"العربى" يعتمد ترقية 90 ألف معلم.. وزيادة 25% على راتبهم الأساسى

أصدر جمال العربى وزير التربية والتعليم قرارا بترقية 90 ألف معلم على مستوى الجمهورية، من الذين مر عليهم 8 سنوات أو أكثر بدرجاتهم الوظيفية فى إطار خطة ترقيات المرحلة الأولى التى وضعتها الوزارة، على الكادر القانون رقم 155 لسنة 2007 ، أو الدرجة المالية المناظرة قبل النقل على وظائف الكادر، القانون رقم 47 لسنة 1978 أو فيهما معا، وأتموا تدريبهم للترقى إلى الدرجة الأعلى من درجات كادر المعلم.
وأوضح القرار الذى صدر اليوم برقم 77 لسنة 2012، والمتضمن بمادته الأولى أن يتم اتخاذ كافة إجراءات الترقى لشاغلى وظائف التعليم ممن قضوا ثمانى سنوات على الأقل بوظائف القانون رقم 155 لسنة 2007 أو بالدرجة المالية المناظرة قبل النقل على وظائف هذا القانون، أو ثمانى سنوات على الأقل فيهما معا، ونصت المادة الثانية على أن تتم الترقية من وظيفة معلم وما يعادلها بعد اجتياز التدريبات المقررة بالأكاديمية المهنية للمعلمين، واستيفاء الشروط المقررة للوظائف محل الترقية.
كما نصت المادة الثالثة على أن يصدر السادة المحافظون القرارات اللازمة للترقية إلى الوظائف المستحقة، على أن يمنح المرقون بدل الاعتماد المقرر قانوناً، وعلاوة الترقية من أول الشهر التالى لصدور قرار الترقية.
وأشار القرار إلى أن عدد من يشملهم القرار من المعلمين 90.000 معلم، يستحقون زيادة مادية تبلغ 25% من أساسى المرتب مع علاوة ترقية مساوية للعلاوة الدورية لكل منهم، يتم صرفها اعتباراً من أول الشهر التالى للترقية، بعد تأكد المديريات من ما يفيد حضور المعلم التدريب وتقرير الكفاية عن آخر عامين، وتقرير الموجه ومدير المدرسة.
من ناحية أخرى، أكد الدكتور رمضان محمد رمضان مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، أنه يتم الآن تدريب المرحلة الثالثة ممن أمضوا ست سنوات فأكثر على وظائف الكادر أو الدرجة المالية السابقة للتسكين على الكادر أو كلاهما معا، ويبلغ عددهم 294 ألف معلم، تم البدء بتدريب معلمى المرحلة الثانوية منهم اعتباراً من يوم السبت الموافق 25/فبراير/2012 بكليات التربية بالجامعات المصرية، وتقوم الأكاديمية حالياً بتجميع ملفات الترقى للمعلمين الذين تم تدريبهم ضمن المرحلة الثانية والبالغ عددهم 128 ألف معلم .
جاء القرار تنفيذا للخطة القومية للترقيات التى وضعتها وزارة التربية والتعليم التى تتضمن ترقية 600666 معلماً، وفى إطار جهودها للارتقاء بأوضاع المعلمين مادياً ومهنياً، والحفاظ على حقهم القانونى فى الترقى للوظائف الأعلى .