وزير المالية: مشاورات مع البنك الدولى للحصول على قروض لقطاع الصحة.. وضريبة البورصة تعفى توزيعات الأسهم المجانية لتشجيع الادخار.. والمجموعة الاقتصادية تدرس برنامج لإعادة إحياء المصانع المتوقفة

خلال لقائه بمجلس الأعمال المصرى الكندى..

أكد هانى قدرى دميان وزير المالية، أن إعادة تشكيل الوضع الاقتصادى لمصر يستند لرؤية وإرادة سياسية وقوة فى اتخاذ القرار لبناء مستقبل أفضل ليس فقط على القصير والمتوسط ولكن آثارها ستمتد لأجيال قادمة مدللا على ذلك بالمشاريع القومية العملاقة والاصلاحات غير المسبوقة بملف الطاقة وتدعيم البعد الاجتماعى وتحسين الخدمات العامة .
وقال أن مشروع تنمية محور القناة بكل ما يضمه من مشروعات وقناة جديدة، يؤكد على النقلة النوعية التى تنتظر الاقتصاد الوطنى، فنحن نبنى الآن من أجل أن نورث للأجيال القادمة ثروة ولا نترك لهم أعباء.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع مجلس الأعمال المصرى الكندى برئاسة معتز رسلان وبمشاركة عدد كبير من أعضاء المجلس فى حضور د.عمرو بدوى مساعد أول وزير المالية للتطوير المؤسسى وحنان سالم مساعد أول وزير المالية للسياسات المالية والاقتصادية والسفير أيمن القفاص مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية وخالد نوفل مساعد وزير المالية.
وشدد وزير المالية على حرص الحكومة على اتخاذ قرارات الإصلاح الاقتصادى بصورة متوازنة تراعى مصالح جميع الأطراف مجتمع أعمال والمواطنين وبما يضمن استفادة جميع فئات المجتمع من ثمار التنمية خاصة الفئات الأولى بالرعاية.
الإنفاق العام على قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى يرتفع إلى 10%
وقال أن هذا التوجه هو الذى يحكم السياسة المالية للحكومة التى تعمل على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لتتجه للبرامج ذات البعد الاجتماعى والتى تخدم القاعدة الأوسع من الشعب، ومشيراً إلى أن موازنة العام المالى الجارى شهدت لأول مرة زيادة الاعتمادات الموجهة للصحة والتعليم مقارنة بالدعم الموجهة للطاقة هو ما يعكسه أيضا التزامنا بتنفيذ الاستحقاقات الدستورية الخاصة برفع الانفاق العام على قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى إلى 10% من الناتج المحلى الإجمالى بحلول عام 2016/2017، رغم أنه أمر شديد الصعوبة ويحتاج لموارد كبيرة، لافتا إلى أن موازنة العام المالى المقبل ستشهد زيادة ملموسة فى مخصصات القطاعات الثلاث لتصل إلى 7.5% من الناتج المحلى.
وأكد الوزير أن هذه الزيادة فى المخصصات سترتبط برفع كفاءة الخدمات العامة فى التعليم والصحة بصفة خاصة وبجميع الخدمات الحكومية بوجه عام بما يساعد على رفع جودة الحياة وتحقيق مستقبل أفضل لمصر، معلنا عن إجراء مباحثات مع البنك الدولى اليوم الأربعاء بخصوص الحصول على مساعدات وقروض لتطوير قطاع الصحة والمستشفيات العامة التى نتجه لاعتمادها دوليا بما يضمن تقديمها خدمات صحية تواكب المقاييس العالمية، حيث سيتم البدء بتطوير المستشفيات التى تخدم المناطق الفقيرة أولا.
السياسة المالية تستهدف زيادة معدلات نمو الاقتصاد
وأكد الوزير أن ثمار الاصلاح الاقتصادى بدات تظهر بالفعل حيث ارتفع معدل النمو الاقتصادى من نحو 1.25% خلال العام المالى الماضى إلى 5.6% فى النصف الأول من العام المالى الحالى وهوما يظهر أن هناك حركة كبرى تجرى بالأسواق والاقتصاد كى ترتفع معدلات النمو بهذا القدر خلال عام واحد فقط كما نأمل فى انخفاض عجز الموازنة العامة خلال العام المالى الجارى، إلى ما يتراوح بين 10.5%، و11% من الناتج المحلى، مشيرا إلى أنه باستبعاد البنود الخاصة بالمنح والمعونات الخارجية والبرامج التى مولتها من هيكل الموازنة العامة فإن العجز سينخفض عن هذه الأرقام بنحو 4%..
وأضاف أن السياسة المالية تستهدف زيادة معدلات نمو الاقتصاد لما يتراوح بين 6% و7% خلال السنوات الخمس المقبلة مع زيادة متوسط دخل الفرد من الناتج المحلى الإجمالى إلى ما يزيد 5 آلاف دولار سنويا وخفض معدلات عجز الموازنة العامة إلى نسبة 8.5% من الناتج المحلى ونسبة الدين العام الداخلى والخارجى إلى 85% من الناتج مقابل 96% حاليا.
وقال الوزير إن أحد أهداف الإصلاحات الاقتصادية هو الضبط المالى بما يسهم فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى واستعادة الثقة فى اقتصادنا الوطنى وهو أحد أهم عوامل جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل لتحقيق السلام الاجتماعى، وهو ما لا يحدث فى يوم وليلة، مشيرا إلى أن تحقيق الانضباط المالى لا يركز فقط على تنمية الإيرادات الضريبية وإنما الأهم العمل على زيادة الإيرادات غير الضريبية خاصة عوائد أصول وممتلكات الدولة والهيئات الاقتصادية حتى تحقق عوائد مجزية للمجتمع، وموكدا أن خفض عجز الموازنة ضرورى لانخفاض معدلات التضخم .
وأكد الوزير أن السياسة المالية حريصة على حفز الاقتصاد وزيادة معدلات التشغيل لتحقيق الاستقرار الاقتصادى وهوما يتطلب أيضا اتخاذ سياسات لتحسين بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال تركز على تحسين فرص التشغيل وإتاحة الأراضى للأنشطة الاقتصادية عبر إجراءات بسيطة مع تركيز الحوافز على القطاعات كثيفة استخدام العمالة لا الطاقة.
وقال إن المشكلات التى تواجه المجتمع حاليا لها حلول متعددة لكن الأهم أن نستعيد الثقة فى الاقتصاد وبما يعمل على تحسين درجة التصنيف الائتمانى للاقتصاد وهو ما يعنى مخاطر أقل للمؤسسات والشركات المصرية فى تعاملاتها بالخارج.
وأشار إلى أن الوزارة بصدد الانتهاء من إجراءات طرح سندات دولارية بقيمة 1.5 مليار دولار كما تدرس إصدارنظام للصكوك بإعادة تعديلها كأداة مالية جديدة للتمويل موضحا أن الحكومة لا تستبعد أية آلية للتمويل ونما تسعى للاستفادة من كل الآليات المتاحة.
اللجنة الوزارية الاقتصادية تدرس برنامج متكامل لإعادة إحياء المصانع المتوقفة
وقال إن 25% من إجمالى أذون وسندات الخزانة العامة المطروحة قبل عام 2011 كانت تستثمرها صناديق تأمينات ومعاشات أوروبية وأمريكية، حيث كانت أحد روافد بناء احتياطى مصر من العملات الصعبة.
وكشف عن دراسة اللجنة الوزارية الاقتصادية لبرنامج متكامل لإعادة أحياء المصانع المتوقفة لأسباب غير تجارية خاصة بسبب التوترات الأمنية أو هجرة العمالة أو نقص التمويل مع إعادة تشغيل الطاقات العاطلة والأصول العامة غير المستغلة، لافتا إلى أن وزير الاستثمار يطبق بالفعل برنامج لتشغيل الطاقات العاطلة بقطاع الغزل والنسيج وبقطاعات أخرى وهناك العديد من الحالات لمصانع عادة للعمل مرة أخرى.
وقال إن دور وزارة المالية فى دعم تلك البرامج يتمثل فى الاستمرار فى سياسات مكافحة التهريب وتشديد الإجراءات التى تتخذ فى هذا المجال، حيث بدأنا بمناطق شرق بورسعيد ونويبع والادبية والعين السخنة إلى جانب تفعيل نظام الأسعار الاسترشادية للسلع الواردة من الخارج لمكافحة ظاهرة الفواتير التى ترد بأسعار غير الحقيقية. كما ننفذ خطة لتطوير جميع المنافذ الجمركية، حيث سنقوم قريبا بنشر اجهزة جديدة للفحص بالأشعة بكل المنافذ لأحكام الرقابة على المنافذ .
وحول تساؤلات الأعضاء حول مشروعى قانونى القيمة المضافة والجمارك الجديد اكد وزير المالية أن الضريبة على القيمة المضافة أمر مطبق بالفعل جزئيا من خلال قانون ضريبة المبيعات، حيث نتجه اما لتعديل جوهرى أو إدخال بعض الإضافات تتمثل فى نحو 20 مادة من مواد القانون لاستكمال نظام الضريبة على القيمة المضافة الأكثر عدالة ضريبيا.
وقال إن التعديلات المنتظر تطبيقها خلال شهر يوليو أو أغسطس المقبلين بعد الاطمئنان على سلامة التطبيق تشمل توحيد السعر العام للضريبة ورفع قيمة حد التسجيل مع إخضاع باقى الخدمات للضريبة مع الإبقاء على الإعفاءات الحالية للسلع والخدمات ذات البعد الاجتماعى مثل خدمات التعليم والرعاية الصحية، إلى جانب تخفيض فئة الضريبة على السلع الراسمالية من 10% إلى 5% فقط مع ردها بالكامل مع تقديم أول اقرار ضريبى وهو ما يمثل نقلة نوعية فى الفكر الضريبى.
وأضاف أن وزارة المالية ستقوم أيضا خلال الفترة المقبلة بتفعيل الفاتورة الضريبية حيث ندرس منح حوافز للمواطنين للمطالبة بالفاتورة تتمثل فى استرداد 15 أو 20% من قيمة ضريبة المبيعات المسددة بما يضمن عمل القطاع الإنتاجى فى ظل مناخ من المنافسة العادلة.
وحول مشروع قانون الجمارك الجديد أوضح الوزير إنه سيتم وضع مشروع القانون على الموقع الإلكترونى للوزارة مع إجراء حوار مجتمعى موسع حوله، لافتا إلى أن أهم التعديلات التى تم إدخالها على مشروع القانون تشمل تشديد عقوبات التهريب تطبيقا لسياسة الحكومة فى حماية الصناعات الوطنية.
وزارة الاستثمار تقوم بإعداد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثماربمشاركة عدة جهات
وحول تعديلات قانون الضريبة على الدخل الأخيرة والتى تضمنت فرض ضريبة على التعاملات بالبورصة أوضح الوزير أن التعديلات تعفى توزيعات الأسهم المجانية من الضريبة مما يحفز الشركات المسجلة بسوق المال المصرية على تخفيض توزيعاتها النقدية الخاضعة للضريبة لتصرف الأرباح فى صورة أسهم مجانية وهو ما سيسهم فى زيادة معدلات الادخار وتوسيع القاعدة الرأسمالية للشركات.
وحول اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار أكد الوزير أن وزارة الاستثمار تقوم بإعداد اللائحة بمشاركة عدة جهات حاليا وأن وزارة المالية تساند بقوة نظام الشباك الواحد لاستخراج جميع الموافقات والتراخيص المطلوبة من المستثمر.
وكشف عن أن وقف إنشاء مناطق حرة خاصة جديدة جاء لأنها أضرت فى كثير الحالات بالاقتصاد القومى، حيث استخدمها البعض كمجال للتخطيط الضريبى للتهرب من سداد الضرائب المستحقة على أنشطته والبعض الآخر استغلها فى عمليات تهريب نظرا لصعوبة الرقابة عليها، مشيرا إلى أن الإعفاءات الضريبية ليست الحل لجذب الاستثمارات وانما تسهيل ممارسة الأعمال.
وحول أسباب ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة مؤخرا قال الوزير أن هناك فاقد فى السلع الغذائية يتراوح بين 30 و40% اثناء عمليات التداول وهو الأمر الذى يؤثر على معدلات ارتفاع الاسعار (التضخم) خاصة مع عدم وجود شبكة خدمات لوجستية للتعامل مع هذا الوضع، لافتا إلى أن هذه المشكلة تعد فرصة استثمارية يمكن أن يستفيد منها القطاع الخاص لإنشاء تلك الشبكة وحل مشكلات النقل والتوزيع للسلع الغذائية بحيث يحصل المستهلك على سلع ذات جودة عالية وسعر مناسب والمزارع يحصل أيضا على دخل مناسب.
وحول دعم الطاقة قال إن الحكومة لديها رؤية واضحة للتعامل مع هذا الملف ومن خلال تشريعات لتحرير قطاع الكهرباء وفتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة فى إنتاج وتوزيع الطاقة من المصادر الجديدة والمتجددة على أن تستمر الدولة فى سياسات حماية المواطن ورقابة جودة الخدمات.