بالمستندات:

فضائح مالية وأغذية فاسدة بالمدينة الجامعية فى المنصورة

مخالفات عديدة واختلاسات وتربح واستيلاء على المال العام واتهامات كثيرة لمسئولى المدن الجامعية بجامعة المنصورة والتى تضم حوالى 8 مدن، منها 6 مجانية، أبرزها مدينة الأمل للطلبة ومدينة الزهراء وجيهان، وثلاث استثمارية، هى مدينة الجمهورية والشناوى والتنمية.
وأرقام الخسائر مفتوحة لكنها بالملايين ، المخالفات رصدتها ثلاثة تقارير للجهاز المركزى للمحاسبات الأول برقم 84 بتاريخ 12 فبراير 2014 والثانى رقم 168 بتاريخ 25 مايو 2014 والثالث فى شهر أكتوبر 2014 ، وظلت التقارير حبيسة الأدراج بفعل فاعل على مدى شهور طويلة ثم بدأت القضية تتحرك بجدية بعد التوجهات الجادة لرئيس جامعة المنصورة الدكتور محمد حسن القناوى بتطهير الجامعة من الفاسدين وإحالتهم إلى النيابة ، وعقب قيام المستشار محمد الزنفلى المحامى العام الأول لنيابات جنوب الدقهلية، بتشكيل لجنة من المالية لفحص مخالفات توريد التغذية إلى المدن الجامعية بجامعة المنصورة، وكشف المخالفات وحجمها والمتسبب فيها، حيث كانت الرقابة الإدارية بالمنصورة شعبة الجامعة قد فتحت تحقيقات مع أكثر من 47 من العاملين بالتغذية انتهت لإحالة مسئولى التغذية بالمدن للنيابة العامة بالعريضة رقم 137 لسنة 2014 .
وكشفت وثائق حصلت عليها ( الأهرام ) عن أن من أبرز المخالفات التى شابت توريد أغذية للمدن الجامعية هى صرف مبالغ بموجب فواتير وهمية بأسماء بعض الجمعيات المتعامل معها بمبالغ قدر ما أمكن حصره منها 458 ألفا و46 جنيها، بغية الاستيلاء عليها بالمخالفة للتعليمات المنظمة لذلك ، واعتبر تقرير جهاز المحاسبات المسئولية التضامنية فى ذلك على مدير عام المدن الجامعية ومدير الوحدة الحسابية ومدير الشئون المالية ومدير التغذية وأعضاء لجنة الشراء .
وأظهرت الوثائق قيام المسئولين عن المدن الجامعية بقبول واستلام لحوم غير مطابقة للمواصفات، حيث وجدت قطعة لحم تزن 2 كجم وعند أعمال الفحص وإثبات الحالة تم التعدى على الطبيب البيطرى، مع العلم أن قيمة كمية اللحوم المضبوطة تصل إلى مليونى جنيه ، كما تسلمت المدن الجامعية اللحوم من المورد دون ختمها بختم المجزر الحكومى يوم الذبح ، وأيضا لم يلتزم كبير الأطباء البيطريين بمدينة الأمل بالتوقيع فى الخانة المخصصة بالفحص الطبى ، وبذلك لم يطمئن جهاز المحاسبات إلى صحة وسلامة إجراءات التوريد عن كمية بلغت 782 كجم . واتهم التقرير القائمين على المدن بخفض مقررات الأصناف الغذائية والتلاعب فى وفورات الأغذية بلغ ما أمكن حصره منها 149 ألفا و75 جنيها ، وكشف التقرير عن قيام المسئولين بقبول أصناف بديلة لما تم التعاقد عليه غير مطابقة للمواصفات وسبق رفضها عند مفاضلة العطاءات والترسية بتدليس الحقائق بمخاطبات ورقية داخلية لصالح موردى الأغذية وتسهيل التربح ب389 ألفا و539 جنيها قيمة فروق أسعار وأصناف مرفوضة فى 6 أشهر فقط .
ولم يكتف لوبى الفساد بالتلاعب فى توريد الأغذية بل زور فى أعداد الطلاب المستفيدين والوجبات، حيث بلغت الفروق فى عدد الوجبات المسجلة خلال ثلاثة أشهر فقط 27 ألفا و218 وجبة، وإجمالى قيمة الفروق التى تم الاستيلاء عليها 109 آلاف و33 جنيها ، كما قامت إحدى الجمعيات التعاونية المتعاقد معها بتوريد لحوم للمدن الجامعية مرفوضة فنيا بالمخالفة للمواصفات، مما أدى إلى انعدام الرقابة الداخلية على الكميات الموردة وعدم التحقق من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، وبلغت كمية التعاقد 30 ألف كجم بقيمة مليون و900 ألف جنيه .
وأظهرت المراجعة المستندية عدم إبلاغ مصلحة الضرائب المختصة بكل الصفقات أو الأعمال التى تجريها الجامعة مع موردى الأغذية وبلغ ما أمكن حصره منها ويستحق السداد مليونين و700 ألف جنيه ، كما اتهم تقرير جهاز المحاسبات المسئولين عن المدن بالتقاعس عن احتساب الغرامات على بعض موردى الأصناف الغذائية، مما سهل صرف المستحقات دون خصم وتحصيل الغرامات، وبلغ ما أمكن حصره 22 ألفا و690 جنيها .
وعلى الرغم من كشف جهاز المحاسبات لمخالفات المدن الجامعية من عدة شهور والتحقيق معهم مرارا إلا أنهم باقون فى مناصبهم حتى الآن بحجة أنهم على وشك الخروج على المعاش ، مع أن القوانين تفرض فى حالة اكتشاف اختلاس أو فساد أن يتم استبعاد المتورط ووقفه عن العمل لحين ظهور نتائج التحقيقات ، والغريب أن تقارير الجهاز انتقدت بقاء بعض موظفى التغذية فى نفس القسم لما يقرب من 30 عاما، وقالت إنه يتم إدراجهم للمشاركة بلجان مناقصات توريد أغذية المدن الجامعية رغم سابقة محاسبة بعضهم بالخروج عن مقتضيات الواجب الوظيفى ، مطالبة بسرعة تصحيح الوضع بإجراء حركة تنقلات وقائية لنقلهم .
ويؤكد تقرير جهاز المحاسبات عدم اطمئنانه لصحة وسلامة إجراءات مناقصة توريد الأغذية للمدن الجامعية عن عام 2013 / 2014 نظرا لاشتراك بعض الموظفين بلجان وضع القيمة التقديرية لمجموعة التغذية وبلجان الترسية فى ذات الوقت بالمخالفة للتعليمات ، وفى الوقت ذاته يتحدث التقرير عن مخالفات شابت إجراءات الطرح والترسية والتعاقد مع بعض الجمعيات التعاونية لتوريد الأغذية للمدن الجامعية عن عام 2013 / 2014 ب 6 ملايين و400 ألف جنيه ، وقيام الجمعيات بالتعاقد من الباطن مع أشخاص للتوريد ثبت عدم جدارتهم لإصدار أحكام قضائية ضدهم بالغش والتبديد .
ووفقا لإفادة إدارة البحث الجنائى بالدقهلية تبين صدور أحكام بالسجن والغرامة ضد مندوبى أربع جمعيات فى تسع قضايا، وهؤلاء المندوبون يوردون مجموعات الدواجن واللحوم والبقالة والألبان واللحوم والفواكه والخضر.
وفيما يبدو فإن الإجراءات التى اتخذتها جامعة المنصورة بمعاقبة المتورطين فى الفساد لم تكن مقنعة لأجهزة التحقيق الخارجية ، حيث اقتصرت عقوبات الجامعة لكبير اخصائيي تغذية ومشرف زراعى ومشرف تغذية ب « الإنذار» ومجازاة مدير إدارة التغذية ومراجع الحسابات ورئيس قسم الشئون المالية واخصائى شئون مالية ب « الخصم لمدة يومين « لخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفى ومخالفتهم اللوائح . ولأن أذرع الفساد طويلة فقد نجح اللوبى فى الإطاحة بعدد من الذين تصدوا لهم وحاولوا فضح مخططهم ومن بينهم مدير حسابات المدن الجامعية ممثل وزارة المالية والذى دبرت له اتهامات بإعاقة العمل وكثرة شكاوى المتعاملين معه باستخراج الشيكات الخاصة بموردى الأغذية للمدن بالإضافة إلى اعتراضه الدائم على صرف المستحقات المالية المقررة لأصحابها ، وتم بالفعل نقل الرجل إلى حسابات هيئة التأمين الصحى بعد مخاطبات ومداولات بين وزيرى التعليم العالى والمالية ، كما تمكن اللوبى من الإطاحة بمندوبة جهاز المحاسبات بالجامعة وهى امرأة حديدية تمكنت من كشف فساد كبير أيضا فى عدة كليات،من بينها الطب والتجارة وصلت إلى النيابة وتم نقلها إلى دمياط ثم إلى التعليم العالى والأزهر بالدقهلية ،وكانت مندوبة جهاز المحاسبات قد أعدت محضر إثبات حالة مع الطبيب المكلف من إدارة المجازر وتفتيش اللحوم بمديرية الطب البيطرى بعد مرورهما على مطابخ المدينة الجامعية عقب تشكك أحد الأطباء فى نوعية اللحوم التى اتضح بعد معاينتها أنها لحوم بقرى مستوردة حية ومختومة بختم خاص باللحوم الجاموسى الصغير وتم التعدى عليهما وعدم تمكينهما من التحفظ على اللحوم .
وفى الوقت نفسه اصدرت الإدارة العامة للتفتيش بالمديرية المالية بالدقهلية مذكرة بتوقيع مفتش المديرية محمد حسين محمد فى 2 يوليو 2014 أكدت أن ما ورد فى تقرير جهاز المحاسبات عن مخالفات توريد الأغذية سليم وصحيح وتساءلت المذكرة : لماذا يصر رئيس الجامعة « السابق « والأمين العام وإدارة المدن وإدارة الحسابات والمخازن على ترسية جميع مناقصات توريد الأغذية على جمعية واحدة رغم كثرة مخالفاتها وعدم كفاءتها وتشغيلها موردين ثبت تورطهم فى قضايا تزوير وغش وتدليس وخلافه ، مشيرة إلى أن الفحص أوضح تراخى وتقاعس المسئولين فى الحسابات وإدارة المدن فى تحصيل حقوق الدولة .