وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم "الأربعاء" برئاسة الدكتور كمال الجنزورى على إجراء حركة ترقيات بالرسوب الوظيفى للعاملين المدنيين بالدولة، على أن تتحمل موازنة الدولة التكلفة المترتبة على تلك الترقية . صرحت بذلك وزيرة التخطيط والتعاون الدولى فايزة أبو النجا عقب اجتماع مجلس الوزراء، وقالت فى مؤتمر صحفى إنه سوف يستفيد من حركة الترقيات 400 ألف عامل بالدولة وهو ينعكس ايجابيا على أسر وحياة هؤلاء الموظفين . وأضافت الوزيرة أن حركة الترقيات ستتم اعتبارا من الأول من أبريل 2012، على أن ينطبق على هؤلاء العاملين لمن أتموا المدة البينية اللازمة للترقية فى (31 مارس 2012). وأشارت الوزيرة إلى أن أسلوب الترقيات كان يتم طبقا للقواعد المقررة فى قانون العاملين رقم 47 لسنة 1978، أو الترقيات بالرسوب الوظيفى منذ بدء برنامج الاصلاح الإدارى عام 1999 إبان حكومة الجنزورى . وأوضحت الوزيرة أنه تم منذ تطبيق هذا البرنامج عام 1999 وحتى عام 2010 إعلان ثلاث حركات ترقيات بالرسوب الوظيفى. ومن جهة أخرى، قرر مجلس الوزراء أن يقوم وزير التربية والتعليم بعرض تقرير على اجتماع المجلس القادم بشأن إجراء تعديلات على القانون 155 لسنة 2007، بحيث يشمل قرار الرسوب الوظيفى المعينيين على القانون 155، وهو ما يستفيد منه 600 ألف معلم بقطاع التربية والتعليم وقالت فايزة ابوالنجا ان مجلس الوزراء وافق على منح مميزات لحاملى الدكتوراة والماجستير بالتعليم العالى يتضمن تخفيض المدة اللازمة للترقية بسنتين لحملة الدكتوراة وسنة واحدة لحملة الماجستير. ووافق مجلس الوزراء على صرف دفعة استثنائية من صندوق الطوارىء التابع لوزارة القوى العاملة للعاملين بشركة مابكو للغزل الاكيرليك وذلك بعد استنفاد عمال الشركة للحد الاقصى من الصندوق وذلك فى اطار رفع المعاناة عن العمال. كما وافق مجلس الوزراء على اعفاء المتعثرين من سداد غرامات الاقساط المستحقة فى مشروع اسكان النقابات المهنية بالتجمع الثانى والبالغ عدد المستفيدين منها 3782 اسرة بشرط قيامهم بسداد الاقساط خلال ثلاثة اشهر..ويزيد المبلغ المعفى عن مليون جنيه. ووافق مجلس الوزراء ايضا على زيادة التيسيرات المقدمة للمصريين فى الخارج فى مشروع بيت الوطن بحيث يتم تخفيض قيمة المقدم من 50%كدفعة اولى الى 35% ووافق طلب هؤلاء المصريين بان يتم اخذ المقدم من حسابهم المحول من الخارج بالدولار اوغيره من العملات الاخرى بشرط ان يكون الحساب تم ادخاره فى العام الماضى وان يلتزم بسداد باقى الاقساط على ثلاثة سنوات "3 دفعات". كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإنشاء المعهد القومى للادارة المحلية والذى سبق أن تم عرضه على الحكومة السابقة وتم الإنتهاء منه فى اللجنة التشريعية وسيتبع وزارة التنمية المحلية تحت إشراف وزارة التعليم العالى . ويقوم المجلس بإعداد الكوادر البشرية المؤهلة علميا وإداريا وفنيا لشغل وظائف الإدارة المحلية فى مختلف المحافظات والاحياء بهدف تعزيز اللامركزية .. ويقبل المعهد خريجى الجامعات وفترة الدراسة به سنتان يحصل بعدها على درجة الماجستير ثم يجتاز سنة تدريب يتنقل خلالها فى 12 محافظة من محافظات الجمهورية . ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الدولة للبحث العلمى بخصوص مشروع قانون لاضافة المكتب الدولى للملكية الفكرية بمصر ليكون المكتب رقم 13 على مستوى العالم وهو ما يعد شهادة ثقة من المنظمة الدولية للملكية الفكرية وهى اكبر منظمة فى العالم ومقرها جنيف
