قرر مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس ابراهيم محلب ، بإجماع الآراء تطبيق أحكام القانون بشأن الأراضى الصحراوية - خاصة على الذين قاموا بتغيير الغرض المقرر للأراضى من زراعى الى سكنى ، بضرورة سداد المبالغ المستحقة للهيئة عن تغيير هذا النشاط وفقا لقرارات مجلس الإدارة بشأن تحديد قيمة هذه المخالفات. وأكد الاجتماع أنه لا تراجع عن تطبيق القانون وإزالة المخالفات ، وأعطى مهلة أخيرة لسداد المستحقات، وقرر المجلس منح مهلة لمدة شهر بدءا من غد الأحد ، لتقنين الأوضاع لمن قام بتغيير النشاط وسداد المستحقات وإلا سيتم تنفيذ القرارات الصادرة بالإزالة بكل حزم. وأكد رئيس الوزراء ضرورة اتخاذ قرارات من شأنها التيسير على المواطنين ، مع مراعاة الحفاظ على حق الدولة وأولويات التنمية وحل مشكلات المستثمرين.