أكد هاني قدري دميان، وزير المالية، أن الحكومة تعمل بجهد كبير نحو الإسراع فى تحقيق إنطلاقة اقتصادية تنعكس على مستوى معيشة المواطن. وأضاف الوزير، خلال لقائه بوفد مجلس الأعمال الفرنسي الذي يضم نحو 35 من كبري الشركات فرنسية، أن الحكومة قامت منذ بداية العام المالي الحالى بإعداد حزمة من السياسات المالية والاقتصادية بهدف دفع النشاط الاقتصادي وتدعيم الحماية الاجتماعية وتحقيق الإستقرار المالى وخفض عجز الموازنة العامة للدولة والذى من شأنه السيطرة على الزيادة المفرطة فى المستوى العام للأسعار. وأوضح أن وزارة المالية قامت بتطبيق برنامج مالى يستهدف إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام من خلال إصلاح منظومة ترشيد دعم الطاقة وتوسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل، وإدارة الدين العام بطريقة أكثر كفاءة؛ بالإضافة إلى مجموعة من الإصلاحات الأخرى لإدارة المالية العامة، مع إعادة توجيه الوفورات المحققة لتمويل برامج ذات بعد اجتماعى و زيادة الاعتمادات الموجهة للصحة والتعليم والبحث العلمى الي 10% من الناتج المحلي الاجمالي بحلول عام 2016/2017، وهو الامر الذي يعكسه التزامنا بتنفيذ الاستحقاقات الدستورية . ولفت الوزير إلى أن الحكومة مستمرة فى تكثيف جهودها ومواردها لتطوير ورفع كفاءة الخدمات العامة بحيث تعزز من البنية الأساسية للاقتصاد المصرى وتحقق تغيير ملموس فى الحياة اليومية للمواطن. وأضاف الوزير ان توالى القرارات الإيجابية لمؤسسات التقييم الدولية عن تأييدها لتوجهات السياسات الاقتصادية لمصر وتأكيدها أنها تسير فى الاتجاه السليم. وأشار الوزير إلى استمرار إجراءات مكافحة التهريب وتشديد إجراءات الرقابة على المنافذ الجمركية وذلك لمنع التهريب والحفاظ على الأمن القومي للبلاد. كما استعرض الوزير قيام مصر ممثلة فى وزارة المالية بطرح سندات دولارية في أسواق المال الدولية موضًحا أن هذا الإصدار يعتبر خطوة رئيسية مهمة فى مسار الاقتصاد المصري وقدرته على توفير احتياجاته التمويلية من خلال أسواق المال الدولية بأسعار مناسبة وأن الإقبال الكبير على شراء السندات يعكس ردود الفعل الإيجابية للمستثمرين وإعادة الثقة فى الاقتصاد المصري .