قدرى:برنامج مالى لإعادة ترتيب أولويات الانفاق ودعم الحماية الاجتماعية

أكد هانى قدرى، وزير المالية، ان الحكومة تعمل بجهد كبير نحو الإسراع فى تحقيق انطلاقة اقتصادية تنعكس على مستوى معيشة المواطن، حيث قامت منذ بداية العام المالى الحالى بإعداد حزمة من السياسات المالية والاقتصادية
بهدف دفع النشاط الاقتصادى وتدعيم الحماية الاجتماعية وتحقيق الاستقرار المالى وخفض عجز الموازنة العامة للدولة الذى من شأنه السيطرة على الزيادة المفرطة فى المستوى العام للأسعار. جاء ذلك خلال لقاء الوزير وفد مجلس الاعمال الفرنسى برئاسة باتريك لوكاس، رئيس مجلس الاعمال الفرنسى، حيث ضم الوفد نحو 35 من كبريات الشركات فرنسية.
وقال إن وزارة المالية قامت بتطبيق برنامج مالى يستهدف إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام من خلال إصلاح منظومة ترشيد دعم الطاقة وتوسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل، وإدارة الدين العام بطريقة أكثر كفاءة، بالإضافة إلى مجموعة من الاصلاحات الأخرى لإدارة المالية العامة، مع إعادة توجيه الوفورات المحققة لتمويل برامج ذات بعد اجتماعى و زيادة الاعتمادات الموجهة للصحة والتعليم والبحث العلمى الى 10% من الناتج المحلى الاجمالى بحلول عام 2016/2017، و هو الامر الذى يعكسه التزامنا بتنفيذ الاستحقاقات الدستورية .
وقال ان الحكومة مستمرة فى تكثيف جهودها ومواردها لتطوير ورفع كفاءة الخدمات العامة بحيث تعزز من البنية الأساسية للاقتصاد المصرى وتحقق تغييرا ملموسا فى الحياة اليومية للمواطن.
واضاف الوزير : توالى القرارات الإيجابية لمؤسسات التقييم الدولية عن تأييدها لتوجهات السياسات الاقتصادية لمصر وتأكيدها أنها تسير فى الاتجاه السليم، مشيرا الى ان مؤسسة ستاندرد أند بورز العالمية قامت خلال شهر مايو الماضى بتحسين نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصرى إلى نظرة إيجابية بدلاً من درجة مستقر. ويعتبر هذا الإجراء هو رابع إجراء إيجابى لتقييم الاقتصاد المصرى تقوم به مؤسسات التقييم العالمية خلال الشهور السبعة الأخيرة.
واشار الوزير الى استمرار اجراءات مكافحة التهريب وتشديد اجراءات الرقابة على المنافذ الجمركية و ذلك لمنع التهريب والحفاظ على الامن القومى للبلاد.
كما استعرض قيام مصر ممثلة فى وزارة المالية بطرح سندات دولارية فى اسواق المال الدولية، موضحا ان هذا الاصدار يعتبر خطوة رئيسية مهمة فى مسار الاقتصاد وقدرته على توفير احتياجاته التمويلية من خلال اسواق المال الدولية بأسعار مناسبة وان الاقبال الكبير على شراء السندات يعكس ردود الفعل الايجابية للمستثمرين واعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى.