وزير المالية: عازمون على رفع كفاءة الخدمات العامة وتغيير حياة المواطن

قال وزير المالية، هاني قدري، إن الحكومة تعمل بجهد كبير نحو الإسراع في تحقيق انطلاقة اقتصادية تنعكس على مستوى معيشة المواطن، حيث قامت منذ بداية العام المالي الحالي بإعداد حزمة من السياسات المالية والاقتصادية بهدف دفع النشاط الاقتصادي وتدعيم الحماية الاجتماعية وتحقيق الاستقرار المالي وخفض عجز الموازنة العامة للدولة والذي من شأنه السيطرة على الزيادة المفرطة في المستوى العام للأسعار.
وأوضح "قدري" في بيان له اليوم الجمعة، أن الوزارة قامت من جانبها بتطبيق برنامج مالي يستهدف إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام من خلال إصلاح منظومة ترشيد دعم الطاقة وتوسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل، وإدارة الدين العام بطريقة أكثر كفاءة، فضلًا عن مجموعة من الإصلاحات الأخرى لإدارة المالية العامة.
وأضاف "أن سياسيات ترشيد الإنفاق ارتكزت على إجراءات للتأكد من أن المصروفات تتجه للغرض المخصصة من أجله مع إعادة توجيه الوفورات المحققة لتمويل برامج ذات بعد اجتماعي واضح مع زيادة الإنفاق على التعليم والصحة وفاءات بالاستحقاقات الدستورية".
وتابع "أن الحكومة تستمر في تكثيف جهودها ومواردها لتطوير ورفع كفاءة الخدمات العامة بحيث تعزز من البنية الأساسية للاقتصاد المصري وتحقق تغيير ملموس في الحياة اليومية للمواطن".
وأشار "وزير المالية" إلى أن الإصلاحات المالية والهيكلية التي نفذتها الحكومة منذ مطلع العام المالي الحالي كان لها مردود إيجابي واضح على عدد من المؤشرات الإقتصادية، أبرزها ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لنحو 3.4% خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر من عام 2014 مقابل 4.1% فقط خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، بالإضافة إلى تراجع معدل البطالة خلال الفترة من أبريل إلى يونيو من 2014 محققًا 9.12% مقابل 4.13% خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.
ونوه إلى أن مؤسسة ستاندرد آند بورز العالمية قامت خلال شهر مايو الماضي بتحسين نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري إلى نظرة إيجابية بدلًا من درجة مستقر، ويعتبر هذا الإجراء هو رابع إجراء إيجابي لتقييم الاقتصاد المصري تقوم به مؤسسات التقييم العالمية خلال الشهور السبعة الأخيرة، حيث قامت من قبل مؤسسة موديز بتحسين النظرة المستقبلية للبلاد في أكتوبر 2014 من سلبي إلى مستقر ثم رفعت بعد ذلك درجة التقييم للاقتصاد في شهر أبريل الماضي من درجةCaa1 إلى درجة B3، تلاها قيام مؤسسة فيتش برفع درجة التقييم الإئتماني في ديسمبر الماضي من B - إلى B .
واختتم قوله "إن توالي القرارات الإيجابية لمؤسسات التقييم الدولية عن تأييدها لتوجهات السياسات الإقتصادية لمصر وتأكيدها أنها تسير في الاتجاه السليم وتشير بوضوح إلى تعافي الاقتصاد المصري، كما يعبر عن واقع فعلي تشهده الأسواق الدولية من تزايد ثقتها في الاقتصاد المصري وفي أسلوب إدارته، فضلًا عن الأثر الإيجابي لقرارات الإصلاح في خفض تكلفة التمويل وجذب المزيد من الاستثمارات".