مفوضة التجارة والصناعة الإفريقية ل «الأهرام» :

قمة شرم الشيخ وضعت الأساس لمفاوضات التجارة «القارية »

أعلنت فاطمة أصيل مفوضة التجارة والصناعة بالاتحاد الإفريقى أمس إطلاق مفاوضات بين التجمعات الاقتصادية الثمانية فى القارة لدمجها فى منطقة التجارة القارية بحلول 2017، وذلك عقب توقيع الاتفاقية التأسيسية لمنطقة التجارة الحرة بين الثلاثة تكتلات الاقتصادية الكبرى فى شرم الشيخ. وعلى هامش القمة الإفريقية الحالية فى جنوب إفريقيا، أشارت المفوضة الإفريقية إلى أنه ستنطلق قمة أخرى غدا السبت للجنة رفيعة المستوى برئاسة رئيس غانا، للتشاور حول تذليل العقبات الخاصة بعملية التفاوض القارية بين 54 دولة إفريقية.
وسيشارك فى هذه القمة رؤساء التجمعات الاقتصادية الثمانية، وهم : الكوميسا والساداك وتجمع شرق افريقيا واتحاد المغرب العربي، وتجمع الساحل والصحراء، والإيجاد، فضلا عن الأياك، والسيماك لدول غرب ووسط افريقيا.
وكشفت أصيل فى تصريحات ل»الأهرام» عن أن وزراء التجارة الأفارقة سيبحثون فكرة السياسات التعويضية للدول ذات الاقتصادات الهشة، والتى تعتمد بشكل كبير على عائدات الجمارك والضرائب كمصدر للدخل.
وأضافت أنه حتى لا تتأثر هذه الدول بعملية تحرير التجارة يمكن أن تطبق هذه السياسة على المدى القصير فى سبيل إنجاح عملية التكامل الاقتصادى فى المستقبل، مشيرة إلى أن تجربة التعويضات أثبتت نجاحها فى تجمع الإيكواس من قبل.
وأوضحت أن الحديث عن منطقة تجارة حرة على مستوى القارة فهذا لا يعنى أن البداية ستكون من الصفر، وهو ما أرجعته لوجود تجمعات اقتصادية قائمة بالفعل، مثل التجمع الاقتصادى لدول غرب افريقيا» الإيكواس» ولديهم تعريفة جمركية واحدة ويتحركون بجواز سفر افريقى موحد.
كما شددت على الحاجة إلى الإسراع بإطلاق مفاوضات التجارة القارية، نظرا لتدنى مستوى التبادل التجارى بين الدول الإفريقية والذى لا يتجاوز 12% حاليا، فى حين يصل إلى 60% فى أوروبا وبلغ 30% فى آسيا، وذلك بالرغم من الإمكانات التى تزخر بها القارة.
وأكدت أن الصناعة والقيمة المضافة للمنتجات الزراعية إلى جانب تطوير البنية التحتية هى أهم التحديات التى يتعين التركيز عليها فى المرحلة القادمة، وإلا فستظل القارة فى المؤخرة ولن تتقدم أبدا.
وقالت مفوضة التجارة والصناعة إن مفاوضات التجارة بين تجمعات الساداك والكوميسا وشرق افريقيا تعد حجر الأساس الذى سنستفيد منه فى مفاوضات منطقة التجارة القارية، والتى ستحقق ناتجا محليا إجماليا يتخطى ثلاثة تريليونات دولار، مما سيحل كثيرا من المشكلات التى تعانى منها القارة وعلى رأسها البطالة والهجرة غير الشرعية الناتجة عن تدنى المستوى الاقتصادي.