13.3% خلال العامين الماضيين، لتنخفض أعداد المتعطلين ممن سبق لهم العمل في العام السابق إلي 33.4%، مع زيادة نسب المتعطلين لمدة 3 سنوات بنسبة 54.7% مقارنة بنحو 47.8% في العام المالي قبل الماضي.