قانون الارهاب لتحيا مصر

رب ضارة نافعة ,دفع انفلات جماعة الاخوان وما انبثق منها من جماعات سلفية تكفيرية تعددت اشكالها واسماؤها وهدفها واحد الاستيلاء على الحكم وبث سمومهم الفكرية السوداء ولووا عنق الآيات والاحاديث النبوية والفوا وفسروا وافتى ضالوهم وقادتهم بما يتماشى مع اهدافهم ليسوغوا قتلهم النفس التى حرم الله
وارهاب الآمنين والاضرار بالمال العام والخاص والسرقة والقتل ومحاولة كسر ارادة الدولة وتحويل مصر الى ساحة للاحتراب الداخلى ليستحقوا اقامة حد الحرابة عليهم خاصة بعد واقعة اغتيال محامى الشعب النائب العام المستشار هشام بركات وما حدث في سيناء صباح الاربعاءوالذى اجبر مصر على اتخاذ اجراءات تأخرت حتى ارهق مصر والمصريون جيوش من البلطجية والتكفيريين الذين تستروا باللحى والجلابيب والاستقواء بالمرتزقة والمأجورين والمهربين على الحدود والتصنع والخداع لخطف مصر العصية التى حماها الله ووقاها وكان قدرها حماية و الامة والشرق من تغول الاعداء وتتار ومغول كل عصر لتكون مصر بحق مقبرة للغزاة والطغاة والمتجبرين ودائما ما تكون مصر منهكة مثخنة بالجراح الغادرة ولكنها تهب لتسحق من رادها بسوء بفضل جيشها وجنودها خير اجنادالارض.
أخيرا ظهر قانون مكافحة الإرهاب أمام رئيس الجمهورية بعد أن أدخل مجلس الوزراء تعديلات على المسودة لسرعة الفصل فى القضايا ومنح سلطات إضافية لمأمورى الضبط وتشديد العقوبات..الإعدام لكل من أنشأ أو أدار أو نظم أو مول أو تولى زعامة جماعة إرهابية..السجن 5 سنوات لمروجى الأفكار الإرهابية عبر الإنترنت
أحال المجلس مشروع قانون مكافحة الارهاب إلي رئيس الجمهورية للتصديق عليه ووضعه موضع التنفيذ بعد ادخال بعض التعديلات عليه حيث تمت زيادة مواد القانون من 52 مادة إلي 55 مادة وتتضمن المواد المضافة اجراءات خاصة تستهدف سرعة الفصل في القضايا ، من بينها تخصيص غرفة مشورة في محكمة النقض لبحث الطعون ، كما تم تعديل بعض العقوبات بهدف اختصار الإجراءات بشأن جرائم الإرهاب
ومنح القانون سلطات إضافية لمأموري الضبط القضائي، وكذلك للمحققين في جرائم الارهاب من خلال إجراء تحقيقات في تلك الجرائم، إلي جانب تسهيل الإجراءات المتعلقة بفحص حسابات البنوك والاطلاع علي الأموال بالبنوك، التي لها علاقة بجرائم الإرهاب بعد ان تشعبت اموال الارهاب فى السنة السوداء التى خطفوا فيها مصر وشعبوا اذرعتهم الاخطبوطية وغسلوا اموال حرام وتمويل اجنبى وهربوا اسلحة وادوات قتل
بعد مراجعته من مجلس الدولة تم رفعه الي رئيس الجمهورية تمهيدا لاصداره فورا لمواجهة الأعمال الارهابية التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية لتعود الى الدولة هيبتها وانضباطها الذى تأخر طويلا و.
تنص مواد القانون علي الاعدام لكل من أنشأ أو أدار أو نظم جماعة ارهابية أو تولي قيادة فيها أو زعامتها ، والاعدام أيضا لكل من قام بتمويل جماعة ارهابية ، والمؤبد لكل من قام بتمويل ارهابي.
ونص القانون أيضا علي السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات لكل من أنشأ أو استخدم موقعا علي شبكة التواصل الاجتماعي أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها بغرض الترويج للافكار أو المعتقدات الداعية إلي ارتكاب أعمال ارهابية أو بث ما يهدف إلي تضليل السلطات الرسمية أو تبادل الرسائل والتكليفات للجماعات الارهابية.
وحدد القانون في نصوصه عدة تعريفات للارهابي والارهاب والجريمة الارهابية والجماعة الارهابية
كما عرف القانون الأسلحة التقليدية والأسلحة غير التقليدية المستخدمة في العمليات الارهابية ، كما عرف القانون ما يقصد بالعمل الارهابي.وينقسم إلي بابين يتضمن الباب الأول الأحكام الموضوعية التي تنقسم إلي الأحكام العامة ثم الجرائم والعقوبات ويتضمن الباب الثاني الاحكام الإجرائية واعتقد ان استخدام السلاح بكل انواعه الابيض او النارى او حتى المفرقعات والصواريخ التى تحاصرنا ليل نهار وهو ما طالبنا به كثيرا للقضاء على البلطجة والبلطجية ,ولا اتجاوز الحقيقة حين اقول انها الخطوة الاولى في بناء دولة عصرية وديموقراطية فلا ديموقراطية ترجى بدون فرض الامن ومواجهة الارهابيين والمتآمرين واللصوص بمختلف اطيافهم ومسمياتهم لتحيا مصر حرة مستنقلة مرهوبة الجانب غير مغلولة اليد .
لمزيد من مقالات ياسر عبيدو