وزير المالية يستعرض جهود الإصلاح المالي أمام وفد من المستثمرين الفرنسيين

أكد هاني قدري دميان وزير المالية أن الحكومة تعمل بجهد كبير نحو الإسراع في تحقيق انطلاقة اقتصادية تنعكس على مستوى معيشة المواطن.
ووفقًا لبيان للمالية اليوم الثلاثاء تلقى مصراوي نسخة منه، قال دميان إن الحكومة قامت منذ بداية العام المالي الحالي بإعداد حزمة من السياسات المالية والاقتصادية بهدف دفع النشاط الاقتصادي وتدعيم الحماية الإجتماعية وتحقيق الاستقرار المالي وخفض عجز الموازنة العامة للدولة والذي من شأنه السيطرة على الزيادة المفرطة في المستوى العام للأسعار.
وأضاف خلال لقاءه مع وفد مجلس الأعمال الفرنسي المصري برئاسة باتريك لوكاس رئيس الجانب الفرنسي من المجلس، أن وزارة المالية قامت بتطبيق برنامج مالي يستهدف إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام من خلال إصلاح منظومة ترشيد دعم الطاقة وتوسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل، وإدارة الدين العام بطريقة أكثر كفاءة.
ونوه دميان إلى أن الوزارة قامت بمجموعة من الإصلاحات الأخرى لإدارة المالية العامة مع إعادة توجيه الوفورات المحققة لتمويل برامج ذات بعد اجتماعي وزيادة الاعتمادات الموجهة للصحة والتعليم والبحث العلمي إلى 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام (2016 - 2017)، وهو الأمر الذي يعكسه التزام المالية بتنفيذ الاستحقاقات الدستورية.
وأوضح أن الحكومة مستمرة في تكثيف جهودها ومواردها لتطوير ورفع كفاءة الخدمات العامة بحيث تعزز من البنية الأساسية للاقتصاد المصري وتحقق تغييرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطن.
وأشار الوزير إلى أن توالي القرارات الإيجابية لمؤسسات التقييم الدولية يكشف عن تأييدها لتوجهات السياسات الاقتصادية لمصر وتأكيدها أنها تسير في الإتجاه السليم منبهًا إلى أن مؤسسة ستاندرد أند بورز العالمية قامت خلال شهر مايو الماضي بتحسين نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري إلى نظرة إيجابية بدلاً من درجة مستقر.
ولفت إلى أنه هذا الإجراء يعتبر رابع إجراء إيجابي لتقييم الاقتصاد المصري تقوم به مؤسسات التقييم العالمية خلال الشهور السبعة الأخيرة، حيث قامت من قبل مؤسسة موديز بتحسين النظرة المستقبلية للبلاد في أكتوبر 2014 من سلبي إلى مستقر ثم رفعت بعد ذلك درجة التقييم للاقتصاد في شهر أبريل الماضي من درجة "Caa1" إلى درجة "B3"، تلاها قيام مؤسسة فيتش برفع درجة التقييم الائتماني في ديسمبر الماضي من "B-" إلى "B".
وأكد الوزير استمرار إجراءات مكافحة التهريب وتشديد إجراءات الرقابة على المنافذ الجمركية وذلك لمنع التهريب والحفاظ على الأمن القومي للبلاد.
كما استعرض قيام مصر ممثلة في وزارة المالية بطرح سندات دولارية في أسواق المال الدولية، موضحًا أن هذا الإصدار يعتبر خطوة رئيسية مهمة في مسار الاقتصاد المصري وقدرته على توفير احتياجاته التمويلية من خلال أسواق المال الدولية بأسعار مناسبة، وأن الإقبال الكبير على شراء السندات يعكس ردود الفعل الإيجابية للمستثمرين وإعادة الثقة في الاقتصاد المصري.
وضم الوفد نحو 35 من كبريات الشركات الفرنسية، بحضور اندريه باران السفير الفرنسي بالقاهرة، وحنان سالم مساعد أول وزير المالية للسياسات المالية والاقتصادية، والسفير أيمن القفاص مساعد وزير المالية للعلاقات الخارجية والمتحدث الرسمي لوزارة المالية، وسارة عيد نائب رئيس وحدة السياسات المالية الكلية.