طالب المنتج شريف مندور بزيادة قيمة دعم الدولة للانتاج السينمائي من عشرين الي خمسين مليون جنيه وهي القيمة المخصصة لمساهمة الدولة في انتاج افلام طويلة وقصيرة تقدم كمنح انتاج من خلال المركز القومي للسينما واعتبرها مندور بوتقة لاستكشاف مواهب جديدة في كافة عناصر صناعة السينما وهوما يعني اثراء الصناعة وتطويرها. واشار خلال مشاركه في مؤتمر "نحومشروع قومى للنهوض بالسينما المصرية" الذي نظمته كلية الاعلام بالجامعة البريطانية الي ان هرم الانتاج السينمائي عالميا يتكون من 3 مستويات علي قمتها نسبة محدودة تنشغل بالقيمة الفنية ولا تحقق ارباح فيما تدعمها الدولة لانها تحقق تواجد علي المستوي الاقليمي والدولي وفي المستوي الثاني نسبة اكبر من الافلام توازن بين المعايير الفنية والتجارية لا تحتاج الي دعم الدولة وانما الي مساندة مثل تقديم سلف توزيع للمنتجين وفي المستوي الثالث الافلام التجارية البحتة التي لا تهتم سوي بالمعايير التجارية، واضاف لواستطعنا ان نصل بالانتاج الي 90 فيلم في العام ستكون لدينا كل انواع الافلام وتثري الصناعة. *القرصنة سيطرت المخاوف من تاثيرات قرصنة الافلام علي صناعة السينما علي جانب كبير من مداخلات المشاركين بالمؤتمر،واشار مندور الي نتائج الاجتماع الخامس قبل ايام للتحالف ضد القرصنة وتوصل الي قرارات هامة منها اعتبار شهادة غرفة صناعة السينما هي سند الملكية للافلام واشار الي ان القانون الفرنسي يحتم وجود رخصة بث وبالتالي فان كل المحطات التي تقوم بقرصنة افلامنا حاليا لابد ان تحصل علي رخصة للبث من دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا وطالب المنتج فاروق صبري رئيس غرفة صناعة السينما المنتجين بالتحرك لتوكيل محامي فرنسي لمقاضاة شركة يوتل سات الفرنسية التي تحتضن الفضائيات المقرصنة والتي وصل عددها حاليا الي 74 محطة منها قنوات تهدد الامن القومي واخري تنشيط في دعم الفتنة الطائفية واضاف ان هناك تشريعات كثيرة لاتطبق يمكن ان تواجه ظاهرة القرصنة وان القانون الفرنسي نفسه يمنع اي شركة من العرض علي اي قمر دون اذن وكشف المنتج صفوت غطاس ان معظم سرقات الافلام حاليا تاتي من دولة الامارات بكواليتي مرتفعة وطالب بتحديث بروجكترات العر ض فالاجهزة الحديثة تحمل علامة مائية لكل صالة عرض تسمح بتحديد مصادر تسرب النسخ وتحجيمها، فيما شاركه المنتجين جابي خوري وشريف مندور في اهمية وضرورة الاسراع بتحديث ماكينات العرض وميكنة التذاكر واكد مندور ان هناك خطر حقيقي يضاف الي هموم صناعة السينما يتمثل في اندثار تقنية ال 35 مللي وسيادة الديجيتال في حين لا تتوفر هذه التقنية سوي في 160 من شاشاتنا وماتزال 240 شاشة عرض تعتمد علي ماكينات العرض القديمة التي سينتهي العمل بها خلال شهور وتهدد هذه السينمات بالتوقف عن العمل ان لم يتم تغيير ماكيناتهاواشار الي مشروع يتبناه المنتج صفوت غطاس لتحديث الات العرض بالتقسيط مع احدي الشركات الفرنسية، فيما اشار غطاس الي ضرورة التواصل مع الطرق الجديدة للتوزيع ومنها ما تعرضه شركات الاتصالات من حقوق عرض الديجيتالوالتي تشترط عدم قرصنة الافلام *سينما المحافظات واشار المنتج جابي خوري الي ان 40 % من ايراد الفيلم حاليا يفترض ان يأتي من بيعه للمحطات الفضائية وعندما تتم قرصنة الافلام تضيع هذه النسبة ويتم الاعتماد كليا علي التوزيع الداخلي للفيلم بعدما انحسر التوزيع الخارجي للدول العربية لعدة اسباب منها قرصنة الافلام والاضطرابات في عدد من الدول العربية التي ادت الي اغلاق وهدم السينمات ووجه جابي ايضا نقدا ذاتيا للمنتجين وطالبهم بفتح مكاتب لهم في الدول العربية لمتابعة توزيع الافلام هناك واستعادة هذا السوق التي طالما شهد ريادة ودور السينما المصرية، وعلي صعيد التوزيع الداخلي للفيلم قال ان الارقام الحالية تشير الي بيع 15 مليون تذكرة سينما سنويا في مصر وهوما يعني نسبة لعدد السكان 90 مليون تذكرة واحدة للمواطن كل 6 سنوات في حين ان النسبة في فرنسا 3 تذاكر في العام وارجع ذلك لعدة عوامل منها قلة عدد دور العرض 400 شاشة في كل المحافظات تتركز حاليا في محافظاتالقاهرة والجيزة والاسكندرية، فيما يتم اهمال 24 محافظة، ويري خوري ان احد اهم الحلول المطروحة لقلة عدد الشاشات هوالتوسع في في انشاء المجمعات السينمائية لانه لم تعد هناك فرص للبقاء لسينمات الشاشة الواحدة من حيث الجدوي الاقتصادية واشار الي ضرورة دعم الاستثمارت لاقامة مولات ومجمعات تجارية بها مجمعات شاشات سينمائية،خاصة في المحافظات المحرومة من توفر مجمع سينمائي لائق تستطيع الاسرة ارتياده ويوفر امكانيات صوت وصورة متميزة وشهد المؤتمر سجالا حول مطالبة خوري بزيادة عدد النسخ لافلام الاجنبية والذي اعتبره البعض هدما للفيلم المصري فيما اكد خوري انه علي العكس يمثل دعما للفيلم المصري لانه لاتوجد فرص للبقاء والنجاح لاي مجمع شاشات سينما دون الفيلم الاجنبي لان الفيلم المصري غير قادر علي تغطية تكاليف دور العرض وحده وقال ان نسبة التذاكر الحالية هي 4 مليون للفيلم الاجنبي و11 مليون للفيلم المصري واشار الي ان قضية زيادة النسخ ماتزال موضع دراسة في غرفة صناعة السينما. وشكك المنتج محمد العدل في اهتمام الدولة بالسينما بعد أن تخلت عنها منذ السبعيناتواهمال دور الثقافة بدليل تسكين وزارة الثقافة في أخر التعديل الوزارى واشار الي ان توغل ظاهرة القرصنة يرجع عدم أهتمام الدولة بإصدار القوانين الرادعة، وشدد على ضرورة تدخل الدولة وشراء باقي قنوات النايل سات المؤجرة والمخترقة لتخضع لسيطرة الدولة كخطوة أولى لحماية صناعة السينما وطالب العدل بضرورة إنشاء إتحاد للمنتجين يقوم على تنظيم أنتاج الأفلام وتحديد أجور الفنانين والحد الأقصى للأجور وعدد الأفراد المشاركين في الفيلم بما لايتجاوز 60 فرد لتخفيف الاعباء الاضافية علي المنتج ومن جانبه قال الدكتور خالد عبد الجليل، مستشار وزير الثقافة، إن مشكلة إنشاء مشروع متحف للسينما المصرية المتوقف من عام 2008ولم ينفذ حتى الآن تعطي نموزجا لمشاكل السينما المعطلة عن الحل رغم وجود ارادة سياسية للنهوض بالسينما لأنه من بعد الثورة انفصلت وزارة الثقافة عن وزارة الآثار، وكان من المقرر أن يتم إنشاء المتحف بقصر طوسن الذى أصبح ملك لوزارة الآثار، وقدمت شركات فرنسية رسوما توضيحية ودراسات لإنشائه، موضحا أنه اجتمع مع الدكتور أشرف العربى وبعض المخرجين، بينهم المخرج خالد يوسف وجابى خورى، نائب رئيس غرفة صناعة السينما، وقدموا استراتيجية كاملة للنهوض بالسينما وقال المنتج محسن علم الدين أن الصناعة مرت بالعديد من مراحل الإنكسار والإزدهار حيث كانت السينما المصرية تنتج قديما نحو120 فيلما سنويا منهم 70 فيلما جيدا؛ وحاليا 20 فيلم بينهم 3 افلام جيدين، لافتا أن السينما المصرية تدهورت حتى في مسميات الأفلام وأصبحت عار على السينما وقال الناقد السينمائي طارق الشناوى إن السلطة مع نهوض الفن ولكن من وجهة نظرها، والرقابة غير مؤهلة لوضع التصنيف العمرى فيما اعربالمخرج خالد يوسف عن اعتزازه بالمشاركة في صياغة المادة 67 التي تحمى الإبداع، موضحا أن الحرية ملك البشر قبل الدول والدساتير، وأن الإسفاف لا يمنع بالرقابة، لاسيما بعد أن أصبح الشعب المصرى على قدر كبير من الوعى، مؤكدا أن الرقابة المجتمعية هى الأكثرتحفظا وشهد المؤتمر الاعلان عن تأسيس قسم السينما بكلية الإعلام بالجامعة البريطانية بالتعاون مع جامعة لندن ثاوث وقال الدكتور محمد شومان عميد الكلية أن السينما والدراما التليفزيونية هما وسائل التواصل والتقارب بين الشعوب ؛ لذا لم تعرف مصر طريقها للإرهاب الإ بعد أن تراجعت هذه الصناعة لان للفن دور كبير في غرس قيم التسامح وعدم التمييز بين البشر على أساس النوع أوالدين لذا على المصريين أستعادة دور الريادة في المنطقة من خلال النهوض بصناعة السينما بعد ثورتين أكد المخرج سمير سيف رئيس المؤتمر أن السينما هي المؤثر الثقافي الفعال للشعوب وأحد اهم عناصر القوة الناعمة مشددا على ضرورة ان تكون صناعة السينما هي الحلم القومي الأول الفترة القادمة. واوصي المؤتمر بضرورة دعم الجهود المشتركة بين الدولة وصناع السينما من أجل النهوض بها وعودة دور الدولة لدعم الإنتاج السينمائى، ومنح حوافز مالية وقروض ميسرة لشركات الإنتاج والشباب ، وتدشين مدينة عالمية للإنتاج الفنى بعنوان "نايل وود" فى العاصمة الإدارية الجديدة، لتكون منصة لنهضة السينما فى الشرق الأوسط ، وإعادة النظر فى التشريعات والقوانين التى تنظم العمل فى مجال السينما، وعودة أصول السينما سواء دور عرض أواستوديوهات من وزارة الاستثمار إلى وزارة الثقافة، وسرعة إنشاء صندوق لتنمية صناعة السينما المصرية وإنشاء أرشيف لحفظ التراث السينمائى.
