وزير المالية: الحكومة قامت بإجراءات لمواجهة الزيادة المفرطة في الأسعار

قال هاني قدري دميان وزير المالية، إن الحكومة تعمل بجهد كبير نحو الإسراع في تحقيق انطلاقة اقتصادية تنعكس على مستوى معيشة المواطن.
وأضاف ''دميان'' عبر بيان للمالية تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الجمعة، أن الحكومة قامت منذ بداية العام المالي الحالي بإعداد حزمة من السياسات المالية والاقتصادية بهدف دفع النشاط الاقتصادي وتدعيم الحماية الإجتماعية وتحقيق الاستقرار المالي وخفض عجز الموازنة، والذي من شأنه السيطرة على الزيادة المفرطة في المستوى العام للأسعار.
وأوضح أن وزارة المالية قامت من جانبها بتطبيق برنامج مالي يستهدف إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام من خلال إصلاح منظومة ترشيد دعم الطاقة وتوسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل، وإدارة الدين العام بطريقة أكثر كفاءة؛ بالإضافة إلى مجموعة من الاصلاحات الأخرى لإدارة المالية العامة.
وبين أن سياسيات ترشيد الإنفاق إرتكزت على إجراءات للتأكد من أن المصروفات تتجه للغرض المخصصة من أجله مع إعادة توجيه الوفورات المحققة لتمويل برامج ذات بعد اجتماعي واضح مع زيادة الإنفاق على التعليم والصحة وفاءات بالاستحقاقات الدستورية.
وشدد على أن الحكومة مستمرة في تكثيف جهودها ومواردها لتطوير ورفع كفاءة الخدمات العامة بحيث تعزز من البنية الأساسية للاقتصاد المصري، وتحقق تغيير ملموس في الحياة اليومية للمواطن.
وأكد وزير المالية، أن الإصلاحات المالية والهيكلية التي نفذتها الحكومة منذ مطلع العام المالي الحالي كان لها مردود إيجابي واضح على عدد من المؤشرات الإقتصادية، أبرزها ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لنحو 4.3 بالمئة خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر من عام 2014 مقابل 1.4 بالمئة فقط خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.
وكذلك تراجع معدل البطالة خلال الفترة من أبريل إلى يونيو من عام 2014 محققًا 12.9 بالمئة مقابل 13.4 بالمئة خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.
وأشار الوزير، إلى أن مؤسسة ستاندرد أند بورز العالمية قامت خلال شهر مايو الماضي بتحسين نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري إلى نظرة إيجابية بدلاً من درجة مستقر.
ويعتبر هذا الإجراء هو رابع إجراء إيجابي لتقييم الاقتصاد المصري تقوم به مؤسسات التقييم العالمية خلال الشهور السبعة الأخيرة، حيث قامت من قبل مؤسسة موديز بتحسين النظرة المستقبلية للبلاد في أكتوبر 2014 من سلبي إلى مستقر، ثم رفعت بعد ذلك درجة التقييم للاقتصاد في شهر إبريل الماضي من درجةCaa1 إلى درجة B3.
كما قامت مؤسسة فيتش برفع درجة التقييم الإئتماني في ديسمبر الماضي من B- إلى B .
وقال وزير المالية، إن توالي القرارات الإيجابية لمؤسسات التقييم الدولية يؤكد عن تأييدها لتوجهات السياسات الاقتصادية لمصر، وتأكيدها أنها تسير في الاتجاه السليم وتشير بوضوح إلى تعافي الاقتصاد المصرى.
''كما يعبر عن واقع فعلى تشهده الأسواق الدولية من تزايد ثقتها في الاقتصاد المصري، وفي أسلوب إدارته، فضلاً عن الأثر الإيجابي لقرارات الاصلاح في خفض تكلفة التمويل وجذب المزيد من الإستثمارات''.