فضيحة في جامعة المنصورة

كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات خاص بالإدارة العامة لجامعة المنصورة عن وجود مخالفات بشأن توريد أغذية المدن الجامعية في فبراير الماضي.
وكشف التقرير عقب فحص ملف المناقصة العامة لتوريد الأغذية عن أن مخالفات شابت إجراءات الطرح والترسية وأخري للتنفيذ والتوريد.
وأوضح التقرير انه تم التعاقد مع بعض الجمعيات التعاونية لتوريد الاغذية للمدن الجامعية عن العام الدراسي الماضي بمبالغ بلغت 6.441.487 جنيها وقيام تلك الجمعيات بالتعاقد من الباطن مع أشخاص للتوريد ثبت عدم جدارتهم لإصدار أحكام قضائية ضدهم بالغش والتبديد وقضايا شيكات بالمخالفة للتعليمات القانونية التي تقضي بتوافر حسن السمعة في المتعاقد معهم وشطب اسم المتعاقد في حالة الغش.
وكان رئيس الجامعة السابق أمر بتحويل القائمين علي العمل بالمدن الجامعية من الموظفين المتورطين في فساد مالي ومنهم القائم بأعمال مدير إدارة التغذية بالمدن الجامعية بالمنصورة للتأديب حيث أصدر الدكتور السيد عبدالخالق وزير التعليم العالي، قرارا برقم 1649 بتاريخ 4 مايو 2014، وذلك في أثناء توليه منصب رئيس جامعة المنصورة بتحويل كل من كبير اخصائيي التغذية وهو بدرجة مدير عام بالإدارة العامة للمدن الجامعية ومشرف زراعي ثالث بالإدارة العامة للمدن الجامعية ومشرف تغذية ثالث بالإدارة العامة للمدن الجامعية إلي مجلس تأديب لتورطهم في شراء صنفي اللحوم والدواجن المجمدة في العام المالي 2012 - 2013 بناء علي موافقة السيد الدكتور نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب في العام المالي 2011 - 2012.
وانه علي الرغم من مرور أكثر من أربعة أشهر علي قرار التحويل إلي مجلس تأديب من رئيس الجامعه أكدت مصادر داخل الجامعة وجود تعليمات من القائم بأعمال رئاسة الجامعة السابق بعد الدكتور السيد عبدالخالق في الفترة الماضية ونائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب والتعليم السابق بإيقاف استمرار التحقيق في هذا الموضوع لقرب بلوغ الثلاثة المحولين لمجلس التأديب الي سن المعاش.
وقد تم توجيه عدة اتهامات لهم وهي انهم قاموا بشراء الصنفين من مورد واحد وهو الجمعية التعاونية الاستهلاكية برأس الخليج دون الحصول علي أسعار استرشادية للتحقق من مدي مناسبة الأسعار التي تم الشراء بها لسعر السوق.
وقاموا بتجاوز الحدود القصوى المرخص بها الشراء بالأمر المباشر من نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.
بالإضافة إلي انهم لم يقوموا بالحصول علي موافقة السلطة المختصة في كل عملية من عمليات الشراء بالأمر المباشر التي تمت في السنة المالية 2012 - 2013 فضلا عن عدم استبدالهم صنفي اللحوم والدواجن المجمدة بأصناف أخري مماثلة تؤدي الغرض عند بلوغ الحد الاقصى للشراء بالأمر المباشر.
وأفادت التقارير بامتناع القائم بأعمال مدير التغذية عن تحرير خطوط سير أفراد للجنة الشراء عند الخروج بمركبات المدن الجامعية دون سند وفقا لإفادة رئيس قسم سيارات المدن الجامعية، وعدم بذل العناية المهنية الواجبة من الأطباء البيطريين كأعضاء بلجان الشراء، إضافة إلي صرف مبالغ نقدية من الموازنة والحسابات الخاصة كسلف مستديمة لشراء الأصناف الغذائية بالمخالفة للتعليمات، فضلًا عن قيام مسئولي إدارة المدن الجامعية باستبقاء بعض موظفي قسم التغذية لما يقرب من 30 سنة وإدراجهم للمشاركة بلجان ترسية مناقصات التغذية مما سهل ارتكابهم لتلك المخالفات دون رقابة قيادية أو فنية أو محاسبية.
وأوضح التقرير، صرف مبالغ بموجب فواتير وهمية بأسماء بعض الجمعيات المتعامل معها بمبالغ تم حصر منها ما يقارب نصف مليون جنيه خلال 5 أشهر فقط بغية الاستيلاء عليها بالمخالفة.
وأشار التقرير إلي أنه بعد فحص المستندات وتسويات الوحدة الحسابية للمدن الجامعية عن الفترة من أبريل 2013 وحتى سبتمبر 2013 ومراجعة أعمال المناقصة العامة لتوريد الأغذية للمدن الجامعية قام المسئولون بقسم التغذية بشراء الاحتياجات من الأصناف الغذائية من لحوم ودواجن خلال العام المذكور بموجب فواتير شراء تم صرفها نقدا من السلفه المستديمة باعتماد الصرف من مدير عام المدن الجامعية وبموافقة مدير الوحدة الحسابية للمدن الجامعية.
وأضاف التقرير: "وبالرجوع والتحقق من مدي صحة وسلامة تلك الفواتير من عدمه وخاصة أنه نوه إلي أن تلك الفواتير لا يتم التعامل إلا بموجب شيكات وأخري بخاتم مدون عليه العبارة نفسها السابقة من الجمعيات المنسوب إليها استصدار تلك الفواتير والخاضعة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات لمراجعتها ومطابقة توريد قيمة تلك الفواتير من عدمه ومتابعة إضافتها كإيرادات لحساباتها تبين للجهاز عدم توريد أي مبالغ نقدية تخص تلك الفواتير الوهمية". كما جاء في التقرير ان رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الاستهلاكية برأس الخليج بشربين، اكد أن كل الفواتير التي تم الاطلاع عليها والمسماة باسم جمعية الزهراء التعاونية الاستهلاكية برأس الخليج والمختومة بشعارها لم تصدر من الجمعية للمدن الجامعية بجامعة المنصورة، كما أن جميع التعاملات مع المدن الجامعية بجامعة المنصورة بموجب شيكات ولا يوجد أي تعاملات معها نقدا، ولم نقم بتسلمها نقدا ولم تدخل رصيد البنك وأن هذه الفواتير مصطنعة وشعارها المسمي باسم الجمعية مصطنع ولا نعلم مصدرها وغير موقعة من جانب رئيس مجلس الإدارة أو أمين الصندوق". ونوه تقرير الجهاز إلي وجود عدة عوامل ساعدت علي وهمية الصرف ومنها انعدام الرقابة علي إحصائيات طلاب وطالبات المدن الجامعية، والذي ثبت قيام مسئولي التغذية بإدراج إحصائيات غير صحيحة بسجلات التسلم اليومي للأصناف الغذائية والتي يتم توريدها، حيث يتم الحصول علي إحصائيات طلاب وطالبات المدن الجامعية من المدن التابعة لها في الفترة الليلية وتسليمها لقسم التسويات بإدارة شئون الطلاب في الفترة الصباحية، في حين يتم تبليغ موردي الأصناف الغذائية بأعداد الطلاب والطالبات قبل ذلك بيوم كامل لكي يتسنى للموردين التوريد وفقا لشروط التعاقد، مما يشير إلي قيام مسئولي التغذية بتبليغ الموردين بأعداد غير مماثلة للواقع.