مجلس الوزراء يوافق على حركة ترقيات بالرسوب الوظيفى يستفيد منها 400 ألف عامل

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم "الأربعاء" برئاسة الدكتور كمال الجنزورى على إجراء حركة ترقيات بالرسوب الوظيفى للعاملين المدنيين بالدولة، على أن تتحمل موازنة الدولة التكلفة المترتبة على تلك الترقية .
صرحت بذلك وزيرة التخطيط والتعاون الدولى فايزة أبو النجا عقب اجتماع مجلس الوزراء، وقالت فى مؤتمر صحفى إنه سوف يستفيد من حركة الترقيات 400 ألف عامل بالدولة وهو ينعكس ايجابيا على أسر وحياة هؤلاء الموظفين .
وأضافت الوزيرة أن حركة الترقيات ستتم اعتبارا من الأول من أبريل 2012، على أن ينطبق على هؤلاء العاملين لمن أتموا المدة البينية اللازمة للترقية فى (31 مارس 2012).
وأشارت الوزيرة إلى أن أسلوب الترقيات كان يتم طبقا للقواعد المقررة فى قانون العاملين رقم 47 لسنة 1978، أو الترقيات بالرسوب الوظيفى منذ بدء برنامج الاصلاح الإدارى عام 1999 إبان حكومة الجنزورى .
وأوضحت الوزيرة أنه تم منذ تطبيق هذا البرنامج عام 1999 وحتى عام 2010 إعلان ثلاث حركات ترقيات بالرسوب الوظيفى.
ومن جهة أخرى، قرر مجلس الوزراء أن يقوم وزير التربية والتعليم بعرض تقرير على اجتماع المجلس القادم بشأن إجراء تعديلات على القانون 155 لسنة 2007، بحيث يشمل قرار الرسوب الوظيفى المعينيين على القانون 155، وهو ما يستفيد منه 600 ألف معلم بقطاع التربية والتعليم.