فى اجتماع موسع لوزيرى الصناعة والمالية..

تأسيس شبكة التجارة للتيسير على المصدرين والمستوردين

فى خطوة تستهدف تطوير حركة التجارة والتيسير على المصدرين والمستوردين اتفق وزيرا الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمالية على اتخاذ الخطوات التنفيذية لتأسيس شبكة التجارة المصرية التى تستهدف الربط الالكترونى لجميع جهات مجتمع الميناء سواء مقدمو الخدمات من جمارك ورقابة وشحن ولوجيستيات والمستفيدون منها سواء المصدرون والمستوردون ووكلاء الشحن والتخليص الجمركى للانتهاء من كل الاجراءات بصورة آمنة وسريعة ودقيقة.
حيث سيتم إعداد مذكرة لعرضها على رئيس مجلس الوزراء لتشكيل مجلس تسيير شبكة التجارة المصرية برئاسة وزير الصناعة وخطة عمل الشبكة ومراحل التنفيذ لهذا المشروع تمهيداً للموافقة على خطة الربط الالكترونى بين كل الجهات المعنية بعمليات الاستيراد والتصدير ومختلف الجهات العاملة فى الموانى المصرية والجهات المعنية بحركة التجارة .
وقال عبد النور ان هذا المشروع يستهدف تحسين المناخ وتوفير البيئة المناسبة للتجارة الخارجية المصرية وتسهيل كل الاجراءات الخاصة بعمليات النقل والتخليص الجمركى وخروج ودخول البضائع من الموانى سواء البحرية منها والجوية والبرية والارتقاء بكل الخدمات المقدمة بسرعة وكفاءة عالية وفقا للمعايير الدولية، مشيراً الى ان المشروع يعمل على تسهيل تبادل المعلومات وتحقيق التكامل والربط الالكترونى بين الجهات والهيئات المعنية داخل الموانى المصرية وميكنة كل الاعمال للتيسير على المتعاملين سواء المصدرون او المستوردون .
جاء ذلك خلال الاجتماع الوزارى الذى عقده منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمشاركة كل من الدكتور هانى قدرى وزير المالية وبحضور سيد ابو القمصان مستشار وزير الصناعة والمهندس علاء عبد الكريم رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وسعيد عبد الله رئيس قطاع الاتفاقات التجارية والدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور سمير الجمال مستشار وزير الصناعة واللواء عاطف الفقى مساعد وزير المالية، واللواء عبد القادر درويش رئيس هيئة ميناء الاسكندرية، حيث تناول الاجتماع أهمية تحقيق التكامل والتنسيق المستمر بين الوزارات والهيئات المشاركة بهدف تطوير آليات حركة التجارة الخارجية استيراداً وتصديراً.
واشار عبد النور الى أن هذا المشروع يأتى فى إطار خطة إصلاح المنظومة الإجرائية التى تتبناها الحكومة لتنفيذها خلال المرحلة الحالية بهدف تطوير مناخ الاعمال والتيسير على المصدرين والمستوردين فى انهاء اجراءات الإفراج عن الرسائل المصدرة أو المستوردة فى الموانى والمنافذ التجارية والجمركية المصرية، وكذا لترسيخ مكانة مصر على خريطة الاستثمار والتجارة العالمية وزيادة علاقاتها التجارية مع كل دول العالم من خلال تحسين مركز مصر فى مؤشر "التجارة عبر الحدود" وهو أحد المؤشرات الواردة بتقرير"مناخ أنشطة الأعمال" والذى يصدر سنويا عن مجموعة البنك الدولى ويقيس مدى سهولة الإجراءات واللوائح والقوانين المتعلقة بتسيير التجارة وإقامة الأعمال حول العالم والفترات الزمنية التى تستغرقها.
وقال الوزير انه سيتم تنفيذ هذا المشروع على عدة مراحل تستهدف المرحلة الاولى تشغيل ميناءى الاسكندرية البحرى والقاهرة الجوى بنهاية يوليو الحالى وفقا للمنظومة الجديدة بمشاركة كل الجهات والهيئات التابعة لوزارات النقل والمالية والصناعة والتجارة والعديد من الجهات الاخرى.
واكد عبد النور توافر الارادة السياسية من الحكومة وحرصها على تطوير منظومة التجارة المصرية بما يسهم فى الارتقاء بالاقتصاد المصرى، لافتا الى مشاركة مجتمع الاعمال والقطاع الخاص فى كل الاجراءات التى تتخذها الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستهدفة خلال المرحلة المقبلة .
من جانبه، اشار هانى قدرى، وزير المالية، الى ان هذا المشروع يعكس الثقافة الجديدة التى تعمل بها مؤسسات وهيئات واجهزة الدولة حالياً وذلك من خلال العمل كمنظومة واحدة لانجاح كل المشروعات وهو يمثل احد التطبيقات الناجحة لرفع مستوى اداء المنظومة الحكومية، الامر الذى يؤثر بشكل إيجابى على الاقتصاد المصرى ورسالة قوية لكل المؤسسات الدولية والمستثمرين ان مصر تتطور الى الافضل، لافتا الى ان تأسيس مشروع شبكة التجارة المصرية سيعمل على رفع كفاءة كل الموانى المصرية وتيسير الاجراءات والارتقاء بكل الخدمات المقدمة للمتعاملين داخل الموانى .
كما استعرض الدكتور سمير الجمال، مستشار وزير الصناعة، مقترح وتصور شبكة التجارة الالكترونية الذى يتضمن نماذج لبعض التجارب الدولية فى هذا المجال والآليات والتقنيات اللازمة لعمليات الميكنة والتكامل بين كل مقدمى الخدمة داخل الموانى المصرية بالاضافة الي الخطوات التنفيذية لهذا المشروع .
من جانبه، اشار الدكتور مجدى عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، إلى ان المصلحة تقوم بتطبيق منظومة متطورة داخل كل الموانى المصرية أسهمت فى زيادة الحصيلة الجمركية وتحقيق المستهدف بنسبة زيادة 2% كما تم احكام السيطرة على العديد من المنافذ الجمركية، حيث تم ضبط العديد من قضايا التهريب واجراء 3500 محضر للعديد من المهربين خلال الاشهر ال6 الماضية، لافتا الى ان هناك تطويرا مستمرا لكل المنافذ، حيث سيتم اضافة 87 جهازا جديدا للفحص بالاشعة سيتم توزيعها داخل مختلف المنافذ الجمركية وذلك من خلال المنحة الامريكية التى بلغت 65 مليون دولار وسيتم توريد تلك الاجهزة داخل الموانى خلال الشهور الثلاثة المقبلة التى ستسهم بشكل كبير فى القضاء على عمليات التهريب .