لكيلا تصبح الأحزاب في خبر كان

وداعا لدور الحزب القائد

ما يجري في عالم اليوم ،سواء في ديمقراطيات مستقرة مثل ديمقراطيات غرب أوروبا ،أو في ديمقراطيات ناشئة في شرق أوروبا وأمريكا اللاتينية و آسيا وأفريقيا (أمريكا الشمالية حالة خاصة) ،يشير إلى تحولات مهمة لابد أن ننظر إليها بجدية . في مقدمة هذه التحولات اختفاء دور الحزب القائد وزعيمه المفكر أو الفيلسوف ،أو ناقل الحكمة الربانية بعد استخلاصها من نصوص مقدسة، وضرورة نبذ العنف تماما في كل عملية لإنجاز تحول اجتماعي ،حتى ولو لجأت القوى المهيمنة للعنف. و لابد أيضا من الانتباه إلى أن الاكتفاء بالتعددية الحزبية والانتخابات النزيهة (إن تحققتا)يقفان بنا عند ما يسميه عالم السياسة البريطاني كولن كراوتش «ديمقراطية الحد الأدنى» ،فلابد من فك ارتباط النخب السياسية بنخب المال ،أو الحد من آثار هذا الارتباط على مسارات الحياة العامة ،ولابد من وجود مجتمع أهلي قوي ،يوازن بيروقراطية الحكومة ،وقوة رأس المال، وأمور أخرى كثيرة.
هذا كله يتعين الالتفات إليه ونحن نحاول أن نستأنف مسيرة كنا قد بدأناها عندما أعلن الرئيس أنور السادات في منتصف السبعينيات عن قيام المنابر ،ثم حولها إلى أحزاب. وكما نعلم جميعا ،فقد تشابه سلوك أنور السادات إزاء التعددية مع سلوك فؤاد الأول. فؤاد «منحنا» دستورا قد يكون الأعظم في تاريخنا (رغم أني اعتبره خطوة مهمة على طريق إنهاء النسخة المصرية من العلمانية الفرنسية ومحاولة الانتقال – الفاشلة حتى اليوم - للنسخة المصرية من العلمانية البريطانية)ثم ظل يحارب الدستور حتى أسقطه ،وظل يحارب الوفد، الذي كان روح الحياة الدستورية المصرية من 1918 حتى 1953. وبالمثل «منحنا» أنور السادت دستور 1971،وقد يكون هو الدستور الأعظم في تاريخ الجمهورية ،و»منحنا» التعددية ،وظل مشتبكا معهما حتى ماتت التعددية ومات هو معها في 1981وبقي الدستور بعده حبرا على ورق،طوال زمن الحكم الإداري، أو الحكم اللاسياسي apolitical من 1981 حتى 2011.
فإلى أين نعود اليوم ؟ هل نعود إلى مستوى الأداء الحر والوطني والمفعم بالحيوية ،الذي أنهته أزمة 1981؟ أم إلى ما قبل ذلك : إلى التفاعل المحكوم بقيود ثقيلة و الذي لم يعد يحتمله زماننا ،أيام هيئة التحرير/الاتحاد القومي/الاتحاد الاشتراكي؟ أم إلى مرحلة أسبق عندما أسس الوفد دوره الوطني الباحث عن طريق لأجندة وطنية ،على استغلال التناقض بين قوتين لم يعد لهما وجود ؟ أم إلى أفق جديد تماما ومختلف عن كل ماسبق؟
يبدو لي أن الجديد يولد دائما من رحم القديم ،لوفهمنا سر انتكاسة القديم. ولا أعلم هل هذا ما تنتويه القيادة السياسية الراهنة أم لديها تصورات أخرى. وإن كانت لدى القيادة السياسية تصورات لم تكشفها ،فرأيي المتواضع هو أن أي تصورات – مهما كانت طبيعتها –لابد أن تستكمل صيغتها النظرية العامة، ثم تتجسد في مخطط تنفيذي ،بالتفاعل الذي يجب(بتعبير عالم السياسة في الجامعة العبرية في القدس وفي جامعة لوفبره الاسكتلندية كريستيان تيلييغا)أن «يتعالى على الصخب الإعلامي»، بكل صوره.
لهذا السبب ،أي لأن التفاعل ضروري لإنجاز التصور النظري العام ،ثم للتوصل لصيغة تنفيذية تقوم على توافق وطني ،فأنا أعتبر الكلام عن افتقاد القيادة السياسية الراهنة لرؤية ، كما قال أستاذنا محمد حسنين هيكل وردده بعده كثيرون ، كلاما غير مفيد. وقد يكون ضارا. استكمال ملامح الرؤية داخل مكاتب مغلقة وطرحها بعد ذلك علينا يعني عودة للحكم العقائدي ،عودة إلى «الرئيس المفكر» (أو بتعبير أنيس منصور الملك الفيلسوف) كما جسده جمال عبد الناصر و أنور السادات.
لكن أزمة 1981وضعت نهاية الرئيس المفكر(الملك الفيلسوف). والمعالجة الخاطئة للأزمة (بأدوات كان أخطرها كتاب هيكل «خريف الغضب»)مهدت الطريق لأمرين : أولهما الحكم الإداري ،اللاسياسي ،حيث الرئيس هو المدير العام للبلاد ،والأحزاب مجموعات مصالح أقرب إلى اللوبيات lobies ،والشعب جمهور مشاهدين يشارك عبر وسائل الاتصال التي صارت أكثرجرأة ،وليس بالضرورة أكثر جدوى . والثاني هو محاولة الإسلام السياسي تقديم ما اعتبر أنه البديل (الأفضل ،الأطهر ،الأقدس ،وبالتالي الأبقى) ل «الرئيس المفكر» (الملك الفيلسوف) /ممثلا ب «جماعة ربانية» تطبخ التصورات «العظمى» ،وفق حكمة «مقدسة» مستخرجة من نصوص معظمها «تنزَّل» على مدرس في المدارس الابتدائية في الاسماعيلية سنة 1928 وبعدها ،وعبر مداولات مكتب الإرشاد (أو قيادة أي حزب سلفي)بقيادة زعيم الجماعة الطبيب البيطري، وتوكل تنفيذها إلى العضو الذي يمثلها على رأس الدولة.
الأمر الأول تبناه حسني مبارك ودفع جانبا من ثمنه ، مهانة لم تطل رئيسا للدولة المصرية منذ أمنحوتب الرابع (إخناتون ،في القرن الرابع عشر قبل الميلاد). ودفعنا نحن الجانب الأكبر ، فوضى واضطرابا وغموضا لم نعرف لها مثيلا منذ قرنين ،منذ بدأنا مع محمد علي باشا الخروج من النظام المملوكي- العثماني لتأسيس باشوية عثمانية تحتكم في علاقتها مع اسطنبول إلى عواصم أوربا (خاصة باريس وبعدها لندن)،وهي ست سنوات ،في مطلع القرن الثامن عشر (1805-1811).
والأمر الثاني ،تجسد في طرح صورة جرى الترويج لها على أنها هي الأفضل من الصور السابقة للحكم العقائدي ولقائده المفكر الفيلسوف ،باقتراح «ملك حكيم» بدلا من «الملك الفيلسوف» وبطرح المواد الفقهية بديلا عن كل حكمة تاريخية وعلمية. وجاءنا بدلا من ذلك كله «ملك مضحك مبك» ودفعت الجماعة الأم للإسلام السياسي وبعض تابعيها الصغار جانبا من الثمن،بعودتها للهروب من الواقع المحلي إلى الاحتماء بقوة إقليمية قادرة على الاحتضان ،والتمويل ،والتشغيل ،كما فعلت في «محنتها» الرئيسية السابقة. وندفع نحن الآن الجانب الأكبر دماء تسيل بفعل العنف الذي تموله قوى العثمانية الجديدة ،بعد أن تولت تشغيل الجماعة الهاربة ،وفضاء لقوى فوضوية تتكاثر ،وفوق ذلك احتمال أن تستفيد المنظمات السلفية التي تقفز من المركب الغارق لتواصل محاولة الإبحار بنا في مياه القرون الوسطى.
إذن الفهم الخاطئ لأزمة 1981 كان كالتالي : مصر بحاجة إلى رئيس مفكر (ملك فيلسوف) وأنور السادات عجز عن أداء المهمة. روج لهذه الفكرة كثيرون كان أهمهم الرجل الذي يبقى أستاذا لكل صحفي عربي وهو حسنين هيكل وآخرون منهم ،مثلا ،المحامي القدير عبد الحليم رمضان الذي أدار مرافعته في قضية مقتل السادات بأسلوب «اغتيال الشخصية». وتلقف الإعلام المصري والعربي ما قال بقوة تيارين :التيار الذي يقول «فضونا من الفلسفة والرؤية»بقصد إماتة السياسة ،وهذا هو التيار الذي صعد به حسني مبارك لرئاسة مطولة ،ونزل به للمهانة. وتيار يقول «الحكمة الدينية الموروثة أقدر على صوغ الرؤى والجماعة الربانية أقدر على تقديم بديل لملوككم الفلاسفة المفلسين» ،وهذا هو التيار الذي صعد به الإخوان المسلمون لمكانة تفوق قدراتهم ،وخرجوا به لمنفى جديد.
وقد يكون الفهم الأفضل هو أننا لانحتاج ملكا فيلسوفا. بل نحتاج رئيسا يدير تفاعلا ينتهي لرؤية ،ثم لصيغة تنفيذية لهذه الرؤية. ولا نحتاج حزبا طليعيا ينوب عن الجميع في التفكير والتدبير. ولانحتاج بالتالي لأيديولوجية ولا لرؤى تعلو على الزمن. نريد العمل معا من أجل رؤية للعشرين ،خمسة وعشرين عاما المقبلة. رؤية قابلة للتعديل كلما نشأت الحاجة لذلك. والأهم ألا تأتينا جاهزة بل نصوغها معا . وألا يرتبط تصميمها أو تنفيذها بقوة سياسية بعينها ،فبمجرد التوافق عليها تصبح ملكية عامة ،لاحزبية ،ولاطائفية ،ولاطبقية ،ولافئوية. قد تضع لها القيادة ملامح عامة تستخرج من الثوابت الوطنية (الاستقلال ،العدالة الاجتماعية ،حقوق المواطن)وفقا للدستور الحالي وللقانون المصري وللوثائق الدولية التي اعتمدتها الدولة وللعرف السياسي المصري. وحتى هذه يمكن للتفاعل الوطني أن يعدل حدودها ويعيد صوغ توازناتها. وبعد إقرار الرؤية يبدأ التفاعل من أجل التنفيذ.
ولا يعدو دور الأحزاب في كل ذلك أن يكون العمل ككتلة متنوعة في مكوناتها، ومتوافقة ومتعاونة في عمل مشترك يستهدف حماية مكتسبات 25 يناير -30 يونيو. دور الأحزاب هو الخروج من الصخب الإعلامي ،ومن الحركة غير المنتظمة في الشارع بمعطيات تنظم الفوضى ،واستخلاص احتياجات الشارع وتوجهات العقل العام ،في ضوء خبرة السنوات الأربع الأخيرة ،والسنوات الثلاثين التي سبقتها ،ووضعها كموقف شعبي يوازن ويكمل ويعقلن مواقف البيروقراطية التي تقدم ،من ناحيتها ،معطياتها للقيادة السياسية . وبالمناسبة ،فمعطيات البيروقراطية مهمة جدا ولاغنى عنها ،لكنها ليست قرآنا او إنجيلا.
لقد أثبتت انتخابات تركيا الأخيرة ،ما أثبته فشل الإخوان في مصر من قبل، وفشل بعث سوريا والعراق قبلهما :هذا الزمن لايحتاج ملكا فيلسوفا يرأس حزبا قائدا. نكتة هذا الزمان هي «أمة واحدة ذات رسالة خالدة».ومن يحاول تمثيل دور الملك الفيلسوف سوف يبدو مضحكا مبكيا. مشكلة تركيا أعقد لأنها تملك تاريخا من الانتخابات العامة (150 سنة)واقتصادا قويا ،ودورا فاعلا في تاريخ الحرب الباردة ،وتركيبة سكانية متنوعة. وعلى رغم أن مشكلتنا أقل تعقيدا لتجانس التركيبة السكانية ولقدرة المؤسسات الوطنية (الجيش والقضاء والبيروقرطية الحكومية والإعلام المعبر عن البيروقراطية الحكومية وعن رأس المال ، معا)على التصدي لأوهام الأصولية ،فيمكننا الاستفادة من درس الانتخابات التركية الأخيرة: الحزب الذي حقق الطفرة الاقتصادية لن يؤمم تاريخ تركيا ولن يقيدها بأيديولوجية صنعت في ألمانيا في سبعينيات القرن الماضي. والأكراد لن يبقوا للأبد خارج التاريخ ،والوحدة العرقية المزعومة تتشقق ،ولابد من تعدد الرؤى، ولامكان للحزب القائد،ولا مكان للملك الحكيم أو الملك الفيلسوف.
فإذا عدنا لمصر فسوف نجد أن تاريخنا الراهن وضع الأحزاب حيث تستحق: حصة صغيرة من مقاعد البرلمان ، مقارنة بحصة المستقلين. وتفعيل هذه الحصة يحتاج تحويل هذه الأحزاب لكتلة تتنوع مكوناتها لكن يوحد بينها العمل المشترك لتوجيه وترشيد التفاعل الوطني . أما المجتمع الأهلي وفي قلبه اللوبيات فله دوره، وقد نعود إليه قبل الوصول إلى معالجة أكثر تفصيلا للسؤال الأخير: بعد اختفاء الملك الفيلسوف كيف نتصور دور القيادة السياسية؟