المالية: سياسات حكومية منذ بداية العام المالي الجاري لتحفيز الاقتصاد

أكد هاني قدري دميان وزير المالية ان الحكومة تعمل بجهد كبير نحو الإسراع فى تحقيق انطلاقة اقتصادية تنعكس على مستوى معيشة المواطن موضحا أنها قامت منذ بداية العام المالي الحالى بإعداد حزمة من السياسات المالية والاقتصادية بهدف دفع النشاط الاقتصادي وتدعيم الحماية الاجتماعية وتحقيق الاستقرار المالى وخفض عجز الموازنة العامة للدولة.
جاء ذلك خلال لقاء اليوم، مع وفد مجلس الاعمال الفرنسي برئاسة باتريك لوكاس رئيس مجلس الاعمال الفرنسي حيث ضم الوفد نحو 35 من كبري الشركات فرنسية وبحضور اندريه باران السفير الفرنسي بالقاهرة وحنان سالم مساعد اول وزير المالية للسياسات المالية والاقتصادية والسفير أيمن القفاص مساعد وزير المالية للعلاقات الخارجية والمتحدث الرسمي لوزارة المالية وسارة عيد نائب رئيس وحدة السياسات المالية الكلية.
وأضاف قدري ، أن الوزارة تستهدف السيطرة على الزيادة المفرطة فى المستوى العام للأسعار، مشيرا إلي ان الوزارة قامت بتطبيق برنامج مالى يستهدف إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام من خلال إصلاح منظومة ترشيد دعم الطاقة وتوسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل، وإدارة الدين العام بطريقة أكثر كفاءة؛ بالإضافة إلى مجموعة من الاصلاحات الأخرى لإدارة المالية العامة.
وكذلك إعادة توجيه الوفورات المحققة لتمويل برامج ذات بعد اجتماعى وزيادة الاعتمادات الموجهة للصحة والتعليم والبحث العلمى الي 10% من الناتج المحلي الاجمالي بحلول عام 2016 /2017، وهو الامر الذي يعكسه التزامنا بتنفيذ الاستحقاقات الدستورية.
وأضاف قدري ان الحكومة مستمرة فى تكثيف جهودها ومواردها لتطوير ورفع كفاءة الخدمات العامة، بحيث تعزز من البنية الأساسية للاقتصاد المصرى وتحقق تغيير ملموس فى الحياة اليومية للمواطن.
وأشار الوزير إلي توالى القرارات الإيجابية لمؤسسات التقييم الدولية عن تأييدها لتوجهات السياسات الاقتصادية لمصر وتأكيدها أنها تسير فى الإتجاه السليم، مشيرا الي ان مؤسسة ستاندرد أند بورز العالمية قامت خلال مايو الماضى بتحسين نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصرى إلى نظرة إيجابية بدلاً من درجة مستقر.
واعتبر قدري، أن هذا الإجراء هو رابع إجراء إيجابى لتقييم الاقتصاد المصرى تقوم به مؤسسات التقييم العالمية خلال الشهور السبعة الأخيرة، حيث قامت من قبل مؤسسة موديز بتحسين النظرة المستقبلية للبلاد فى أكتوبر 2014 من سلبى إلى مستقر ثم رفعت بعد ذلك درجة التقييم للاقتصاد فى إبريل الماضى من درجةCaa1 إلى درجة B3، تلاها قيام مؤسسة فيتش برفع درجة التقييم الإئتمانى فى ديسمبر الماضى من B- إلى B.
وأشار إلي استمرار اجراءات مكافحة التهريب وتشديد اجراءات الرقابة علي المنافذ الجمركية وذلك لمنع التهريب والحفاظ علي الامن القومي للبلاد.
واستعرض قدري قيام مصر ممثلة فى وزارة المالية بطرح سندات دولاريه في اسواق المال الدولية، موضحا ان هذا الاصدار يعتبر خطوة رئيسية مهمة فى مسار الاقتصاد المصري وقدرته علي توفير احتياجاته التمويلية من خلال اسواق المال الدولية بأسعار مناسبة وان الاقبال الكبير علي شراء السندات يعكس ردود الفعل الايجابية للمستثمرين وإعادة الثقة فى الاقتصاد المصري.