برئاسة 'محلب'.. قرارات لمجلس إدارة 'التعمير والتنمية الزراعية' للتأكيد علي هيبة الدولة

قرر مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس ابراهيم محلب، بإجماع الآراء تطبيق أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية - خاصة علي الذين قاموا بتغيير الغرض المقرر للأراضي من زراعي الي سكني، بضرورة سداد المبالغ المستحقة للهيئة عن تغيير هذا النشاط وفقا لقرارات مجلس الإدارة السابقة بشأن تحديد قيمة هذه المخالفات.
وأكد الاجتماع أنه لا تراجع عن تطبيق القانون وإزالة المخالفات، وأعطي مهلة أخيرة لسداد المستحقات، كما أكد رئيس الوزراء علي أن العقد شريعة المتعاقدين والالتزام بالتعاقد من اهم واجبات الهيئة.
جاء ذلك - وفقا لبيان صحفي اليوم لوزارة الزراعة - خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، برئاسة المهندس ابراهيم محلب، وحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزراء الري، والإسكان، والتخطيط، والتنمية المحلية، ومحافظ المنيا، ومحافظ جنوب سيناء.
وقرر المجلس منح مهلة لمدة شهر بدءا من الأحد القادم، لتقنين الأوضاع لمن قام بتغيير النشاط وسداد المستحقات وإلا سيتم تنفيذ القرارات الصادرة بالإزالة بكل حزم وشدة، وأن الدولة ستقف بكامل أجهزتها مستنفرة لاسترداد حقها وتطبيق القانون بحسم، وإزالة أي مباني مخالفة في حال عدم تقدمهم لتقنين أوضاعهم.
وأكد رئيس الوزراء علي ضرورة أن يتم اتخاذ قرارات من شأنها التيسير علي المواطنين وعملاء الهيئة، مع مراعاة الحفاظ علي حق الدولة وأولويات التنمية وحل مشكلات المستثمرين، مؤكدا علي ضرورة احترام العقود، وأن 'العقد شريعة المتعاقدين' وان الالتزام بالتعاقدات من أهم واجبات الهيئة.
وتابع رئيس مجلس الوزراء أنه لابد من مساهمة أي مستثمر في تكلفة المرافق وان يتم عرض دراسة علي مجلس الوزراء لتحديد نسب مساهمة المستثمر، حسب السياسة العامة للدولة في التنمية وإضافة ذلك في العقود الجديدة.