التفكير فى طرح الازمات التى تواجه السينما ومحاولة ايجاد حلول لها يعد أمرا ايجابيا فى ظل الانتكاسة التى أصابت السينما المصرية فى السنوات الاخيرة: كلها محاولات نتمنى أن تأتى بثمارها لتخرج السينما من النفق المظلم وتكون عونا لصناعة سينما مختلفة تعود على المواطن والدولة بالنفع . حلول كثيرة ايجابية جاءت فى المؤتمر الذى اقامته الجامعة البريطانية فى مصر تحت عنوان » نحو مشروع قومى للنهوض بالسينما المصرية » والذى تضمن عدة جلسات تناولت مشكلات الانتاج والتوزيع والقرصنة وانتهاك حقوق الملكية وإشكاليات حرية الابداع ومراجعة مبادرات النهوض بالسينما المصرية إلى جانب العلاقة بين الاعلام والسينما وثقافة النقد السينمائى. وبحث المؤتمر فى بدائل غير تقليدية تتيحها التكنولوجيا والإنتاج المنخفض التكلفة للخروج من ازمة السينما وإمكانية تأسيس سينما مستقلة باعتبار الشباب هم اغلبية المجتمع ليلعبوا دورا اساسيا فى انتاجها ، اهمها الكشف عن التحالف الذى تكون للقضاء على القرصنة الذى تم تكوينه منذ حوالى عام حسبما قال المخرج شريف مندور ولأنه طالب الدولة بتغليظ العقوبة على القنوات التى تعرض الأفلام المسروقة لأنه من الصعب ان تكون العقوبة متمثلة فى غرامة قدرها ألفا جنيه فقط . وقال: إنه بداية من شهر يوليو سيتم الاعلان عن موقع هذا التحالف والاعلان عما تم إنجازه في سبيل اغلاق القنوات المقرصنة خاصة انه هناك استجابة من القمر الفرنسي يوتيلسات الذى يؤجر حيزا منه للقمرين نورر سات وجلف سات اللذين تستغلهما القنوات المقرصنة وتعرض الافلام المصرية المسروقة. واضاف مندور أنه يجب على الدولة مواجهة الإعلانات على هذه القنوات وعلينا مواجهة مشكلة دور العرض مؤكدا أنه لابد من تنمية صندوق صناعة السينما المصرية الذى سيقرض المنتجين . ومن ضمن المشاكل المهمة التى طرحت فى المؤتمر مشكلة توسيع رقعة دور العرض السينمائى وهو من الضروريات لان ايرادات الافلام تتركز فقط فى ثلاث محافظات هى القاهرة: والجيزة والإسكندرية وهناك 24 محافظة لا توجد لديها قاعات عرض تصلح للاستخدام. وقال المنتج جابى خورى: إن هذا لا يعطى المواطن فرصة النزول لمشاهدة الافلام لان الناس بطبعها تتوافد على المجمعات السينمائية التى تتوافر لديها كل ما تحتاجه من وسائل ترفيهية لذلك نحن فى حاجة الى نهضة تجارية داخلية، نستطيع من خلالها تطوير دور العرض والعمل على التوسعة الجغرافية ، وقد تمت الاشارة الى قضية متعلقة بالأمر تتمثل فى تحويل شاشات العرض التى مازالت تعرض بنظام ال35 ميلى الى النظام الرقمى «الديجيتال» وهذا الامر يتم دراسته بغرفة صناعة السينما. وقال المنتج صفوت غطاس انه تمت مخاطبة شركتي الات عرض رقمية لتقسيط ثمن المعدات لدور العرض على خمس سنوات، ومن ضمن الحلول التى طرحت للقضاء على قرصنة الافلام أنه بعد تحديث الات العرض بأجهزة رقمية بالقاعات السينمائية ، سيتمكن الموزع من عمل علامة مائية تكشف عن المكان الذى يتم فيه سرقة الافلام وقرصنتها. وانتهى المؤتمر بعدة توصيات منها دعم الجهود المشتركة بين الدولة وصناع السينما وعودة دور الدولة لدعم الانتاج السينمائى من خلال منح حوافز ودعم مالى وقروض ميسرة لشركات الانتاج ولشباب السينمائيين وللأفلام ذات التكلفة الكبيرة وإعادة النظر فى التشريعات والقوانين التى تنظم العمل فى مجال السينما بما يضمن حرية الابداع وحقوق الملكية الفكرية وتيسير اجراءات ورسوم التصوير الخارجى واستيراد المواد الخام ورعاية العناصر البشرية من العاملين فى صناعة السينما والاهتمام بالتدريب المتواصل وتنمية مهاراتهم وتطوير معاهد السينما وربطها باحتياجات السوق والتطور السريع فى مجال تكنولوجيا صناعة السينما، وضرورة اهتمام وسائل الاعلام بدعم السينما من خلال تخصيص مساحات للنقد الفنى والسينمائى وعودة اصول السينما الى وزارة الثقافة وسرعة انشاء صندوق لتنمية صناعة السينما المصرية وسرعة انشاء سينماتك وأرشيف لحفظ التراث السينمائى .
