يعد شهر رمضان الكريم الموسم الاكبر لصناعة الإعلان فى مصر وتعتبره الوكالات الإعلانية فرصة جيدة لزيادة ارباحها وتعويض خسائر البعض طوال العام على حساب العمل الدرامى والمشاهد الذى وقع ضحية هذا العام لصراعات وكالات الإعلانات ، حتى اصبح يشاهد إعلانات يتخللها عمل درامى وليس عملا دراميا يتخلله إعلانات! صناعة الإعلان على مستوى العالم لها ضوابط ومعايير يجب الالتزام بها وليست عرضة لأهواء اصحاب الوكالات ومنها ألا يزيد المحتوى الإعلانى على 10% الى 15% عن المحتوى الإعلامى ولكن جميع المعايير لم يلتزم بها أحد وتضاعفت معدلات الإعلانات الى اكثر من 7 مرات عن معدلها الطبيعي. قال الدكتور سامى عبدالعزيز، عميد كلية الإعلام الأسبق، إن هناك خللًا كبيرًا فى المنظومة الإعلامية، معتبرًا «أننا أمام غابة من الإعلانات تتخللها فقرات درامية». وأضاف : أن كثرة الإعلانات تصيب المشاهد بالملل، وستدفعه إلى البعد عن هذه القنوات ومتابعة العمل الذى يحبه ويرغب فى متابعته على الانترنت الذى يتيح للمستخدم مشاهدة أى عمل دون وجود أى إعلانات أو فواصل طويلة لا معنى لها. وتابع عبدالعزيز الجميع خاسر خلال شهر رمضان هذا العام فالأعمال الدرامية تم تشويهها لعدم قدرة المشاهد على المتابعة والتركيز من كثرة الإعلانات، كما أن الرسالة التى يريد توصيلها العمل الدرامى لم تغادر صناع العمل بسبب تشتيت المشاهد بين إعلانات الشيبسى والجمعيات الخيرية والمنتجعات السياحية والمستشفيات ، وأشار إلى أنه ينبغى ألا يزيد حجم المحتوى الإعلانى على 10% إلى 15% من المحتوى الإعلامي. إفراط ترويجي وتقول الدكتورة فاطمة أبو الحسن «مدرس الإنتاج الإعلامى بالأكاديمية الإعلامية بالشروق» إن ما تعرضه الفضائيات من زخم مبالغ فيه فى طرح المواد الإعلانية ، والتى لا تحكمها أى ضوابط تتعلق بإحترام حق المشاهد فى المتابعة ، يكشف أن المسألة برمتها أصبح يحكمها دوافع تجارية بحتة. مشيرة الى أنه كان فى الماضى تظهر خلال الأعمال الدرامية إعلانات تنويهية فى أسفل الشاشة عن المنتجات ، لبضع ثوان، وبالرغم من ذلك لاقى هذا الأمر هجوماً كبيراً من قبل المهتمين بالمجال الإعلامى والفني، حيث اعتبروه تجاوزاً فى حق المشاهد وتشتيتاً له ، وأضافت: أما ما يحدث الآن من الإفراط الترويجى فيكشف عن النظرة التجارية التى فرضت نفسها وظهرت جلياً فى نهم القنوات لتحقيق أكبر قدر من المكاسب . وأشارت إلى أن هذا الإفراط الترويجى لم يأت بالنتائج التى يتوقعها المعلنون والفضائيات ، وذلك لأن الإفراط فى هذه المواد الإعلانية أصاب المشاهد بالملل وجعله يلجأ إلى متابعة قنوات أخرى أقل نسبياً فى عرض الإعلانات كما أفقدته رغبته فى متابعة الأعمال الدرامية نفسها. وتابعت : إنه لا يمكن إنكار حقيقة أن المواد الإعلانية تمثل محور ارتكاز أساسى ومهم للترويج لأى سلعة، ولكن فى المقابل لابد أن يحكم وجودها قواعد أساسية ليكون الإعلان إضافة ممتعة خلال مشاهدة الدراما ,مؤكدة أنه إذا تحقق ذلك فستكون بداية حقيقية لتجاوز هذه الإشكالية والتى يمثل المشاهد أهم المتضررين فيها. حماية المستهلك الخبير الإعلامى وأستاذ الإعلان الدكتور صفوت العالم قال إن كل الدول تضع ضوابط للإعلان فيما عدا مصر لا توجد فيها ضوابط صارمة وواضحة للإعلان بخلاف ما يتضمَّنه ميثاق الشرف الإعلامى المتعارف عليه، فعلى سبيل المثال لا يسمح فى دول العالم بالإعلان عن سلعة لها تأثير دوائى بخلاف ما هو موجود فى مصر، حيث تمتلئ قنوات الإعلام بإعلانات عن الأدوية. ويؤكد أن التصدى للإعلانات التى تحتوى على مشاهد وإيحاءات غير أخلاقية أو التى تحض على العنف هو مسئولية جهاز حماية المستهلك، مؤكدًا أن لجوء المنتج لمثل هذه الطرق من الإعلان يعطى آثارًا سلبية للمستهلك عن السلعة المعلن عنها، فضلاً عن انعكاس ذلك على سلوكيات الجمهور، خاصة الأطفال والمراهقين، حيث يكسبهم سلوكيات غير سليمة جراء تفاعلهم مع المضمون الإعلاني. مراقبة المضمون الإعلاني وفى سياق متصل، يؤكد الخبير الإعلامى الدكتور محمد شومان إن الشاشات تمتلئ بالعديد من الإعلانات التى تحتاج للمنع، خاصة خلال شهر رمضان الكريم والتى يركز فيه صانعو الإعلانات فى الإثارة وجذب أكبر عدد ممكن من الجمهور، الأمر الذى دفعه للمطالبة بوضع قواعد ضابطة ومعلنة يلتزم بها صناع الإعلان والوكالات الإعلانية فى ظل الفوضى الإعلانية التى تشهدها مصر مع افتقارها إلى القواعد والتشريعات المنظمة للإعلانات، مؤكدًا أن هناك العديد من الإعلانات التى تحتاج مصادرة وإعادة نظر من جهاز حماية المستهلك وضرورة تشكيل لجنة من المتخصصين فى علم النفس والتربية وعلم الاجتماع بالإضافة إلى علماء من الأزهر الشريف تكون مهمتهم مراقبة المضمون الإعلانى المقدم وضمان صلاحيته من حيث توافقه مع تقاليد المجتمع وأخلاقياته وضمانه سلامة الجمهور. وطالب شومان بسرعة الانتهاء من إنشاء المجلس الوطنى للإعلام والذى تكون مهمته الأولى الإشراف على الإعلانات، حتى تكون غير محرضة على العنف والكراهية ولا تحتوى على إثارة أو إيحاءات جنسية أو ازدراء للأديان، حيث إنه ليس من المناسب أن يقوم جهاز حماية المستهلك بهذا الدور.
