صوتت الدنمارك لصالح تغيير الحكومة، فى ظل توجه صوب اليمين، لتنتهى بذلك ولاية رئيسة الوزراء هيلى ثورنينج شميت ذات الميول اليسارية، والتى استمرت أربعة أعوام كرئيسة للحكومة. ومع فرز جميع الأصوات فى الانتخابات التى جرت أمس الأول حصلت المعارضة - يمين الوسط - على 90 مقعدا، مقابل 85 مقعدا للائتلاف الحاكم، مما يمنح المعارضة أغلبية فى البرلمان المؤلف من 179 مقعدا. وبلغت نسبة المشاركة فى الانتخابات 85،8٪، وهو ما يعد تراجعا طفيفا عما كانت عليه فى انتخابات 2011. ورجحت هذه النتيجة عودة لارس لوك راسموسن المدعوم من أعضاء آخرين تكتل المعارضة إلى رئاسة الوزراء مرة أخرى.وقال راسموسن: «ستبين الأيام القادمة إذا كان ممكنا تكوين أغلبية من أجل برنامج يضع الدنمارك فى المسار الصحيح». واعترفت ثورنينج شميت بالهزيمة سريعا، وأعلنت أنها ستستقيل من زعامة الحزب الاشتراكى الديمقراطى الذى تقوده منذ عام 2005. واعتبرت الصحفية سوس مارى سيروب المتخصصة فى الشئون السياسية أن «ناخبى اليمين المتطرف قالوا للحزب الشعبى الدنماركى إن عليه تحمل مسئولياته»، مؤكدة أن «عدم دخوله فى الحكومة يعنى أنه خان ناخبيه». وكانت قضية الهجرة قد هيمنت على الحملات الانتخابية لليمين، الذى كان قد أعلن عن جملة من الإجراءات المقترحة الرامية إلى تقليص جاذبية الدنمارك لطالبى اللجوء، منها خفض المساعدات للوافدين الجدد.