ولنا وقفة

سؤال .. فى القانون

أصبحنا على بعد أمتار قليلة من إصدار قانون جديد للرياضة بعد أربعين عاما من أخر قانون صدر لتنظيم الرياضة المصرية وهو القانون 77 لسنة 1975
خلال الاربعين عاما تغيرت الرياضة فى العالم بأسره و باتت من أبرز الركائز التى يقوم عليها النمو الاقتصادى والتطور الاجتماعي. وقد انتقلت من مجرد هواية للترويح عن النفس إلى قطاع احترافى قائم بذاته، فتحولت هواية الأمس إلى صناعة اليوم والمستقبل.
وتقوم صناعة الرياضية على الأندية الخاصة والعامة والمنظمات والهيئات التى لها اشتراكات مالية، وحتي بائعى السلع الرياضية، ومكاتب السفر والإعلانات، ومصانع السلع والأجهزة والمواد الرياضية، والإعلام الرياضي.
ويتفرع من هذه الصناعة قطاع السياحة الرياضية، لاسيما فى المنتجعات طوال أيام السنة وبحسب المواسم، وخلال الدورات الرياضية كبطولات العالم فى كرة القدم (المونديال) وكرة اليد والسلة وألعاب القوي، فضلاً عن الألعاب الأولمبية بنسختيها الصيفية والشتوية.
أما ركيزة الرعاية المالية فهى المعلنون من الشركات والمؤسسات الكبري فضلا عن البث الفضائى للمباريات والبطولات ومن أبرز الأمثلة على ذلك «استاد الإمارات» الخاص بنادى «أرسنال» الإنجليزي. والذى أنطلق في إ، و سيعرف بهذا الاسم لمدة 15عاما على الأقل بعدما وافق النادى على صفقة رعاية بقيمة 100 مليون جنيه استرلينى مع أحدي الشركات الإماراتية .
ولان القانون 77 عفى عليه الزمن ولا يمنح للأندية والهيئات الفرصة لتنمية مواردها ليس لعجز فى الافكار أو الخبراء ولكن لعوار فى القانون
فكان من الواجب إصدار قانون جديد يسمح لتلك المؤسسات بأشهار شركات ومن ثم يعطى مرونة أكبر فى تنمية مواردها وهو ما حدث بالفعل
كل هذا جميل ولكن السؤال الذى كنت أتمنى أن أطرحه على المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة فى المؤتمر الصحفى الذى عقد للاعلان عن مسودة القانون الجديد هو ماذا قدم القانون للمواطن البسيط ؟ بعد ان سمحت الوزارة للاندية الشعبية وعلى رأسها الاهلى والزمالك بزيادة رسوم العضوية او ما يسمى بالاعانة الانشائية الى 250 الف جنية وهو رقم مبالغ فيه فما بالك باندية الذوات الجزيرة وهليوبوليس وسبورتنج ولا عزاء للمواطن البسيط؟

Amr_dardir@yahoo.com
amr_dardir@ahram.org.eg
لمزيد من مقالات عمرو الدردير